مرکز خبر- بر اساس گزارش تازه نت‌بلاکس، امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ هفتادمین روز از قطعی یا اختلال گسترده اینترنت در ایران ثبت شده است؛ وضعیتی که معادل حدود ۱۶۵۶ ساعت اختلال در دسترسی دیجیتال برای کاربران کشور ارزیابی می‌شود. این گزارش تأکید می‌کند که محدودیت‌های گسترده اینترنت، زندگی روزمره اقشار مختلف از جمله دانشجویان، کسب‌وکارهای کوچک، افراد دارای معلولیت و عموم شهروندان را به‌طور جدی مختل کرده است.در همین حال، گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و منابع غیررسمی از شکل‌گیری سازوکاری موسوم به «اینترنت پرو» حکایت دارند؛ مدلی از دسترسی تفکیک‌شده به اینترنت که منتقدان آن را مصداق اینترنت طبقاتی می‌دانند. در این ساختار، دسترسی پایدار و بدون محدودیت به اینترنت بین‌المللی برای گروه‌های خاص، نهادهای وابسته و برخی کسب‌وکارهای منتخب فراهم شده، در حالی که بخش عمده جامعه با محدودیت‌های شدید یا قطعی مواجه است.در این گزارش‌ها ادعا شده است که بخش مهمی از زیرساخت این مدل دسترسی در اختیار نهادهای شبه‌دولتی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه قرار دارد؛ نهادهایی که از طریق ساختار مالکیتی شرکت‌های مخابراتی و اپراتورها، از جمله همراه اول، نقش پررنگی در بازار ارتباطات کشور دارند. منتقدان می‌گویند این ساختار مالکیتی، زمینه شکل‌گیری رانت و بازار غیرشفاف فروش دسترسی ویژه به اینترنت را فراهم کرده است.در ادامه این تحلیل‌ها آمده است که در شرایط محدودیت عمومی اینترنت، برخی کاربران و کسب‌وکارها ناچار به پرداخت هزینه‌های بالا برای دسترسی پایدار به اینترنت بین‌المللی هستند؛ موضوعی که به باور منتقدان، اینترنت را از یک حق عمومی به یک امتیاز قابل خرید تبدیل کرده و شکاف دیجیتال در جامعه را تشدید می‌کند.در همین زمینه، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز با انتقاد از تداوم محدودیت‌ها اعلام کرده است که قطع و اختلال اینترنت، فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشور را با اختلال جدی مواجه کرده و آن را «مخالف امنیت ملی» دانسته است. او همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی و آموزشی این وضعیت هشدار داده و خواستار بازگشت دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت شده است.فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران نیز در بیانیه‌ای، اینترنت را زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال توصیف کرده و هشدار داده است که بی‌ثباتی در دسترسی به اینترنت می‌تواند به کاهش تولید، افت اشتغال، خروج سرمایه انسانی و تضعیف رقابت‌پذیری اقتصادی منجر شود. این نهاد همچنین سیاست‌های موسوم به اینترنت طبقاتی را عاملی برای افزایش رانت و تعمیق نابرابری در اقتصاد دیجیتال دانسته است.در مجموع، مجموعه گزارش‌ها و اظهارنظرها نشان می‌دهد که بحران اینترنت در ایران تنها یک مسئله فنی یا مقطعی نیست، بلکه به یک چالش ساختاری در حوزه حکمرانی دیجیتال تبدیل شده است. تحلیلگران معتقدند تداوم این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری شکاف عمیق‌تر اجتماعی میان «دسترسی‌مندان» و «محرومان از اینترنت» منجر شود؛ شکافی که پیامدهای آن فراتر از اقتصاد دیجیتال، بر آموزش، اشتغال و اعتماد عمومی نیز اثرگذار خواهد بود.