زهور مشرقی

تونس - شرکت کنندگان در سمینار «برای ارتقای حقوق زنان و مردان دارای معلولیت، همه ما مسئولیم» بر اهمیت مشارکت این گروه به حاشیه رانده شده و طرد شده در زندگی عمومی، مشارکت آن‌ها در تمامی زمینه‌ها و تسهیل دسترسی آن‌ها به قوانین با تسهیل سازوکارهای آن‌ها، به ویژه از آنجایی که فصل ۵۴ قانون اساسی ٢٠٢٢ بر این موضوع تأیید کرده، تأکید کردند و خواستار حمایت از افراد دارای معلولیت برای اطمینان از زندگی شرافتمندانه آن‌ها شدند.

به مناسبت روز جهانی حقوق افراد دارای معلولیت، مصادف با سوم دسامبر، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تونس، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر سمیناری را تحت عنوان «برای ارتقای حقوق مردان و زنان دارای معلولیت، همه ما مسئولیم»برگزار کرد.

بر خلاف سمینارهای قبلی که به این مقوله اختصاص داده شده بود، برگزارکنندگان به یک متخصص زبان اشاره تکیه کردند تا افراد دارای ناتوانی شنوایی بتوانند آنچه را که مورد بحث قرار می‌گیرد، درک کنند. مترجم زبان اشارە تمامی شرکت کنندگانی که بر روی صحنه حاضر می‌شدند را معرفی می‌کرد و نحوه‌ی لباس پوشیدن و رنگ لباسش را نیز شرح می‌داد و ظاهر صحنه را توصیف می‌کرد تا تصویر را برای افراد دارای معلولیت بینایی قابل درک کند. این‌ها مکانیسم‌هایی ساده برای نزدیکتر کردن تصویر به هم، گنجاندن آن و در نظر گرفتن معلولیتی است که هرگز باری بر دوش جامعه‌ای نبوده است که همچنان با حقارت و ترحم به این گروه نگاه می‌کند.

این سمینار خواستار تلاش برای افزایش دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات و حقوق در تونس و مشارکت آن‌ها در زندگی عمومی به دور از سیاست طرد و به حاشیه راندن شد.

ریم فیاله، هماهنگ کننده‌ی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تونس، گفت که ارتقای حقوق زنان دارای معلولیت از طریق آگاهی مشترک تمامی ذینفعان، در سطح محلی و بین‌المللی حاصل می‌شود که اطمینان از اینکه نیازها و حقوق آن‌ها بدیهی تلقی می‌شود، نه موارد اختیاری و قوانین در این زمینه اجرای آن‌ها را تضمین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در سطح قانون، قانون ۵٨ مربوط به رفع خشونت علیه زنان باید مورد بازنگری قرار گیرد چرا که این دسته از زنان مورد توجه قرار نگرفته‌اند، تأکید کرد: بازنگری در این قوانین و گنجاندن حریم خصوصی زنان دارای معلولیت ضروری است.

ریم فیاله تصریح کرد: خدمات هنوز متناسب با نیاز زنان معلول نیست و حتی مراکز نگهداری از قربانیان خشونت نیز این مقوله را در نظر نگرفته و در سطح زیرساخت و در دسترس بودن اطلاعات با آن‌ها سازگار نیست و هیچ متخصصی وجود ندارد که با آن‌ها سروکار داشته باشد و داده‌ها را با زبانی ساده برای افراد دارای معلولیت ارائە دهد. همچنین بر اهمیت تلاش برای تغییر پیام رسانه‌ای ارائه شده و در نظر گرفتن زنان دارای معلولیت و پرداختن به ارائه‌ی نادرست رسانه‌ای که حریم خصوصی آن‌ها را در نظر بگیرد، تاکید کرد.

وی با توجه به عدم وجود آمار مشخصی در مورد تعداد زنان دارای معلولیت آزار دیده، عدم دسترسی آن‌ها به اطلاعات و عدم آگاهی از آن‌ها و تسهیل روش‌های گزارش‌دهی و ارتباطی مانند تکیه بر عقیده یا زبان اشاره و غیره را برای اطلاع رسانی به آنها از وجود شماره سبز برای قربانیان خشونت، درصدها را دوبرابر کرد و آن‌ها را در چرخه ضرر قرار داد و تاکید کرد که باید برای تسهیل دسترسی زنان دارای معلولیت به قانون و عدالت به شیوه‌ای آسان و ساده تلاش کرد.

عصماء ریاحی یکی از اعضای انجمن مترجمان زبان اشاره تونس، با اشاره به اینکه زنان دارای معلولیت در بحبوحه بی تفاوتی و خشونت تحمیل شده از سوی جامعه و دولت رنج مضاعف می‌بینند، از سیاست به حاشیه راندن احزاب مختلف و اهمیت ندادن به متخصصان زبان اشاره و خط بریل برای تسهیل واقعیت این گروه و اطمینان از دسترسی آن‌ها به عدالت، انتقاد کرد.

مروه الرقیق،  روزنامه‌نگار و فعال رسانەای، با انتقاد از سیاست رسانه‌ای مبنی بر کنار گذاشتن افراد دارای معلولیت و فراهم نکردن شرایط برای دفاع و ارتقای حقوق این گروه، گفت: در رسانه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی ما متخصص زبان اشاره نمی‌بینیم و فقط در بولتن خبری شبکه اول سراسری متخصص زبان اشاره وجود دارد.

وی توضیح داد که قوانینی برای حمایت از این گروه وجود دارد، اما به دلیل عدم تمایل دولت اجرا نمی‌شوند. وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد که «جای تأسف است که زنان دارای معلولیت در رسانه‌ها غایب هستند، تصویری که با سیاست حذف و عدم شناسایی عادی شده است».