مرکز خبر- پس از فروپاشی نظام بعث، گروهک جهادی هیئت تحریر الشام با حمایت برخی طرف‌های منطقه‌ای کنترل قدرت مرکزی در سوریه را به دست گرفت و نظامی مبتنی بر حذف و سرکوب برپا ساخت که زنان و دیگر اقشار جامعه را هدف قرار می‌دهد. در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، این گروهک که از القاعده برخاست و پیش‌تر با نام جبهه‌النصره شناخته می‌شد، حلب و دمشق را به تصرف درآورد.

گروهک جهادی هیئت تحریر الشام پس از این پیروزی، حکومتی متمرکز بر پایه شریعت و ایدئولوژی جهادی برپا کرد که طی یک سال مرتکب کشتارهایی علیه علویان و دروزی‌ها شد، همچنین سیاست‌هایی برای انکار هویت کوردها در پیش گرفت و زنان را به‌طور سیستماتیک به حاشیه راند. این گروه حتی ربایش و تجاوز را مشروعیت بخشید و به همین دلیل مشروعیتش در میان مردم همواره محل مناقشه است. دولت موقت تشکیل‌شده عمدتاً از رهبران متهم به نقض‌های جدی حقوق بشر تشکیل شده و وزارتخانه‌ها نیز به دست افرادی اداره می‌شود که در جنایات علیه ایزدی‌ها و فجایع در موصل، رقه، کوبانی، عفرین و سری‌کانی/رأس‌العین نقش داشته‌اند.

قانون اساسی موقت این حکومت نه وحدت ارضی سوریه را به رسمیت می‌شناسد و نه حقوق زنان را تضمین می‌کند؛ در عین حال، دولت به رهبری احمد ابومحمد الجولانی، تنها یک زن با اختیارات محدود را در ترکیب خود جای داده است. بر اساس اعلام این گروهک، قرار است انتخابات پارلمانی در ۵ اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شود که طی آن ۱۳۱ کرسی به رأی گذاشته خواهد شد و ۷۰ کرسی مستقیماً توسط الجولانی منصوب می‌شود، اقدامی که تردیدهای جدی درباره مشروعیت و نمایندگی واقعی ایجاد کرده است. در مناطقی چون حسکه، رقه و سویدا به بهانه مسائل امنیتی انتخابات برگزار نخواهد شد، امری که عملاً به معنای حذف کوردها، ملت ها، اقلیت ها و زنان از روند سیاسی است.

با وجود تعیین سهمیه ۲۰ درصدی برای زنان، محدودیت‌ها و تهدیدهای جدی مانع نامزدی آنان می‌شود: در منبج هیچ زنی نامزد نشده، در درعا تنها ۵۰ زن در برابر ۳۰۰ مرد، اغلب وابسته به گروه‌های جهادی، وارد رقابت شدند و در ادلب و اعزاز نیز نامزدی زنان به شکل گسترده رد و آنان با تهدیدهایی آشکار مانند «به خانه‌ات برگرد، وگرنه مسئولیت اتفاقات بر عهده ما نیست» مواجه شدند.

 

نامه‌ای از یک زن طردشده

یکی از زنانی که از فهرست نامزدهای انتخاباتی در شهر حماة حذف شده بود، نامه‌ای ارسال کرده و در آن گفته است: «بله، من می‌خواستم در هیئت انتخابی باشم و بله، می‌خواستم برای مجلس الشعب نامزد شوم!

نه از سر طمع مقام، بلکه به‌خاطر احساس مسئولیت و باور به توانایی خود برای خدمت به کشورم و اینکه صدای بخشی از مردم سوریه باشم.

من صدای خانواده‌های بازداشت‌شدگان و مفقودین سوری در شورای امنیت بوده‌ام و کشورم را در بسیاری از محافل بین‌المللی نمایندگی کرده‌ام و توانایی دارم که نماینده مردم و اهالی شهرم حماة باشم، شهری که چهارده سال از دیدنش محروم بودم و در این مدت از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر مهاجرت کرده‌ام.

از حذف نامم از هیئت انتخابی شهر حماة بدون هیچ دلیل موجهی شوکه شدم. شاید اگر از ابتدا در هیئت پذیرفته نمی‌شدم، فشار کمتری حس می‌شد، اما پس از پذیرش، حذف شدم و گمان می‌کنم این اقدام توهین به نام من است و آن را نمی‌پذیرم و نگرانم که هیئت عالی انتخابات نتواند دلایل آن را توجیه کند.

این اتفاق نباید بدون توضیح و بررسی جزئیات بگذرد. نام من تنها کسی نیست که حذف شده؛ بسیاری دیگر نیز پس از قرار گرفتن در فهرست اولیه حذف شدند، در حالی که اسامی افرادی اضافه شده که نه به انقلاب ربط دارند، نه صلاحیت و تجربه‌ای در امور عمومی پیشین داشته‌اند، و این نشان‌دهنده رویکرد ناعادلانه در برخورد با کسانی است که شایستگی برعهده گرفتن مسئولیت را دارند.

از تمامی همکارانم که نامشان بدون دلایل منطقی حذف شده، دعوت می‌کنم با من تماس بگیرند تا پیگیری این پرونده را به‌عنوان بخشی از حق سیاسی‌مان که توسط اعلامیه قانونی تضمین شده است، انجام دهیم.»