انجمن زنان دموکرات تونس فعالیت خود را از سر می‌گیرد و بر ادامه مبارزه‌اش تأکید می‌کند
انجمن زنان دموکرات تونس، پس از ۳۰ روز به تعلیق درآمدن فعالیت‌هایش، بار دیگر فعالیت‌های خود را از سر گرفت و همبستگی خود را با همه زنان در «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» اعلام کرد.
تونس – انجمن زنان دموکرات تونس، در بیانیه‌ای که امروز سه‌شنبه ۲۵ نوامبر، منتشر شد، در چارچوب کمپین جهانی ۱۶ روزه علیه همه اشکال خشونت علیه زنان از همبستگی کامل خود را با تمام زنانی که در معرض خشونت‌اند، اعلام کرد.
این انجمن تأکید کرده است که تصمیم به تعلیق فعالیت برای یک ماه، هدف‌گیری مستقیم صداهای زنان و تلاشی برای خاموش کردن جامعه مدنی بوده است؛ این انجمن همچنین اعلام کرده که مبارزه‌اش برای ایجاد یک جامعه عادلانه و دفاع از حقوق اساسی زنان را ادامه خواهد داد.
«ما صدای زنان را خاموش نخواهیم کرد»
در بیانیه آمده است: «انجمن زنان دموکرات، کمپین سالانه‌ی ۱۶ روزه‌اش برای مقابله با همه اشکال خشونت علیه زنان را در شرایطی استثنایی آغاز می‌کند، نه صرفاً به دلیل شدت نقض‌ها و محدودیت‌های رو به رشد در فضای مدنی و سیاسی، بلکه همچنین به این دلیل که انجمن پس از ۳۰ روز تعلیق، فعالیت عادی‌اش را از سر می‌گیرد؛ در این مدت، دفاتر و مراکز شنونده و راهنمایی برای زنان قربانی خشونت تعطیل شده بودند.»
بیانیه اشاره می‌کند که پیامد این قطع اجباری هنوز برای قربانیان نامعلوم است، اما واضح است که تصمیم تعلیق، هدفی مستقیم برای خاموش ساختن صدای زنان و سرکوب جامعه مدنی بوده است. در این بیانیه آمده است: «امروز انجمن با روحیه‌ای ثابت زنانه، بر پایه تاریخی طولانی از مبارزه و مقاومت، مبارزات مستمر فمینیستی را که علیه تمام اشکال واپس‌گرایی و پوپولیسم است، نمایندگی می‌کند؛ و اعلام می‌دارد که ما، به‌عنوان زنان فمینیست مدافع حقوق بشری زنان و دموکراسی، فعالیت مدنی‌مان را ادامه خواهیم داد.»
بیانیه افزوده: «ما هیچ‌گاه نمی‌پذیریم که فضاهای زنانه و مراکز شنونده برای زنان قربانی خشونت بسته شود، یا کسانی که از حقوق انسانی دفاع می‌کنند تنبیه شوند، یا دولت تبدیل به نهادی شود که به‌جای تعامل با جامعه مدنی و بهره‌برداری از تجربه‌اش، از آن هراس دارد.»
پیامدهای فشار بر جامعه مدنی
در ادامه بیانیه تأکید شده است که تصمیمات قضایی مبنی بر تعلیق فعالیت برخی انجمن‌های مدنی، ماهیتی سیاسی دارند و تنها به ظاهر قانونی هستند؛ این یک انحراف خطرناک است که مشروعیت را زیر سؤال می‌برد و ضامن‌های قانونی را تضعیف می‌کند. انجمن افزوده که با تشدید فشارها بر جامعه مدنی، آسیب‌پذیری زنان افزایش می‌یابد: فقر گسترش می‌یابد، بیکاری تشدید می‌شود، و بیماری‌های جدی در برخی مناطق آلوده، مثل قابس، شیوع می‌یابد؛ مناطقی که به جای اقدام فوری، به سرنوشت آرام رها شده‌اند. در حالی که این بحران‌ها انباشته می‌شوند، پیشنهاداتی برای ساخت زندان‌ها مطرح می‌شود در حالی که به سیاست‌های اجتماعی عادلانه و حمایتی نیاز است، مخصوصاً برای زنان آسیب‌پذیر.
سرکوب صدای زنان
در بیانیه آمده است که شمار کسانی که به سبب فعالیت مدنی، سیاسی یا بیان نظر آزاد دستگیر شده‌اند، بالا رفته است؛ سرکوب صدای مخالف، کنترل رسانه‌ها، افزایش فقر و بیکاری، فروپاشی تقریباً کامل نظام بهداشت، و تسلط قدرت اجرایی به شکلی که نقش نهادهای قانون اساسی و استقلال قضائی کاهش یافته است؛ همه این‌ها به‌عنوان یک تشدید برنامه‌ریزی‌شده علیه حقوق عمومی و فردی زنان معرفی شده‌اند. انجمن تأکید کرده که بسته شدن فضاهای مدنی که با گروه‌های اجتماعی مختلف به‌طور نزدیک کار می‌کنند، نوعی مجازات برای آن گروه‌هایی است که از خدمات این انجمن بهره‌مند می‌شوند.
همچنین، انجمن خواستار پایان دادن به استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای ضربه زدن به نهادهای جامعه مدنی و سیاسی شده است. آن‌ها به طور قاطع خواستار رد تمامی دستورهای سرکوبگرانه، به ویژه «فرمان ۵۴»، هستند؛ و آزادی همه زندانیان عقیدتی، مدنی و سیاسی را مطالبه می‌کنند. آن‌ها همچنین بر تأسیس دادگاه قانون اساسی و «شورای عالی قضا» به عنوان تضمینی برای استقلال قضاوت تأکید دارند، و خواستار سیاست‌های زیست‌محیطی برای کاهش خطراتی شده‌اند که سلامت شهروندان تونس را تهدید می‌کند.