حنان حارت

مراکش – از زمان لازم‌الاجرا شدن «قانون خانواده» مراکش در سال ۲۰۰۴، اصلِ منافع عالی کودک یکی از مهم‌ترین اصولی بود که به‌عنوان تضمینی برای حل‌وفصل اختلافات خانوادگی، به‌ویژه در پرونده‌های طلاق، حضانت و نفقه تبلیغ شد. اما پس از گذشت بیش از بیست سال از اجرای این قانون، انتقادات درباره شکاف میان متن و واقعیت افزایش یافته است؛ جایی که این شعار گاهی به عبارتی زیبا اما تهی از محتوای عملی تبدیل می‌شود.

 

نقص قانونی و رویه‌های ناعادلانه

لیلا البوفریسی، وکیل، با اشاره به اینکه تعدادی از مواد قانون خانواده دچار کاستی در نگارش هستند و هیچ سازوکار دقیقی برای تعیین منافع واقعی کودک وجود ندارد، گفت: «بسیار پیش می‌آید که حضانت از مادر سلب می‌شود، فقط به‌دلیل یک گزارش رسمی که نشان می‌دهد او در یک نوبت از تحویل کودک به پدر در زمان ملاقات خودداری کرده است، بی‌آنکه به شرایط یا دلایل آن توجه شود؛ ممکن است مادر بیمار بوده یا کودک در وضعیتی جسمی قرار داشته که امکان جابه‌جایی نداشته است. بااین‌حال قاضی بر پایه‌ی اختیاری غیرقابل‌مهار تصمیم می‌گیرد.»

وی همچنین با اشاره به اینکه نظام ملاقات در دادگاه‌های مراکش بسیار خشک و غیرمنعطف است، چراکه در بیشتر موارد فقط روز یک‌شنبه از ساعت ۹ صبح تا ۶ عصر تعیین می‌شود، گفت: «غیرمنطقی است که حق کودک برای دیدار با یکی از والدینش تنها در چند ساعت در هفته خلاصه شود، بدون امکان سفر، گذراندن تعطیلات یا حتی ماندن شبانه نزد والد دیگر.»

لیلا البوفریسی در مورد طلاق توافقی، می‌گوید: این نوع طلاق در بسیاری از موارد به ابزاری برای فشار بر زنان تبدیل شده است، به‌ویژه برای زنانی که از نظر اقتصادی یا روانی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند.

او توضیح می‌دهد: «برخی از زنان مجبور می‌شوند پروتکل‌های طلاق را تحت تهدید یا از ترس طولانی شدن روند قضایی امضا کنند، و در نتیجه از حق نفقه به‌طور کامل صرف‌نظر کرده یا به دریافت مبالغ ناچیزی رضایت می‌دهند که حتی پاسخگوی نیازهای ابتدایی کودک نیست.»

 

بازنگری پیشِ‌رو در قانون خانواده

مسئله‌ی «منافع عالی کودک» تنها به متون قانونی محدود نمی‌شود، بلکه در احکام قضایی نیز منعکس شده است. در ژوئیه ۲۰۲۴، یک دادگاه خانواده در مراکش با استناد به کنوانسیون لاهه در مورد ربودن بین‌المللی کودکان، دستور بازگرداندن یک کودک چهار ساله به سوئیس، محل سکونت پدرش را صادر کرد. این تصمیم اعتراض‌های گسترده‌ی فعالان حقوقی را برانگیخت، زیرا به گفته‌ی آنان، دادگاه محیط اجتماعی و روانی را که کودک طی سه سال در مراکش در آن زندگی کرده بود، نادیده گرفت. بحث جاری درباره‌ی بازنگری در قانون خانواده مراکش دوباره این چالش‌ها را به صحنه‌ی اصلی آورده است.

لیلا البوفریسی خواستار گنجاندن تعریف روشنی از مفهوم «منافع عالی کودک» در قانون و همچنین اجباری کردن ارائه‌ی گزارش‌های روانشناختی و اجتماعی در پرونده‌های حضانت و نفقه شد. وی با تأکید بر اینکه باید قضات در چارچوبی چندرشته‌ای آموزش ببینند که ابعاد روانی و اجتماعی را نیز در نظر گیرد، نه فقط جنبه‌های حقوقی را، گفت: «نمی‌توان از کودک با نگاهی صرفاً حقوقی حمایت کرد؛ باید باور داشته باشیم که او انسانی مستقل است با نیازهای روانی و اجتماعی که کمتر از نیازهای مادی‌اش اهمیت ندارد.»

این واقعیت را خدیجه محمد (نام مستعار) نیز تأیید می‌کند؛ مادری که دختری هفت‌ساله دارد و پس از طلاق، حکمی برای دریافت نفقه‌ای معادل ۶۰۰ درهم (حدود ۶۰ دلار) در ماه گرفته است.

او می‌گوید: «این مبلغ حتی هزینه‌ی خوراک، لباس و مدرسه‌ی دخترم را هم پوشش نمی‌دهد. بدتر از آن اینکه پدرش نفقه را به‌طور منظم پرداخت نمی‌کند، و من مجبورم هر کاری پیدا کنم تا بتوانم مخارج فرزندم را تأمین کنم.»

