مراکش - پرونده‌ی سعیده ‌العلمی، فعال مراکشی، وضعیت آزادی بیان دیجیتال به‌ویژه برای زنان در مراکش را بار دیگر به چالش کشاند. مدافعان حقوق بشر می‌گویند زنان در فضای مجازی بیشتر مورد پیگرد قضایی و همچنین خشونت دیجیتال قرار می‌گیرند، در حالی‌که مقامات قضایی می‌گویند این پیگرد‌ها مطابق قانون انجام می‌شود و هیچ تبعیضی وجود ندارد.

دادگاه تجدیدنظر بعد از جلسه‌ی تازه‌ای در محاکمه‌ی سعیده‌العلمی تصمیم گرفت صدور حکم را به ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ موکول کند. او در این دادگاه با اتهام اهانت به نهادهای قانونی و انتشار اخبار نادرست در شبکه‌های اجتماعی روبه‌روست.

سعیده‌العلمی فعال اجتماعی شناخته‌شده‌ای است که از طریق پست‌ها و ویدیوهایش در صفحه‌های مجازی به انتقاد از سیاست‌های عمومی می‌پردازد. او قبلاً در سپتامبر ۲۰۲۵ توسط دادگاه بدوی، به اتهامات اهانت به مقام قضایی، نشر اطلاعات غلط و بی‌احترامی به نهادهای قانونی، به سه سال زندان و پرداخت ۲۰ هزار درهم جریمه محکوم شده بود.

او از ۱ ژوئیه ۲۰۲۵ در بازداشت به‌سر می‌برد و این تنها محاکمه‌ی او در کمتر از یک سال نیست؛ به‌طوری‌که قبلاً در سال‌های قبل نیز به خاطر مواضعش تحت پیگرد قرار گرفته بود.

پرونده‌ی سعیده‌العلمی در چارچوب افزایش برخوردهای قضایی علیه آزادی بیان در اینترنت مطرح شده است؛ خصوصاً برای کسانی که از فضای دیجیتال برای انتقاد از سیاست‌های اجتماعی و حقوقی استفاده می‌کنند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند این قبیل پرونده‌ها مسائل خاصی را برای زنان فعال در فضای مجازی نشان می‌دهند، چون آن‌ها بیشتر از مردان در معرض حملات و واکنش‌های منفی آنلاین قرار می‌گیرند و این باعث می‌شود آزادی بیان دیجیتال برایشان شکننده‌تر باشد.

پرونده سعیده‌العلمی بار دیگر بحث درباره‌ی مرز نقد در فضای دیجیتال و امنیت زنان در بیان نظراتشان بدون ترس از مجازات قانونی را زنده کرده است؛ موضوعی که با افزایش اهمیت شبکه‌های اجتماعی در مراکش و منطقه، حساسیت بیشتری پیدا کرده است.

قرار است حکم نهایی در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ صادر شود و بسیاری از فعالان حقوق بشر این حکم را نشانه‌ای مهم درباره‌ی وضعیت آزادی بیان دیجیتال برای زنان در مراکش می‌دانند.