«جنایات ساحل سوریه و سویداء، جنایات علیه هویت ملت‌هاست»
جیلان حمی در واکنش به کشتارهای انجام‌شده در سواحل سوریه تأکید کرد، «جنایاتی که جهادی‌های هیئت تحریر الشام مرتکب می‌شوند، ادامه‌ای از نقض‌های قبلی آن‌ها علیه گروه‌ها و اتنیکهای مختلف است و باید طبق قوانین بین‌المللی تحت پیگرد قرار گیرند.»
سورگل شیخو
قامشلو- در چارچوب طرح‌های بین‌المللی که توسط داعش و القاعده اجرا می‌شود، کشتارهای وحشتناکی علیه ملت‌های سوریه رخ می‌دهد و در حالی که تبانی رسانه‌ای با اعطای مشروعیتی دروغین به این جنایات به نام دین، همچنان ادامه دارد، نقض‌های جدی حقوق بشر و حقوق زنان، در بستر واقعیتی تراژیک و رو به وخامت، ادامه دارد.
همزمان با افزایش خشونت و نقض حقوق بشر در سوریه، فعالان حقوق بشر نسبت به تبدیل شدن این کشور به میدان بازی برای جنایات سازمان‌یافته‌ای که هویت فرهنگی و دینی جامعه سوری را هدف قرار داده‌اند، هشدار می‌دهند.
«بازگشت تروریسم به سوریه، تصمیمی سیاسی است که هویت ملت‌ها را تهدید می‌کند»
در همین زمینه، جیلان حمی، وکیل و فعال حقوق بشر، گفت: جهادی‌های هیئت تحریر الشام در نقض‌هایی که علویان در سواحل سوریه را هدف قرار داده، شرکت داشته‌اند و همچنین در کشتارهایی که علیه دروزی‌ها انجام شده نقش داشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه قتل‌های سیستماتیک، به‌طور روزانه در سوریه رخ می‌دهند و عاملان این جنایات همچنان آزادانه زندگی می‌کنند و مورد بازخواستی قرار نمی‌گیرند، گفت: این قتل‌ها به شکلی نگران‌کننده در حال افزایش هستند.
جیلان حمی با تأکید بر اینکه احمد الشرع معروف به «ابو محمد الجولانی» هرگز بخشی از انقلاب مردم سوریه نبوده، و نماینده هیچ راه‌حلی نیست، بلکه او با چهره‌ای جدید به عنوان یک «جهادی» بازگشته و سیاست‌هایش، واقعیت شخصیت او را فاش می‌کند، افزود: «سرزمین سوریه بدون حکومت رها شده، و افراط‌گرایان آن را میان خود تقسیم کرده‌اند؛ در حالی‌که اکنون کسانی در قدرت هستند که پیشتر از امرای داعش بوده‌اند، و آن‌ها مرتکب جنایات تروریستی مستندی شده‌اند که مطابق با قوانین و مصوبات بین‌المللی جرم محسوب می‌شود.»
وی در خصوص بازگشت داعش، تأکید کرد: «این بازگشت نه دینی، بلکه سیاسی است»، و دولت موقت سوریه به رهبری جهادی‌های هیئت تحریر الشام را «ادامه‌ای» از داعش توصیف کرد. «کشتارهایی که طی ماه‌های اخیر علیه علویان و دروزی‌ها انجام شده، جنایاتی علیه هویت ملت‌هاست، و نسل‌کشی زنان نیز تجاوزی آشکار به روح و هستی جامعه محسوب می‌شود.»
«جنایات ساحل و سویداء ادامه‌ای از طرح‌های نابودی ملت‌هاست»
جیلان حمی آنچه در ساحل سوریه و سویداء رخ داده را فصل جدیدی از مجموعه جنایات سازمان‌یافته علیه جوامع آزاد توصیف کرد و تأکید نمود: «این نقض‌ها، دنباله‌ی همان چیزی‌ست که پیشتر علیه ایزدی‌ها در شنگال، کوردها در کوبانی، عفرین و سریکانی انجام شد.» د
وی با اشاره به اینکه اگرچه عاملان این جنایات تغییر کرده‌اند، اما همان ذهنیت و روش‌ها باقی مانده‌اند، گفت: سناریوهای نسل‌کشی، دوباره با شکنجه و کوچ اجباری اجرا می‌شوند؛ و این اعمال، از منظر حقوقی به‌عنوان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شناخته می‌شوند و باید عاملان آن‌ها مطابق با قوانین بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند.»
