کشتار روبوسکی؛ ۱۴ سال می‌گذرد و هنوز عدالت محقق نشده است
کشتار روبوسکی یکی از آشکارترین نمونه‌های جنایاتی است که علیه خلق کورد در ترکیه صورت گرفته است. خلق کورد به مدت ۱۴ سال برای تحقق عدالت برای قربانیان این کشتار مبارزه کرده‌اند؛ کشتاری که در آن تمام نشانه‌های دولت در تمام جنبه‌های آن پنهان شد.
ساریا دنیز
مرکز خبر- یکی گفت: «سقط جنین قتل است، باید حداقل سه فرزند داشته باشد»، دیگری پرسید: «چرا باید کودک تاوان اشتباه مادر را بدهد؟ بگذار مادر خودش را بکشد». شخصی دیگر گفت: «بگذار او فرزندش را به دنیا بیاورد و دولت از او مراقبت کند»، اما آخرین کلام از زبان رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت ترکیه، بیان شد، که گفت: «هر سقط جنین، یک روبوسکی است»، این اظهارنظر که تمام نشانه‌های دولت از گذشته تا حال را در برداشت، به‌گونه‌ای بود که در تاریخ سیاست این کشور ماندگار شد. از گذشته تا به امروز سخنان بسیاری از سیاستمداران این کشور در تاریخ به ثبت رسیده است، اما اغراق نیست اگر بگوییم هیچ کلام دیگری مانند این سخن، زخمی چنین عمیق بر دل‌ها ایجاد نکرد. درست همانطور که حقیقت نامگذاری کشتاری که در زندان‌ها رخ داد به‌عنوان «بازگشت به زندگی»، نشان داد که چگونه دولت از واژگان خود سوءاستفاده می‌کند. این سخنان نخست‌وزیر وقت در واقع خلاصه‌ای است از دلیل اینکه چرا پس از چهارده سال هنوز عاملان این کشتار مجازات نشده‌اند.
٣۴ نفر کشته شدند
در شب ٢٨ دسامبر ٢٠١١، بین ساعت ٢١:٣٩ تا ٢٢:٢۴، ترکیه شاهد یکی از دردناکترین کشتارهای تاریخ خود بود. در این حادثه، ٣۴ نفر در روستای روبوسکی، واقع در منطقه قلیبان (اولودری) از توابع شرناخ باکور کوردستان، جان خود را از دست دادند. این فاجعه پس از آن رخ داد که نیروهای مسلح ترکیه ۴ بمب را بر روی روستاییانی که از مرز عراق عبور می‌کردند، انداختند.
اکثریت اعضای گروه ٣٨ نفره از روستاییان، کودک بودند. از میان جانباختگان، ١٩ نفر کودکانی بودند که سن آن‌ها از ١٨ سال کمتر بود.
کشتار از دید عموم پنهان شد
حمله‌ای که در آن افراد کشته شدند و مجروحان به حال خود رها شدند تا بمیرند، ابتدا در رسانه‌های آزاد گزارش شد، زیرا تلاش شد این کشتار برای مدتی از دید عموم پنهان بماند. حتی رسانه‌های اصلی کشور در ساعات شب و صبح اشاره‌ای به وقوع این کشتار نکردند. ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه نیز تا روز بعد خبری درباره این کشتار در وب‌سایت رسمی خود منتشر نکرد.
در اولین بیانیه رسمی اعلام شد که «تصاویر پهپادها نشان دادند که گروهی در حال حرکت» از عراق به ترکیه بودند. در این بیانیه همچنین ذکر شد که این منطقه به طور مکرر توسط اعضای حزب کارگران کوردستان (PKK) برای عبور استفاده می‌شد. با این حال، موضوع پهپادهایی که این اطلاعات از آن سرچشمه می‌گرفت، بحث‌های طولانی‌مدتی را به همراه داشت. پس از گذشت زمان، ستاد کل نیروهای مسلح توضیح داد که وقوع این کشتار یک «اشتباه اجتناب‌ناپذیر» بوده است.
برخی افراد به دلیل نبود کمک یخ زدند
اجساد کسانی که در این کشتار جان خود را از دست دادند، تکه تکه شده بود و هیچ کمکی به منطقه فرستاده نشد. روستاییان مجبور شدند اجساد عزیزان خود را در که در پتو پیچیده بودند، با قاطرها کیلومترها حمل کنند. تصاویر آن لحظات در خاطره‌ی همگان حک شده است. پس از آن هیئت‌های متعددی به منطقه رفتند و اوضاع را بررسی کردند. در گزارشی که توسط انجمن حقوق بشر و هیئت همراه آن ارائه شد، آمده است: کسانی که در این حمله جان خود را از دست دادند، در تجارت مرزی فعالیت می‌کردند. همچنین اشاره شده که پاسگاه پلیس به تسهیل تجارت مرزی، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، پرداخته بود. این گزارش همچنین تأکید کرد که برخی از شهروندان به دلیل عدم کمک‌رسانی از سرما یخ زدند و جان خود را از دست داده‌اند.
