ساریا دنیز

مرکز خبر- علی‌رغم وجود قراردادهای بین‌المللی و قوانین داخلی برای حفاظت از کودکان، در ترکیه به دلیل سیاست‌های مصونیت از مجازات، کودکان همچنان در خطر بزرگی قرار دارند. با وجود اینکه قوانین لازم وجود دارد، این قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند و اقدامات کافی برای حفاظت از کودکان انجام نمی‌شود.

در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی‌گرا (MHP)، سیاست‌هایی که خانواده را مقدس جلوه می‌دهند، در ترکیه امروز مشکلاتی مانند ازدواج در سنین پایین، تجاوز، آزار و اذیت و خشونت را برای کودکان به‌وجود آورده‌اند. در میان لیست‌های طولانی از کودکانی که جان خود را از دست داده‌اند یا آسیب دیده‌اند، در جنگ‌های طولانی‌مدت در این کشور، کودکان به‌ویژه هدف قرار گرفته‌اند. در این جنگ‌ها که توسط دولت اداره می‌شود، کودکانی که جان خود را از دست داده‌اند، اغلب به دست عاملان یونیفورم‌پوش و بدون مجازات کشته شده‌اند.

 

ما درباره کشتار کودکان و نقض حقوق آنها با برفین الچی، عضو کمیسیون کودکان انجمن حقوق بشر شعبه شهر آمد (دیاربکر)، صحبت کردیم.

 

«کاستی‌های موجود در تأمین عدالت نگران‌کننده است»

برفین الچی توضیح می‌دهد که در ترکیه قوانین پیشگیرانه‌ای برای حفاظت از کودکان وجود دارد، اما این قوانین به‌طور مؤثر اجرا نمی‌شوند. او می‌گوید: «اگرچه مجازات‌های سنگینی برای جرایمی مانند سوءاستفاده و آدم‌ربایی در نظر گرفته شده است، اما اجرای عدالت و بازدارندگی این مجازات‌ها نگران‌کننده است. قوانین به‌تنهایی کافی نیستند؛ مهم این است که آنها به‌درستی اجرا شوند. نواقص در اجرای این قوانین، عدم بازدارندگی مجازات‌ها و سیاست مصونیت از مجازات باعث می‌شود که مجرمان بتوانند دوباره دست به جنایت بزنند.»

 

"اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه باید تقویت شوند"

برفین الچی همچنین بر این باور است که سیستم حفاظت از کودکان نباید تنها به مجازات‌ها محدود شود، بلکه باید اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه تقویت شوند. او می‌گوید: «عملکرد ناکافی مراکز مراقبت از کودکان، خدمات توان‌بخشی و حمایت‌های اجتماعی، امنیت کودکان را به‌طور جدی تهدید می‌کند. علاوه بر این، عدم آگاهی کافی در جامعه نیز خطراتی که کودکان با آن روبه‌رو هستند را افزایش می‌دهد. باید از طریق آموزش، رسانه و سازمان‌های جامعه مدنی، آگاهی عمومی درباره امنیت کودکان افزایش یابد و اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی تقویت شوند.»

 

اعتماد به مصونیت از مجازات و مصونیت خانواده‌ها

برفین الچی به قتل نارین گوران اشاره می‌کند و می‌گوید: «ناپدید شدن نارین گوران و یافتن جسد او پس از ۱۹ روز، حادثه‌ای بسیار دردناک بود. این ماجرا نه تنها جامعه را بلکه افراد را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و نشان داد که کودکان ما در محیطی امن زندگی نمی‌کنند. بعد از ناپدید شدن نارین، مقامات حتی به خانواده شک نکردند و اعضای خانواده نیز در جستجوها شرکت داشتند که این نشان‌دهنده مشکلات جدی در روند این ماجرا است. این نشان‌دهنده ذهنیت مردسالارانه‌ای است که بر دستگاه قضایی حاکم است. ما دیدیم که مقامات تا چه اندازه به اصل مصونیت خانواده، که بخشی از ساختار مردسالاری است، وفادارند. این مسئله به‌طور مستقیم با سیاست‌های مردسالارانه و محافظه‌کارانه دولت مرتبط است. سیاست مصونیت از مجازات نه تنها در مقامات قضایی و اداری، بلکه در سطح جامعه نیز تأثیرگذار است. در پرونده نارین، اعتماد خانواده و مظنونان به ارتباطات خود با مقامات دولتی و مصونیت از مجازات باعث شد که آنها چنین بی‌پروا عمل کنند.»

