مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، روز سه‌شنبه ٢١ ژوئن ٢٠٢٢، نادا نشیف، معاون رئیس حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد در پنجاهمین جلسه‌ی شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل در حین ارائه‌ی گزارش به این شورا درباره‌ی حقوق بشر در ایران گفت: از ١ ژانویه (١١ دی‌ماه) تا ٢٠ مارس ٢٠٢٢( ٢٩ اسفندماه) دست‌کم ١٠۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند که بخشی از آن‌ها متعلق به اتنیک‌های ساکن ایران بودند. شماری از اعدام شده‌ها مرتبط به مواد مخدر از جمله چند مهاجر افغان بوده‌اند.

وی همچنین به آمار اعدام در سال‌های پیشین اشاره کرد و گفت در سال ،٢٠٢٠، ٢۶٠ نفر در ایران اعدام شدند و این آمار در سال ٢٠٢١ افزایش پیدا کرده و به ٣١٠ نفر رسید که در میان آمار اعدام شدگان ١۴ زن دیده می‌شود.

نادا نشیف در گزارش خود گفت که بین اوت ٢٠٢١ تا مارس ٢٠٢٢ دست‌کم ٢ کودک مجرم اعدام شدند و بیش‌از ٨۵ کودک مجرم دیگر در انتظار اعدام هستند. وی با اشاره به حکم دادگاه عالی بر لغو حکم اعدام یک کودک مجرم در فوریه‌ی ٢٠٢٢، آن را یک اقدام مثبت ارزیابی کرده و گفت دبیرکل سازمان ملل خواستار تعلیق اجرای مجازات اعدام برای افرادی است که در زمان ارتکاب جرم زیر ١٨ سال سن داشته‌اند.

این گزارش دوره‌ی زمانی ١٨ ژوئن ٢٠٢١ ( ٢٨ خرداد ١۴٠٠) تا ٢٠ مارس ٢٠٢٢( ٢٩ اسفندماه ١۴٠٠) را در بر می‌گیرد و طبق آن «ایران با چالش‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی قابل توجهی مواجه بوده که به اعتراض‌ها در میان گروهی که زیر خط فقر قرار دارند دامن زده است». این گزارش می‌گوید که تورم بالا و بیکاری گسترده باعث نابرابری‌های اقتصادی شده است.

این گزارش به برخی قوانین جدید مانند «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اشاره می‌کند و گفته است که این مصوبه پیامدهای زیانباری بر حقوق زنان و مردان در زمینه‌ی سلامت جنسی و باروری دارد. طبق این قانون توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری در سیستم مراقبت‌های بهداشتی عمومی ممنوع است، عقیم‌سازی داوطلبانه برای زنان و مردان ممنوع است و محدود کردن دسترسی به اطلاعات در مورد تنظیم خانواده و همچنین محدودیت‌های سقط جنین را شامل می‌شود.

معاون رئیس حقوق‌بشر سازمان ملل، از این‌که پیشرفتی در تصویب لایحه‌ی خشونت علیه زنان مشاهده نشده ابراز تأسف کرده و گفت که این لایحه می‌توانست تغییرات مثبتی را در پی داشته باشد با این حال نیازمند اصلاحات بیشتری برای انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی بود.

در بخش دیگری از این گزارش به محدود کردن دسترسی به اینترنت جهانی در ایران اشاره کرده و آن را نگران کننده عنوان کرد.

همچنین در این گزارش به حقوق اتنیک‌های ساکن ایران از جمله آموزش به زبان مادری اشاره کرده و گفت: برای حمایت از اتنیک‌های ساکن ایران باید زبان مادری آموزش داده شود.

همچنین در بخش دیگری از گزارش با اشارە بە وضعیت بهاییان آمدە است: دادگاه ایران با استفاده از اصل ۴٩ قانون اساسی مبادرت به مصادره‌ی اموال بهاییان می‌کند.

