آکادمی ژنئولوژی

پس از فراخوان رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان درباره‌ی تحکیم صلح و ساخت جامعه‌ای دموکراتیک، لازم است به تجربه‌های زنان در روندهای صلح و سازوکارهای حل بحران توجه کنیم؛ چرا که زن به‌عنوان کنشگری اساسی در جوامع، نقش محوری در پایان دادن به درگیری‌ها، پایه‌ریزی عدالت و تحقق صلح ایفا کرده است.

از روندهای صلحی که در چارچوب مبارزه‌ی مسلحانه آغاز شدند تا جنبش‌های آزادی‌بخش با زمینه‌ی تاریخی، فرهنگی و سیاسی خاص خود در هر کشور، این واقعیت‌ها بر اساس شرایط اجتماعی و اقتصادی، سیاست‌های نیروهای منطقه‌ای و قدرت‌های مسلط، همچنین از حیث ایدئولوژی، سطح سازمان‌یافتگی و خط‌مشی جنبش‌های آزادی‌بخش متفاوت بوده‌اند.

از زمان جنگ جهانی اول، زنان از کشورهای گوناگون و جنبش‌های مختلف تلاش‌های پیگیرانه‌ای به‌عنوان فعالان صلح برای تغییر نظام سلطه‌ی دولت مردسالار، نژادپرست، ملی‌گرا و استثماری انجام داده‌اند. در این زمینه، «کنگره‌ی بین‌المللی زنان سوسیالیست» در برن و «کنگره‌ی بین‌المللی زنان برای صلح» در لاهه که در سال ۱۹۱۵ با حضور ۱۱۳۶ زن از ۱۲ کشور برگزار شد، نمونه‌های برجسته‌ای به‌شمار می‌آیند.

با رهبری «کنگره‌ی زنان سوسیالیست»، ائتلاف جهانی زنان و کارگران علیه ملی‌گرایی، نظامی‌گری، سرمایه‌داری و جنگ امپریالیستی احیا شد و این موضع به‌عنوان پایه‌ی انقلاب شوروی و خیزش‌های سربازان و کارگران که به پایان جنگ جهانی اول انجامید، شکل گرفت.

شعار «جنگی که مردان ساخته‌اند، باید زنان متوقف کنند» شعار اصلی کنگره‌ی لاهه و عنوان بیانیه‌ای بود که لوسی ثوما‌یان، نماینده‌ی ارمنی در این کنگره، نوشت. تصمیم‌ها و تلاش‌های نمایندگان کنگره‌ی لاهه به ایجاد دادگاه بین‌المللی دائمی برای محاکمه‌ی جنایات جنگی، به‌رسمیت شناختن تجاوز گروهی به‌عنوان سلاح و جنایت جنگی، ممنوعیت تجارت سلاح، پایه‌گذاری نظام اقتصادی جهانی نوین، تأسیس «اتحادیه‌ی بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی»  (WILPF)ایجاد «جامعه‌ی ملل» (پیش‌زمینه‌ی سازمان ملل متحد) و تدوین حقوق بین‌الملل انجامید.

 

توافق‌نامه‌ها و مذاکرات صلح

با وجود اینکه زنان از طریق کار و روابط اجتماعی خود در سطح بین‌المللی راهکارهایی برای روندهای صلح ارائه کردند، اما در سازوکارهای مذاکره و توافق‌نامه‌های صلح، زنان و مطالباتشان تا حد زیادی نادیده گرفته شدند. در دهه‌ی نود میلادی، آنان به‌شدت تحت‌تأثیر جنگ‌ها و نسل‌کشی در یوگسلاوی و رواندا قرار گرفتند.

فمینیست‌ها و صلح‌دوستان کارزارهای جهانی برای پیگرد حقوقی و به‌رسمیت‌شناختن تجاوز و خشونت جنسی به‌عنوان جنایات جنگی ایجاد نمودند. نتیجه‌ی این مبارزات، تصویب قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ بود؛ قطعنامه‌ای برای پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت، محاکمه‌ی مرتکبان آن در زمان جنگ، و تضمین مشارکت زنان در روندهای صلح.

با این حال، داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که تنها ۶ درصد از توافق‌نامه‌های صلح امضا شده بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۹ با مشارکت زنان همراه بوده است. پژوهش‌ها تأکید می‌کنند روندهای گفت‌وگو و صلحی که اراده و دیدگاه زنان در آن لحاظ نشود، محکوم به شکست است و نمی‌تواند به صلح اجتماعی پایدار منجر شود. در مقابل، احتمال اجرای توافق‌های صلح در روندهایی که زنان در آن نقش دارند، ۳۵ درصد بیشتر است.