«انتظار عذرخواهی اشتباه است»
رجب طیب اردوغان در بیانیه‌ای در آن زمان گفت: قاچاق توسط گروه‌های حداکثر ١٠ نفره انجام می‌شود و افزود که این موضوع او را «به یاد حمل سلاح با قاطرها در عملیات‌های جدیکتپه و هانتپه» انداخته است. بولنت آرینچ، سخنگوی دولت وقت، نیز در بیانیه‌ای پس از جلسه هیئت وزیران در ٢ ژانویه ٢٠١٢ گفت: «هیچ قصدی برای ارتکاب این جرم وجود نداشت. انتظار عذرخواهی رسمی اشتباه است»، با این حال، اعلام شد که به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت خواهد شد. در فوریه ٢٠١٢، دفتر نخست‌وزیری ترکیه غرامتی معادل ١٢٣ هزار لیر برای هر نفر و در مجموع ۴ میلیون و ١٨٠ هزار لیر پیشنهاد داد، اما خانواده‌های قربانیان این غرامت را نپذیرفتند.
محاکمه عادلانه‌ای صورت نگرفت
دادستانی شهر آمد در سیر مراحل قانونی، با صدور قرار «عدم صلاحیت» در رابطه با پرونده تشکیل شده به اتهام «مرگ به دلیل سهل‌انگاری» در تاریخ ١١ ژوئن ٢٠١٣، پرونده کشتار روبوسکی را به دفتر دادستانی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح ارسال کرد. دفتر دادستانی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح در ژانویه ٢٠١۴، تصمیم به «عدم پیگرد قانونی» صادر شد.
در جولای همان سال، خانواده‌های قربانیان کشتار درخواست فردی به دادگاه قانون اساسی (AYM) ارائه دادند، اما دادگاه در تاریخ ٢۴ فوریه درخواست‌ها را به این دلیل رد کرد که درخواست‌ها دارای نواقص‌ها هستند و اعلام کرد که «نواقص در زمان مناسب اصلاح نشده‌اند.»
پس از ۶ سال از تصمیم رد درخواست، در سال ٢٠١٩، درخواست دیگری به دفتر دادستانی آمد ارائه شد که متعاقباً تصمیمی مبنی بر «عدم صلاحیت» صادر شد و پرونده را به دفتر دادستانی اولودری ارسال کرد. در ٩ آوریل ٢٠٢١، خانواده‌های قربانیان دوباره درخواست خود را به دادگاه قانون اساسی ارائه دادند و ذکر کردند که می‌توانند شکایتی مطرح کنند اگر دادگاه تخلفی را تشخیص دهد. اما دادگاه دوباره درخواست ٢٨١ نفر از بستگان قربانیان کشتار را رد کرد و آن را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع داد.
دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که ارسال اسناد مفقود شده توسط وکلا در مدت ١٧ روز به جای ١۵ روز اشتباه بوده است. تا کنون هیچ محاکمه عادلانه‌ای برای روشن شدن حقایق کشتار روبوسکی برگزار نشده است.
مقاومت و مبارزه همچنان ادامه دارد
در گزارش کمیته فرعی اولودری وابسته به کمیته تحقیق حقوق بشر مجلس ملی بزرگ ترکیه (TBMM) آمده است که آنچه اتفاق افتاد یک کشتار بود، اما عمدی نبوده است. اعضای کمیته که تصاویر گرفته شده قبل از کشتار را مشاهده کردند، گفتند: «تصاویر بسیار واضح است، آن‌ها در دید عموم مردند»، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، در اولین اظهار نظر خود درباره کشتار، به رسانه‌ها پاسخ داد و از ارتش تشکر کرد. در بیانیه وی آمده بود: «هر سقط جنین اولودری است»، که واکنش شدید همگان را برانگیخت. این زاویه از سخنرانی و آنچه پس از آن اتفاق افتاد، نشانگر نوع ذهنیتی بود که در کشتار روبوسکی پیاده‌سازی شد.
پس از کشتار روبوسکی، مردم ترکیه شاهد کشتارهای بسیاری بودند و این تصویر که زندگی و عدالت اعطا شده به خلق کورد را خلاصه می‌کند، هنوز هم تا به امروز ادامه دارد.