مرکز خبر- همزمان با روز جهانی کارگر و معلم، تجمع‌های اعتراضی معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف ایران با سرکوب و بازداشت گسترده مواجه شد. دست‌کم هفت تن از معلمان حاضر در این تجمعات در تهران، رشت، همدان و شهریار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این در حالی‌ست که فشار نهادهای امنیتی از شب قبل با تماس‌های تهدیدآمیز و احضار فعالان صنفی آغاز شده بود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در گزارشی اعلام کرد که حاکمیت برای جلوگیری از شکل‌گیری این تجمع‌ها، از تمامی ابزارهای ارعاب و سرکوب بهره گرفته است. تهدید، احضار و اعمال فشار روانی به خانواده‌های معلمان از جمله روش‌هایی‌ست که به‌طور گسترده در استان‌هایی چون سنه، فارس، خوزستان، کرمانشاه و مازندران گزارش شده‌اند.

اما سرکوب معلمان تنها به بازداشت خیابانی محدود نمی‌شود. پرونده سمیه اخترشمار، معلم زبان انگلیسی اهل مریوان، نمونه‌ای از فشارهای نهادی و اداری علیه معلمان منتقد است. او پس از ۱۷ سال سابقه تدریس، بر اساس اتهاماتی از قبیل عضویت در کانال‌های صنفی، انتشار تصاویر بدون حجاب و حتی طراحی سؤالات امتحانی مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱، از کار خود اخراج شده است. این حکم در اسفند ۱۴۰۲ توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استان کردستان صادر شد.

پرونده اخترشمار، که در سکوت خبری و بدون امکان دفاع واقعی در ساختارهای حقوقی جمهوری اسلامی پیش رفته، تنها یکی از ده‌ها مورد مشابه است. معصومه عسگری، دیگر معلم بازداشت‌شده، هنوز در بازداشت به‌سر می‌برد و جزئیات وضعیت حقوقی او نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

فرهنگیان حاضر در تجمعات اخیر با شعارهایی چون «امنیت شغلی، معیشت و کرامت، حق معلم است» و «معلم دادخواه است، نه فرمان‌بردار سکوت»، بر خواسته‌های معیشتی و صنفی خود تأکید کردند. با این‌حال، رویکرد حاکمیت نه پاسخگویی، که مجازات و سرکوب سیستماتیک این مطالبات بوده است.

ده‌ها معلم در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های صنفی با احکام حبس، تعلیق و اخراج مواجه شده‌اند. به نظر می‌رسد سازوکارهای رسمی موجود در نظام جمهوری اسلامی، نه تنها امکان گفت‌وگو و اصلاح را برای فرهنگیان فراهم نمی‌کنند، بلکه در راستای سرکوب ساختاری آنان عمل می‌کنند؛ چه در خیابان، چه در پشت درهای بسته هیئت‌های اداری.