در بخش دیگری از این گزارش از خشونت و بدرفتاری مقامات زندان‌ها و همچنین فقدان دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکی در بازداشت‌گاهها ابراز نگرانی کرده و گفت در ١٠ ژانویه بکتاش آبتین، شاعر و کنشگر حقوق‌بشر پس‌از این‌که در زندان به کویید19 مبتلا شد، در بیمارستان درگذشت.

این گزارش به اعتراض‌های خوزستان ژوئیه ٢٠٢١ و نوامبر ٢٠٢١ اصفهان مربوط به بحران آب اشاره کرده و گفت در این اعتراضات حداقل ۵ نفر از جمله یک کودک خردسال جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین به اعتراضات خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری اشاره کرده که در ماه مه سال ٢٠٢٢ در پی قطع یارانه مواد غذایی و گرانی مواد غذایی صورت گرفت که در آن اعتراضات حداقل ۵ نفر کشته شده‌اند.

 

واکنش ایران به گزارش دبیرکل سازمان حقوق‌بشر:

پس‌از انتشار گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد درباره‌ی ادامه‌ی نقض حقوق‌بشر در ایران در پنجاهمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد، ستاد حقوق‌بشر قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای گزارش سازمان ملل را ادعای نادرست و نامعتبر خوانده که بر پایه‌ی ادعاها و اتهامات گروه‌های معاند ایران تنظیم شده است و این گزارش را« تکراری» و محتوای آن را «ادعاهایی بی‌پایه» خواند.

ستاد حقوق‌بشر قوه‌ی قضاییه درباره‌ی صدور احکام اعدام در ایران آن را «موافق موازین قانونی آن هم فقط در مورد جدی‌ترین جرائم و کاملاً مطابق با میثاق بین‌المللیس حقوق مدنی سیاسی» دانسته و مرگ زندانیان را که در گزارش سازمان ملل ‌متحد به آن اشاره شده کذب خواند.

این ستاد با این ادعا کە «اسامی نامبرده مربوط به کسانی است که در خارج از زندان و در حین رسیدگی درمانی و پزشکی فوت کرده و یا در اثر سوء مصرف روانگردان و مرگ برخی نیز بر اثر خودکشی بوده» گفت: هیچ‌گونه خشونت و یا اهمالی از سوی دستگاه قضایی و زندان‌ها صورت نگرفته است.

ستاد حقوق‌بشر قوه‌ی قضاییه‌ی ایران گزارش آنتونیو گوترش را «سیاسی و اقدامی غیرضروری و غیرحرفه‌ای» خواند و نوشت: عدم توجه اسناد جهانی حقوق‌بشر به تنوع فرهنگی در ایران را بزرگترین معضلی خواند که بی‌توجهی به آن موجب سلب حقوق‌بشر کشورها در آزادی اندیشه و عقیده و نقض غرض اعتلای حقوق‌بشردر جهان می‌گردد.

ستاد حقوق‌بشر قوه‌ی قضاییه‌ی رژیم ایران ادعا کرده که در ایران «هیچ‌ کس به صرف داشتن عقیده یا تعلق به صنف یا گروه خاص مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته و در عین حال با هیچ فرد قانون‌شکنی به دلیل انتطاب یا تعلق به گروه و فرقه‌ی خاصی مدارا نمی‌شود».

ستاد حقوق‌بشر قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی با اشاره به سخنان دبیرکل درباره‌ی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از آن طرح دفاع کرده و مدعی شد: «فراهم ساختن شرایط مطلوب برای افزایش باروری و حمایت از جوانان و پویایی کشور هیچ تضادی با زندگی و حریم خصوصی و بهداشت باروری افراد ندارد».

این ستاد همچنین از برخوردهای نیروهای امنیتی با معترضان دفاع کرده و معترضان را به «خشونت و اخلال در نظم عمومی» متهم کرده و مدافعان حقوق‌بشر و فعالان این حوزه را به عنوان تروریست و مجرم نام ‌برد.