 

«کودکان بسیاری به دلیل خشونت دولتی جان خود را از دست داده‌اند»

در ترکیه، ده‌ها کودک به دلیل خشونت دولتی جان خود را از دست داده‌اند. برفین الچی در این‌باره گفت: «ترکیه با امضای قراردادهای بین‌المللی و قانون حفاظت از کودکان، حق حیات کودکان را به‌طور رسمی تضمین کرده است. در حالی که دولت باید از کودکان در برابر خشونت دیگران محافظت کند، بسیاری از کودکان به‌طور مستقیم توسط خشونت دولتی جان خود را از دست داده‌اند. بسیاری از کودکان، به‌ویژه کودکان کورد، ناپدید شده و یا قربانی قتل‌های بدون مجازات شده‌اند. همچنین بسیاری از کودکان به دلیل تیراندازی نیروهای انتظامی جان باخته‌اند. در این پرونده‌ها، سیاست مصونیت از مجازات همچنان ادامه دارد؛ یا مجازاتی اعمال نمی‌شود یا مجازات‌های نمایشی داده می‌شود.»

 

«ما هرگز این وضعیت را نخواهیم پذیرفت و به مبارزه با مصونیت از مجازات ادامه خواهیم داد»

برفین الچی همچنین اشاره کرد که مرگ کودکان به دلیل خشونت دولتی معمولاً در دستور کار قرار نمی‌گیرد و کمتر در مورد آن صحبت می‌شود. او گفت: «من فکر می‌کنم این مسئله به این واقعیت مرتبط است که بیشتر کودکان قربانی خشونت دولتی کورد هستند. متأسفانه این مسئله نادیده گرفته می‌شود.»

 

پرونده جیلان اونکول، نمونه‌ای بارز از مصونیت از مجازات

۲۸ سپتامبر سالگرد کشته شدن جیلان اونکول است. برفین الچی توضیح داد که تصاویری که از مادر جیلان در حال جمع‌آوری تکه‌های بدن دخترش به ثبت رسیده، همچنان در اذهان مانده و هرگز فراموش نخواهد شد. او گفت: «پرونده جیلان اونکول یکی از نمونه‌های بارز سیاست مصونیت از مجازات است. در ابتدا، دستور محرمانه بودن پرونده صادر شد و وکلا از دسترسی به پرونده محروم شدند. بررسی صحنه جرم تنها با فشار وکلای پرونده انجام شد. هیچ تحقیق مؤثری برای شناسایی عاملان انجام نشد و در نهایت پرونده با نتیجه عدم پیگیری مختومه شد. در طول این مدت، حتی هیچ فردی به‌عنوان مظنون در این پرونده مورد بازجویی قرار نگرفت. این نمونه بارزی از سیاست مصونیت از مجازات است که سال‌هاست در جریان است.»

 

درخواست عدالت برای جلوگیری از نقض‌های جدید مهم است

برفین الچی در پایان گفت: «صحبت کردن درباره قتل جیلان اونکول و دیگر کودکانی مانند او و درخواست مجازات برای عاملان این جنایات برای جلوگیری از وقوع نقض‌های جدید بسیار مهم است. اگر در این پرونده‌ها تحقیقات و محاکمه‌ای جدی برای مجازات عاملان انجام می‌شد، نیروهای انتظامی از ترس مجازات از ارتکاب چنین اعمالی خودداری می‌کردند و احتمالاً بسیاری از این کودکان جان خود را از دست نمی‌دادند. هدف از مجازات، ایجاد بازدارندگی است؛ اما متأسفانه، چون هیچ‌کدام از این جنایات مجازات نمی‌شوند، این حوادث همچنان ادامه دارد. به همین دلیل، صحبت درباره قتل جیلان و دیگر کودکان و درخواست مجازات برای عاملان آنها برای جلوگیری از وقوع نقض‌های جدید بسیار حیاتی است.»

پایان