مونا توکا، روزنامه‌نگار لیبیایی

در کمتر از یک ماه، دو جنایت وحشتناک در دو شهر لیبی رخ داد که در آن دو زن جان خود را به دست فرزندانشان از دست دادند. این حوادث سوالاتی را در مورد علل افزایش خشونت‌های خانوادگی در لیبی، به‌ویژه علیه زنان، مطرح می‌کند.

متأسفانه، اغلب اینگونه جرایم به عواملی خارجی مانند مواد مخدر یا مشروبات الکلی نسبت داده می‌شود. اما مهم است که اشاره کنیم این عوامل تنها بخشی از مشکل را تشکیل می‌دهند. خشونت علیه زنان در جامعه ما ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی عمیقی دارد که تصورات سنتی را تقویت می‌کند و زن را در موقعیت ضعف و مرد را در موقعیت قدرت قرار می‌دهد. این نگرش ممکن است به توجیه خشونت علیه زنان کمک کند، حتی زمانی که قربانی مادر یا همسر باشد.

یکی از توجیهاتی که در چنین جرایمی اغلب تکرار می‌شود این است که گفته می‌شود قربانی «مجرم را تحریک کرده» یا جرم «دفاع از شرف» بوده است. چنین بهانه‌هایی به ایجاد محیطی کمک می‌کند که در آن مجرم می‌تواند از مجازات فرار کند. با وجود قوانین موجود که هدفشان حفاظت از زنان است، اما اجرای این قوانین هنوز با چالش‌های زیادی مواجه است و در بسیاری از موارد به خشونت‌های خانوادگی به‌طور مطلوب پاسخ داده نمی‌شود.

این جرایم تنها علائم مشکلات فردی نیستند، بلکه نشانه‌هایی از اختلال عمیق در سیستم اجتماعی و قانونی هستند. تقویت قوانین خاص برای حفاظت از زنان در برابر خشونت خانوادگی ضروری است، از طریق اعمال مجازات‌های بازدارنده علیه مرتکبین این جرایم. اما تنها قوانین کافی نیستند. نیاز فوری به یک کمپین آگاهی اجتماعی وجود دارد که هدف آن تغییر مفاهیم غلط درباره نقش زن در جامعه و تقویت فرهنگ برابری و احترام بین جنسیت‌ها از سنین پایین باشد.

اگر هدف ما ساختن جامعه‌ای امن‌تر برای زنان است، باید ابتدا نگرش اجتماعی غالب به زن را تغییر دهیم. باید به نسل‌های آینده آموزش دهیم که خشونت علیه زنان تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست و هیچ بهانه‌ای برای قتل یا آزار وجود ندارد. همچنین باید سازوکارهای پاسخگویی قانونی و پلیسی را بهبود بخشیم تا از زنان در برابر هر تهدید یا تعرضی که ممکن است در خانه یا در مکان‌های عمومی با آن روبه‌رو شوند، محافظت شود.

ما در برابر نقطه عطفی قرار داریم که نیازمند برداشتن گام‌های عملی به سوی اصلاح سیستم قانونی و اجتماعی است. این جرایم، با وجود تکرار دردناکشان، باید انگیزه‌ای قوی برای جامعه و دولت باشد تا اقداماتی ملموس برای مبارزه با خشونت خانوادگی و فراهم کردن محیطی امن برای زنان، دور از هر گونه توجیه یا کوتاهی در پاسخگویی، انجام دهند.

در نهایت، مقابله با خشونت علیه زنان مسئولیت فردی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی است که نیازمند اقدام از سوی تمام طرف‌ها، از نهادهای دولتی گرفته تا افراد در جامعه، می‌باشد. زنان در هر کجا حق دارند در محیطی زندگی کنند که حقوق آن‌ها مورد احترام قرار گیرد و امنیت و حمایت برایشان فراهم شود.