مرکز خبر- امروز شنبه ۲۵ مردادماه، شبکه حقوق بشر کوردستان با انتشار گزارشی اعلام کرد که مسئولان زندان قرچک و اوین، روز گذشته جمعه ۲۴ مردادماه، چهار زندانی سیاسی کورد اهل باکور کوردستان به نام‌های روژدا سعدون، صفیه تورسو، فسیح کاراتاش و مظلوم آرلی را احضار کرده و به آنان اعلام کرده‌اند در صورتی که تعهدنامه‌ای مبنی بر تحویل فرزندان‌شان به خانواده‌های‌شان امضا نکنند، کودکان‌شان امروز به سازمان بهزیستی منتقل خواهند شد.

براساس گزارش شبکه حقوق بشر کوردستان، مسئولان زندان تاکید کرده‌اند که بر اساس آیین‌نامه زندان‌ها، کودکان تنها تا ۲ سالگی اجازه دارند در کنار مادران خود در زندان بمانند و چون فرزندان این دو مادر اکنون سه ساله شده‌اند، باید یا به خانواده‌هایشان در خارج از کشور تحویل داده شوند یا به بهزیستی سپرده شوند.

این در حالی است که خانواده این زندانیان در ترکیه ساکن هستند و از زمان بازداشت تاکنون امکان سفر به ایران و ملاقات با نوه‌هایشان را نداشته‌اند.

روژدا سعدون و صفیه تورسو به همراه همسرانشان، مظلوم آرلی و فسیح کاراتاش، و دو کودک خردسالشان که در اقلیم کوردستان به عنوان پناهجوی سیاسی زندگی می‌کردند، روز ۳ مردادماه ۱۴۰۳ در مسیر مهاجرت به ارمنستان در تبریز بازداشت و پس از بازجویی به زندان‌های سنه و اوین منتقل شدند.

این چهار زندانی در خردادماه سال جاری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «عضویت در گروه‌های معارض» هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

در حال حاضر، روژدا سعدون و صفیه تورسو همراه با دو کودک سه‌ساله‌شان در بند مادران زندان قرچک نگهداری می‌شوند و همسرانشان، مظلوم آرلی و فسیح کاراتاش، در زندان اوین به سر می‌برند.

براساس قانون مدنی ایران (مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹)، حضانت فرزند هم حق و هم تکلیف والدین است و حضانت کودک تا ۷ سالگی با مادر است و پس از آن به پدر واگذار می‌شود. با این حال، دادگاه می‌تواند در صورت تشخیص «مصلحت کودک» حضانت را به یکی از والدین یا حتی شخص ثالث (مانند خانواده یا بهزیستی) بسپارد.

حضور کودک در زندان در قانون صراحتاً پیش‌بینی نشده اما آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اجازه می‌دهد فرزندان مادران زندانی تا ۲ سالگی همراه آنان باشند. پس از آن، اگر شرایط خاصی وجود داشته باشد، تصمیم‌گیری با مقام قضایی و بهزیستی است.

در این پرونده، چون خانواده‌ کودکان در خارج از ایران هستند و امکان تحویل‌گیری ندارند، بهزیستی به عنوان مرجع جایگزین در نظر گرفته شده است. این موضوع می‌تواند مصداق «سلب عملی حق حضانت از مادر» باشد و از منظر حقوق بشری و مصلحت کودک، محل انتقاد جدی است.

فعالان حقوق زنان و کودکان با ابراز نگرانی از جدایی کودک از مادر و واگذاری حق حضانت به فرد دیگر، تأکید می‌کنند که این اقدام می‌تواند آسیب‌های روحی و روانی عمیقی به‌ویژه برای کودک و همچنین مادر به همراه داشته باشد. از این‌رو، قانون باید اصلاحاتی در این زمینه اعمال کرده و مکان‌هایی ویژه و مجزا از زندان برای مادران پیش‌بینی کند؛ تا هم امکان نگهداری از کودک فراهم شود و هم کودک در محیطی مناسب رشد یابد.زیرا جدایی کودک از مادر تنها زمانی قابل پذیرش است که کودک به حدی از آگاهی رسیده باشد که نبود مادر برای او آسیب‌زا نباشد. همچنین می‌توان با اعطای مرخصی‌های ویژه برای نگهداری کودک، از بروز این آسیب‌ها جلوگیری کرد.

انجمن‌ها، سازمان‌های حقوق کودک، نهادهای خانواده و فعالان حقوق زنان باید برای حل این معضل اقدامات جدی و مؤثر انجام دهند.