مرکز خبر- محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق و آزادی‌ها در تونس، نگرانی فزاینده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری برانگیخته است؛ نگرانی‌هایی که با هشدار درباره تأثیر این اقدامات بر فضای مدنی و حاکمیت قانون در این کشور همراه شده است.

انتقادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در تونس افزایش یافته و سازمان ملل از مقام‌های این کشور خواسته است آنچه را «تشدید محدودیت‌ها» علیه آزادی‌ها توصیف کرده، متوقف کنند. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که بازداشت فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران افزایش یافته و فعالیت برخی سازمان‌های حقوق بشری نیز تعلیق شده است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۷ مه اعلام کرد که «سرکوب و محدودیت‌های مداوم» علیه فضای مدنی در تونس، حقوق تضمین‌شده در قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی این کشور را به‌شدت تضعیف می‌کند.

این مقام سازمان ملل از تونس خواست «سرکوب فزاینده» علیه سازمان‌های جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی را متوقف کند و تأکید کرد ادامه این روند، حقوق اساسی شهروندان را نقض می‌کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقام‌های تونسی فعالیت دفتر محلی سازمان غیردولتی بین‌المللی «وکلای بدون مرز» را برای یک ماه تعلیق کردند؛ اقدامی که چند روز پس از تعلیق مشابه فعالیت «رابطه تونسی دفاع از حقوق بشر» انجام شد.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین تأکید کرد که مقام‌های تونس بارها از اتهام‌هایی مانند مسائل مالی و منابع تأمین بودجه، برای توجیه تعلیق فعالیت سازمان‌های مدنی استفاده کرده‌اند. کمیسر عالی حقوق بشر هشدار داد که روند استفاده از ابزارهای قضایی برای محدود کردن آزادی تشکل‌ها رو به افزایش است، در حالی که اصول قانونی، ضرورت و تناسب در اعمال این محدودیت‌ها نادیده گرفته می‌شود.

او همچنین به افزایش محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها در تونس اشاره کرد و گفت این وضعیت نگرانی‌ها درباره عقب‌گرد آزادی‌های عمومی در کشور را تشدید کرده است. به گفته او، حفظ حاکمیت قانون در تونس نیازمند تضمین‌های نهادی قوی‌تر و حفاظت از فضای مدنی است.