اقتصاد سوریه؛ در گرداب بحران و نبود شفافیت
سقوط نظام پیشین سوریه، تا به حال تأثیری بر اقتصاد این کشور نگذاشته است. این اقتصاد از سال ۲۰۱۱ به شدت آسیب دیده و بحرانی آشکار را تجربه می‌کند، به طوری که طبق گزارش‌های سازمان ملل، بیش از ۹۰ درصد مردم اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
روشل جونیور
السویداء - شش ماه از سقوط نظام سوریه می‌گذرد و در ماه مارس گذشته، گروه جهادی هیئت تحریر الشام قدرت را در این کشور به دست گرفت. با این حال، پرسش اصلی این است که این گروه تا چه حد در ایجاد تحولی اساسی در وضعیت نابسامان اقتصادی، که پیامد جنگ و درگیری‌های داخلی است، جدیت به خرج می‌دهد.
اکرام حاطوم، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، به ناکامی‌ها و تناقضات متعدد در عملکرد این دولت اشاره می‌کند. او این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا دولت کنونی قادر است سوریه را از بحران شدید اقتصادی خارج کند؟ اکرام حاطوم توضیح می‌دهد که نکته مهم اینجاست که دولت موقت، با گذشت شش ماه از سقوط نظام، هنوز هیچ پیش‌نویس بودجه روشنی ارائه نکرده است.
او همچنین اشاره می‌کند که نظام بانکی سوریه از سال ۲۰۱۱، به دلیل تحریم‌های بانک مرکزی، تقریباً فلج مانده است. به‌طور خاص، محرومیت این بانک از سامانه سوئیفت، مؤسسات مالی سوریه را از نظام مالی جهانی جدا کرده است.
با وجود اعلام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، مبنی بر لغو برخی تحریم‌ها، اکرام حاطوم این اقدام را «لغوی موقتی» می‌داند. او تأکید می‌کند که رفع تحریم‌ها با تصمیم یک‌جانبه امکان‌پذیر نیست و به توافق آمریکا، اروپا و سازمان ملل نیاز دارد.
ابهام در مدیریت دارایی‌ها و نبود شفافیت
اکرام حاطوم پرسش‌های مهمی درباره درآمدهای شرکت‌های بزرگ کشور مطرح می‌کند. این شرکت‌ها، شامل مخابرات، داروسازی، و دانشگاه‌های خصوصی، پیشتر تحت کنترل نظام سابق بودند. او می‌پرسد: «آیا این مؤسسات ملی شده‌اند یا هنوز توسط افراد وابسته به نظام گذشته اداره می‌شوند؟»
به گفته او، وضعیت مشابهی در بخش منابع طبیعی نیز وجود دارد: «سوریه یکی از پنج تولیدکننده بزرگ فسفات در جهان است. پیش از این، قراردادهای مشکوکی برای بهره‌برداری از این منابع با ایران و روسیه امضا شده بود. پس از سقوط نظام پیشین، انتظار می‌رفت این قراردادها بازنگری شوند، اما تاکنون اطلاعات دقیقی درباره درآمدها یا افراد ذی‌نفع منتشر نشده است.»
فروپاشی بخش‌های تولیدی؛ پنبه و گندم نمونه‌هایی از آن
او یادآور شد که در سال ۲۰۱۱، سوریه دومین تولیدکننده بزرگ پنبه در جهان بود. اما امروز، نشانی از یک برنامه اقتصادی مشخص برای احیای این بخش دیده نمی‌شود. وضعیت گندم نیز مشابه است و تولید آن به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که دولت موقت، در نبود شفافیت و پاسخگویی، اقدام مؤثری انجام نداده است.
تناقضات قانون اساسی و سیاست‌های اقتصادی مبهم
اکرام حاطوم همچنین از تناقضات در بیانیه قانون اساسی جدید انتقاد می‌کند. این قانون از یک طرف عدالت اجتماعی را تصویب کرده، اما از طرف دیگر سیاست اقتصادی «آزاد و رقابتی» را اعلام کرده است. همزمان، بخش‌هایی مانند آموزش همچنان تابع فقه اسلامی باقی مانده‌اند. او می‌گوید: «این تناقض، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری را ناممکن می‌سازد.»
او یادآور شد که هر تجربه «خصوصی‌سازی»، مانند مورد عربستان سعودی به رهبری محمد بن سلمان، تنها در صورتی موفق خواهد بود که همه بخش‌ها را شامل شود. علاوه بر این، باید زمینه یک اقتصاد و جامعه باثبات فراهم گردد. اما در سوریه، صحبت از خصوصی‌سازی با وجود کمبود شدید کار و فقر گسترده، تهدیدی مستقیم برای گروه‌های آسیب‌پذیر است. این امر به‌ویژه از آن جهت نگران‌کننده است که یارانه اکثر مردم قطع شده، در حالی که بیش از ۹۰ درصد سوری‌ها زیر خط فقر هستند.
خصوصی‌سازی؛ راه‌حل یا معضل؟
به نظر او، خصوصی‌سازی می‌تواند در بخش‌های خاصی یک گزینه منطقی باشد، مشروط بر آنکه با اصلاحاتی فراگیر، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین درآمد برای شهروندان همراه شود. در غیر این صورت، خصوصی‌سازیِ بخش‌های ضروری نظیر بهداشت، آموزش و برق، با توجه به فروپاشی اقتصادی فعلی، تنها به تشدید رنج مردم خواهد انجامید.
سرمایه‌گذاری در سایه ناامنی گسترده
وی تأکید کرد: «سرمایه‌گذاری خارجی در سوریه، به دلیل ناامنی و هرج‌ومرج حاکم بر بسیاری از مناطق و کشتارهایی که در نوار ساحلی رخ داده، همچنان دور از انتظار است. این‌ها همگی عواملی بازدارنده برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند. همچنین، نبود یک ارتش ملی که بتواند امنیت شهروندان را تأمین کند، جامعه را از حرکت به سوی سازندگی و توسعه بازمی‌دارد و به علاوه، گرایش به خشونت، مواد مخدر و بزهکاری را در جامعه نهادینه می‌کند.»
قراردادهای اقتصادی و مسئله مشروعیت قانونی
اکرام حاطوم مشروعیت قراردادهای امضاشده با دولت موقت، از جمله قرارداد بندر طرطوس را نیز زیر سؤال می‌برد. او دلیل این امر را نبود پارلمان منتخب و نهادهای قانون‌گذاری مستقل عنوان می‌کند: «قانون اساسی جدید به رئیس‌جمهور اختیارات وسیعی داده و به او اجازه می‌دهد یک سوم اعضای پارلمان را تعیین کند. این موضوع، اصل تفکیک قوا را از بین برده و راه را برای حکومت فردی باز می‌کند.»
اکرام حاطوم، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در پایان گفت: «با وجود سقوط نظام قبلی، دولت جدید همچنان با تحریم‌های غربی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تحریم‌ها نه تنها به دلیل میراث سیاسی گذشته، بلکه به خاطر ارتباط این دولت با گروه‌های طبقه‌بندی‌شده به عنوان تروریستی، مانند جبهه النصره (هیئت تحریر الشام کنونی) نیز می‌باشد. این نوع تحریم‌ها بسیار خطرناک بوده و به آسانی لغو نمی‌شوند، چرا که مستقیماً با پرونده تروریسم در ارتباط می‌باشند. وضعیت عراق پس از سال ۲۰۰۳ نیز مشابه بود، به طوری که تحریم‌های آن کشور پس از سال‌های طولانی برداشته شد.»