بسیاری از روندهای صلح که به‌صورت سیاستی نخبه‌گرا پیش برده شدند، شکست خوردند. برای نمونه، توافق‌نامه‌های اسلو در سال ۱۹۹۳ میان اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین، یا توافق‌نامه‌های آروشا در همان سال برای پایان جنگ داخلی در رواندا. پس از این توافق‌ها، بزرگ‌ترین نسل‌کشی‌ها در فلسطین و رواندا رخ داد. همچنین دولت سریلانکا سه سال پس از شکست روند اسلو در سال ۲۰۰۶، بزرگ‌ترین کشتارها را علیه غیرنظامیان و کادرهای LTTE در تامیل ایلام انجام داد.

در بسیاری از کشورهایی که جنگ به‌طور رسمی پس از توافق‌های صلح پایان یافته، خشونت اشکال دیگری به خود گرفته است. برای مثال، زنان در کشورهای آبیا یالا، آفریقا و آسیا توضیح می‌دهند که پس از پایان درگیری‌های مسلحانه، خشونت مبتنی بر جنسیت و نسل‌کشی علیه زنان افزایش یافته و مبارزان زن سابق تحت فشار دولت، همسر و خانواده قرار گرفته‌اند.

در روندهایی که «بازگشت به زندگی عادی» یا «ادغام مجدد» نامیده می‌شود، نظام مردسالارانه‌ی دولتی تمام تلاش خود را برای حفظ سلطه و ادغام زنان و انقلابیون در ساختار پدرسالارانه به‌کار می‌گیرد. این کار از طریق نهادهای دولتی، دین، آموزش و رسانه‌ها انجام می‌شود تا تبعیض جنسیتی و فرهنگ تجاوز تقویت شود.

پس از توافق‌های صلح، کرامت زنان مبارز غالباً با برچسب‌هایی چون «روسپی» یا «همسر رهبران» پایمال می‌شود؛ همان‌طور که در مورد زنان عضو نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا اتفاق افتاد. به همین شکل، پس از جنگ‌ها و نسل‌کشی‌ها در سیرالئون، نپال، بوسنی، سریلانکا و بسیاری دیگر از کشورها، زنان تنها به‌عنوان قربانیان منفعل شناخته شدند و تلاش‌ها و مبارزات آنان برای عدالت و صلح نادیده گرفته شد.

زنان ساندینیست که در خط مقدم انقلاب نیکاراگوئه نقش رهبری داشتند، توضیح می‌دهند که پس از پیروزی نظامی انقلاب در سال ۱۹۷۹، نه‌تنها از سازوکارهای تصمیم‌گیری کنار گذاشته شدند، بلکه حاکمان مرد جدید همچون دانیل اورتگا تلاش کردند نقش زن را به همسر و مادر محدود کرده و حتی او را برای تحقق امیال شخصی خود مورد سوءاستفاده قرار دهند. به‌جای ایجاد نظامی دموکراتیک که از حقوق کارگران و مردمان بومی دفاع کند، نظامی استبدادی دوباره برقرار شد؛ از این رو، مبارزه‌ی زنان علیه قدرت در قالب سازمان‌های گوناگون تا امروز ادامه دارد.

رهبر اوجالان در دفاعیات خود تحت عنوان «جامعه‌شناسی آزادی»، صلح را «نوعی مصالحه میان دموکراسی و دولت» تعریف می‌کند. بر پایه‌ی این فرض که «در صلح طرف‌هایی وجود دارند، هیچ سلطه‌ی یک‌جانبه‌ای نیست و نباید هم باشد»، او سه شرط برای تحقق صلح بیان می‌کند: نخست، همه باید در امنیت زندگی کنند که این امر تنها با دفاع جوامع از خود و پاسداری از خصلت اخلاقی و سیاسی جامعه ممکن است. دوم، هیچ‌یک از طرف‌ها نباید سلطه‌گر باشد؛ «فارغ از اینکه کدام طرف (ستمگر یا ستمدیده) باشد، اگر هر دو طرف بدون سلطه‌ی مبتنی بر زور (اسلحه) با توقف جنگ موافقت کنند، صلح امکان‌پذیر خواهد بود.» سومین شرط این است که همه‌ی طرف‌ها باید به نهادهای دموکراتیک و نقش جامعه در حل مسئله احترام بگذارند.

جنبش‌های زنان و فعالان صلح نیز در سال‌های اخیر تأکید کرده‌اند که صلح صرفاً به‌معنای توقف درگیری‌های نظامی نیست، بلکه فرآیندی پویا است که تلاش برای تضمین دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری حقوق برای زنان و تمامی گروه‌های اجتماعی و سیاسی را دربر می‌گیرد.

