بازماندن بیش از ۱۷ هزار دانش‌آموز از تحصیل در اورمیه
بر اساس داده‌های دو سامانه آماری وزارت آموزش و پرورش، بیش از ۱۷ هزار دانش‌آموز در استان اورمیه از ادامه تحصیل در مقطع متوسطه بازمانده‌اند.
مرکز خبر- افشین سنایی، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اورمیه ، در نشست خبری ۱۰ اردیبهشت با اصحاب رسانه از وجود اختلاف آماری میان دو سامانه شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل خبر داد.
وی گفت: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه «شهید محمودوند» و سامانه «سیدا» درباره دانش‌آموزان ترک‌تحصیل‌کرده دارای تفاوت‌هایی جزئی است و برای بهبود سیاست‌گذاری، نیاز به یکپارچگی داده‌ها وجود دارد.
به گفته سنایی، در سال ۱۳۹۵، تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در دوره متوسطه اول در سامانه طرح شهید محمودوند ۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر و در سامانه سیدا ۱۳ هزار و ۱۴۴ نفر ثبت شده است. همچنین در دوره متوسطه دوم، اختلاف آمار چشمگیرتر بوده و در سامانه شهید محمودوند ۴۵ هزار و ۲۷۵ نفر و در سامانه سیدا چهار هزار و ۷۰۴ نفر عنوان شده است.
بر پایه این آمار، در مجموع بیش از ۱۷ هزار دانش‌آموز در مقاطع متوسطه استان از چرخه آموزش خارج شده‌اند.
سنایی در ادامه با اشاره به دلایل اصلی ترک تحصیل، مواردی چون ازدواج زودهنگام، اشتغال، بی‌علاقگی به تحصیل، فقر اقتصادی و مهاجرت را از عوامل تأثیرگذار دانست؛ عواملی که به گفته او، در مناطق محروم استان نمود بیشتری دارد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اورمیه تأکید کرد که بازماندن از تحصیل صرفاً یک مسئله فردی نیست و پیامدهای آن در ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز خود را نشان می‌دهد.
او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش این آمار گفت: تاکنون حدود یک‌هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در مقطع متوسطه با اجرای طرح‌های حمایتی به مدارس بازگشته‌اند.
سنایی همچنین از تلاش این اداره کل برای گسترش همکاری با نهادهای مدنی، دستگاه‌های دولتی و خانواده‌ها برای جلوگیری از ترک تحصیل خبر داد و افزود: در سال جاری، تقویت زیرساخت‌های آموزشی، ارائه مشاوره تخصصی و حمایت مالی از خانواده‌های نیازمند در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.
با وجود تأکید مستمر مسئولان بر جایگاه دانش و آموزش در شعارهای کلان نظام، بازماندن بیش از ۱۷ هزار دانش‌آموز از تحصیل در تنها یک استان، پرسشی جدی را متوجه سیاست‌گذاران آموزشی و مدیریت کلان کشور می‌کند. این تناقض میان اهداف اعلام‌شده و واقعیت‌های آماری، نشان‌دهنده شکافی عمیق در اجرای عدالت آموزشی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای تحصیل است. نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش و دولت مرکزی، نمی‌توانند تنها با ارائه آمار یا اقدامات موردی، از مسئولیت ساختاری خود در قبال این بحران شانه خالی کنند. بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل، نه فقط نشانه‌ای از کاستی در برنامه‌ریزی، بلکه زنگ خطری برای آینده انسانی و توسعه‌ای کشور است؛ آینده‌ای که قرار بود با علم و آموزش ساخته شود، نه با ترک تحصیل و محرومیت.