«اصل مسئولیت برای حمایت از غیرنظامیان فعال نشده و نظام بین‌الملل شریک این جنایات است»
جیلان حمی در ادامه گفت: اصل «مسئولیت حمایت» که سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ تصویب کرد و بر این اصل تأکید دارد که کشورها مسئولیت اصلی را در محافظت از جمعیت خود در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات ضد بشری و پاک‌سازی اتنیکی بر عهده دارند، تاکنون اجرایی نشده است.»
او افزود: «سؤال‌های ما نباید فقط محدود به ماهیت جنایت و عاملان آن باشد، بلکه باید بپرسیم چه کسانی این جنایات را پنهان کردند؟ چه کسانی در ارتکاب آن‌ها شریک بودند؟ چه کسانی در برابرشان سکوت کردند؟ جامعه بین‌المللی در مداخله برای محافظت از مردم آسیب‌دیده شکست خورد. این اصل نه در شنگال فعال شد، نه در عفرین، و نه امروز در سویداء.»
او در ادامه گفت: «ما فقط با داعش و هیئت تحریر الشام روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک مجموعه بین‌المللی که جنایت را گسترش می‌دهد مواجه‌ایم. امروز، ما فقط با مزدورانی مانند جبهه‌النصره یا داعش طرف نیستیم، بلکه با یک سیستم جهانی مواجه هستیم که بر اساس منافع خود، جنایت می‌کند.»
جیلان حمی خاطرنشان کرد: «برخی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی چه با حمایت سیاسی، چه با پشتیبانی مالی و نظامی، و حتی سکوت خود در این جنایات دست دارند و خود بخشی از جنایاتی هستند که امروز در سواح سوریه و علیه جامعه‌ی دروزی‌ها روی می‌دهد، هستند.»
«دولت موقت سوریه مشروعیت ندارد، و اداره‌ی خودمدیریتی امیدی برای سوریه است»
جیلان حمی با تأکید بر اینکه «دولت موقت سوریه نه بر پایه‌ی مشروعیت قانونی استوار است و نه بر مشروعیت انسانی»، گفت: به قدرت رسیدن این دولت به زور بر مردم تحمیل شده است و ما اسناد و مدارکی در اختیار داریم که این موضوع را ثابت می‌کند. این یک حکومت دیکتاتوری است که از ابزار دین برای تحمیل خود بر جامعه استفاده می‌کند و تصمیم‌هایی می‌گیرد که برخلاف خواست مردم است، و همین موضوع آن را از نظر قوانین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، نامشروع می‌سازد. هر حکومتی که بر مردم تحمیل شود یا بدون اراده‌ی آنان تصمیم‌گیری کند، مشروعیت ندارد.»
جیلان حمی در ادامه درباره آینده سوریه با ابراز امیدواری از اینکه پروژه‌ی اداره‌ی خودمدیریتی در سراسر سوریه اجرا شود، گفت: «کسی که می‌خواهد سوریه را اداره کند، باید طرح‌هایی دموکراتیک داشته باشد و در قوانین و قانون اساسی‌اش، حقوق همه‌ی ملت‌ها، اتنیک‌ها و افراد را تثبیت و حفظ کند. اداره کشور باید بر مبنای نظامی غیرمتمرکز باشد، و باید به جنگ‌های فرقه‌ایِ بی‌پایان پایان داده شود. ما در پروژه‌ی اداره‌ی خودمدیریتی، الگویی می‌بینیم که می‌تواند به کل سوریه خدمت کند، به حل مشکلات کشور کمک کرده و زمینه‌ی بهبود و بازسازی آن را فراهم آورد.»