این موضوع، مشکل نبود سازوکارهای مؤثر برای اجرای احکام نفقه را آشکار می‌کند؛ زیرا در بسیاری از موارد، این احکام به‌صورت معلق باقی می‌مانند، و در نتیجه بار مالی و روانی تربیت کودک تنها بر دوش مادر می‌افتد.

 

احکام قضایی متناقض

مسئله‌ی «منافع عالی کودک» فقط در متون قانونی خلاصه نمی‌شود، بلکه در احکام قضایی نیز بازتاب دارد.

در ژوئیه ۲۰۲۴، یک دادگاه خانواده در مراکش با استناد به کنوانسیون لاهه در مورد ربودن بین‌المللی کودکان، دستور بازگرداندن یک کودک چهار ساله به سوئیس، محل سکونت پدرش را صادر کرد. این تصمیم اعتراض‌های گسترده‌ی فعالان حقوقی را برانگیخت، زیرا به گفته‌ی آنان، دادگاه محیط اجتماعی و روانی را که کودک طی سه سال در مراکش در آن زندگی کرده بود، نادیده گرفت.

در مقابل، حکم دادگاه تجدیدنظر شهر میدلت در نوامبر ۲۰۲۳ به‌عنوان نقطه‌ی عطفی مثبت شناخته شد؛ زیرا هیئت قضایی با لغو حکم سلب حضانت از مادری که دوباره ازدواج کرده بود مخالفت کرد. دادگاه در رأی خود اعلام کرد که شرایط روانی و اجتماعی کودک اقتضا می‌کند با مادرش بماند، تصمیمی که از سوی ناظران به‌عنوان رویکردی انسانی و پیشرو توصیف شد.

در ماه مه ۲۰۲۲، دادگاه بدوی شهر تماره حکم فوری مبنی بر اعطای حضانت موقت نوزاد به مادر صادر کرد، که بر اساس گزارش‌های پزشکی و اجتماعی بود که خطرات ماندن کودک نزد پدرش را تأیید می‌کرد. این تصمیم به عنوان الگویی از واکنش مسئولانه قوه قضائیه به مواردی که مستقیماً بر امنیت کودک تأثیر می‌گذارند، در نظر گرفته شد.

این احکام متفاوت نشان می‌دهد که درک واحد و روشنی از مفهوم «منافع عالی کودک» وجود ندارد، و در نتیجه سرنوشت کودکان به تفسیر و اجتهاد قضات وابسته می‌شود، تفسیرهایی که گاهی منصفانه و گاهی نیز ناعادلانه‌اند.

 

فراتر رفتن از مقررات فرسوده

در همین زمینه، نزهة الصقلی، فعال سیاسی و حقوقی و رئیس انجمن «أوال حریات» تأکید کرد که بازنگری در قانون خانواده باید جامع و عمیق باشد و بر اصلِ منافع عالی کودک به‌عنوان اولویتِ نخست استوار شود.

او از تداوم رویه‌هایی که اجازه‌ی ازدواج دختران خردسال را می‌دهد به‌شدت انتقاد کرد و آن را «جنایتی در حق کودکی دانست که با تعهدات بین‌المللی مراکش ناسازگار است.»

وی افزود که قانون خانواده تقریباً حقوق کودکان متولدشده خارج ازدواج را نادیده می‌گیرد؛ کودکانی که از حق شناسایی نسبت محروم می‌شوند، با وجود آنکه امروز امکان علمی برای اثبات نسب از طریق آزمایش‌های ژنتیکی وجود دارد.

نزهة الصقلی این وضعیت را ظلمی دوچندان دانست و همچنین از مقرراتی که با ازدواج مجدد مادر، حضانت را از او سلب می‌کند انتقاد کرد. «تجربه نشان داده است که کودکان بیش از هر شخص دیگری، مهر و مراقبت واقعی را نزد مادران خود می‌یابند.»

نزهة الصقلی با تأکید بر اینکه قانون سال ۲۰۰۴ دیگر با واقعیت‌های اجتماعی امروز سازگار نیست و در عمل منسوخ شده است، زیرا هنوز برخی از مفاد قانون قدیمی و مردسالارانه احوال شخصیه، مانند سیستم «ارث از طریق خویشاوندی پدری» (که در ارث، خویشاوندان مرد متوفی را بر همسر و دختران اولویت می‌دهد) را حفظ کرده است، افزود که چنین احکامی با اصول برابری و عدالت جنسیتی در تضاد‌اند.

نزهة الصقلی سخنان خود را چنین به پایان رساند که هرگونه اصلاحات در قانون خانواده باید واقعاً بازتاب‌دهنده‌ی روح برابری باشد و شد و حمایت واقعی از کودکان و زنان را عاری از هرگونه تبعیض تضمین کند.

با وجود گذشت دو دهه از تصویب قانون خانواده، همچنان اصل «منافع عالی کودک» با چالش‌های جدی در عرصه‌ی عمل روبه‌رو است. این پرسش همچنان باقی می‌ماند: آیا بازنگری پیشِ‌رو فرصتی برای اصلاح مسیر و تضمین حمایت واقعی از کودکان خواهد بود؟ یا اینکه این اصل همچنان شعاری زیبا و قانونی باقی می‌ماند که هر روز در برابر واقعیت‌های سخت قضایی و اجتماعی شکست می‌خورد؟