 

کمیته‌های حقیقت و عدالت

بدون انجام فرایندهای کشف حقیقت و عدالت که زنان و همه‌ی اقشار جامعه را دربر گیرد و بدون پرداختن به ریشه‌های منازعه و جنگ، امکان شکل‌گیری همزیستی دموکراتیک و مسالمت‌آمیز وجود ندارد. در غیر این صورت، بی‌عدالتی و نابرابری تداوم می‌یابد و به منبعی برای درگیری‌های جدید بدل می‌شود. یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین راه‌ها برای ساخت صلح، جست‌وجوی جمعی حقیقت و عدالت است؛ آشکار کردن حقیقت، رویارویی با جنایات جنگی و عاملان آن، عذرخواهی و پاسخ‌گو کردن آنها، اقداماتی ضروری برای ساخت حافظه‌ی جمعی، بازسازی وجدان اجتماعی و تحقق صلح پایدار به‌شمار می‌آید.

بر اساس داده‌های سازمان ملل، تا سال ۲۰۱۵ در مجموع ۳۴ کمیسیون حقیقت‌یاب در مناطق درگیر جنگ در جهان تشکیل شده است. با این حال، در جریان جنگ‌ها به‌ندرت واقعیت‌های مربوط به زنان و دامنه‌ی سیستماتیک خشونت جنسی آشکار شده است. در نپال، سریلانکا و بسیاری کشورهای دیگر، تمامی اعضای کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و نهادهای مسئول تحقیق درباره‌ی نقض حقوق بشر از سوی دولت منصوب شدند؛ امری که مانع دسترسی زنان به حقیقت و مشارکت در آشکارسازی آن شد.

در کلمبیا، هرچند در نتیجه‌ی مبارزات زنان، پنج زن و یک مرد در کمیسیون ملی حقیقت منصوب شدند، اما زنان نتوانستند به نتایجی که انتظار داشتند دست یابند. تنها پس از کمپین‌های آگاهی‌بخشی بود که بحث درباره‌ی آدم‌ربایی، شکنجه و خشونت جنسی آغاز شد. با این وجود، فعالان زن در کلمبیا نسبت به خشونت‌های جنسی فردی در داخل نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARC) انتقاد دارند؛ اما در روایت‌های رسمی و رسانه‌ای، این موارد با خشونت‌های جنسی سیستماتیک دولت مقایسه شده و هم‌سنگ قلمداد شده است.

«کمیسیون حقیقت و صلح» آفریقای جنوبی که در سال ۱۹۹۵ تشکیل شد، وظایف تحقیق، قانون‌گذاری و عفو را بر عهده گرفت و به الگویی برای کمیسیون‌های کشورهای دیگر بدل شد. پس از ۴۶ سال آپارتاید و قرن‌ها استعمار وحشیانه، مواجهه با حقیقت کاری بس دشوار بود. در این روند، مفاهیم «صلح» و «عدالت تحولی» (transformative justice) توسعه یافت. زنان نیز به‌طور فعال در این روند مشارکت داشتند. جنبش زنان آفریقای جنوبی این فرآیند را از نزدیک دنبال کرد و برای رفع کاستی‌های کمیسیون تلاش نمود. زنان با وجود دانش تاریخی و سیاسی عمیق، تجربه‌ی شکنجه و آسیب‌های روحی سنگینی داشتند، اما شکایت‌های ارائه‌شده از سوی زنان به کمیسیونی که عمدتاً مردانه بود، اندک بود. فعالان زن به این مسئله اعتراض کردند، سلطه‌ی مردان بر کمیسیون و شیوه‌ی شنیدن زنان توسط مردان را به چالش کشیدند. در نتیجه‌ی این مبارزات، کمیسیون‌های مستقل زنان برای رسیدگی به خشونت جنسی تشکیل شد و مشارکت زنان به ۵۶ درصد افزایش یافت. با این وجود، بیشتر زنان از روند دریافت غرامت کنار گذاشته شدند؛ تنها قربانیان نژادپرستی و شکنجه در دوره‌ی آپارتاید غرامت دریافت کردند، اما قربانیان خشونت و استثمار جنسی از این حق محروم ماندند.

تجربه‌ی ۳۴ کشور نشان می‌دهد که در بیشتر کشورها، زنان به‌عنوان شهروند در کمیسیون‌ها مشارکت نداشتند یا تنها از طریق مبارزه‌ی جنبش‌های زنان توانستند نقش ایفا کنند. حتی در مواردی که زنان در کمیسیون‌های رسمی حضور داشتند، رویکرد کمیسیون‌ها محدود به توان‌بخشی، حمایت روانی و حقوقی بود و هیچ سازوکار قضایی کافی برای محاکمه‌ی جنایات علیه زنان ایجاد نشد. همچنین زنان حضور اندکی در تدوین سیاست‌های پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت داشتند. به همین دلیل، جنبش‌ها و نهادهای زنان در کشورهایی مانند نپال، کلمبیا و فیلیپین برای تحقق عدالت اجتماعی ابتکار عمل به خرج دادند و نشست‌هایی با عنوان «سفره‌های صلح زنان» در سراسر مناطق برگزار کردند. به این شیوه، ده‌ها هزار زن توانستند تجربه‌های خود را به اشتراک بگذارند و دیدگاه‌هایشان را درباره‌ی تحقق عدالت و صلح مطرح کنند.