مالفا محمد

مرکز خبر- آن‌چه زنان سوری امروز با آن روبه‌رو هستند، تنها بحران حقوقی نیست، بلکه نبردی برای بقاست. پس از سال‌ها مبارزه، بازگشت به عقب پذیرفتنی نیست. با وجود سرکوب و حاشیه‌نشینی، صدای زن سوری همچنان بلند است؛ برای عدالت می‌جنگد و چشم‌انداز جامعه‌ای عادلانه‌تر را ترسیم می‌کند.

در این گزارش، نگاهی جامع به وضعیت سیاسی، اجتماعی و حقوقی سوریه خواهیم داشت؛ با تمرکز بر تأثیر تصمیم‌های حکومتی بر زندگی زنان و چالش‌هایی که در شرایط کنونی با آن مواجه‌اند.

 

زمینه‌ی سیاسی و تاریخی؛ از انقلاب تا حاشیه‌نشینی

از آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱، کشور دستخوش دگرگونی‌های سیاسی گسترده‌ای شد. درهم‌تنیدگی نیروهای داخلی و خارجی، شکاف عمیقی در ساختار قدرت ایجاد کرد و سیاست‌های داخلی را دستخوش تغییر کرد. درگیری مسلحانه میان حکومت و مخالفان، همراه با مداخلات خارجی، ساختار سیاسی را به‌سوی تمرکز بر امنیت و کنترل سوق داد. تحریم‌های بین‌المللی و فروپاشی اقتصادی نیز حکومت را به سمت سیاست‌های ریاضتی کشاند که بیشترین آسیب را به اقشار آسیب‌پذیر وارد کرد.

زنان سوری از آغاز این تحولات، از برجسته‌ترین چهره‌های مبارزه برای آزادی و کرامت بودند. آن‌ها در تظاهرات شرکت کردند، ابتکار عمل به خرج دادند و بهای سنگینی برای آینده‌ای عادلانه‌تر پرداختند. با این‌ حال، تصمیم‌های گروهک جهادی هیئت تحریر الشام پس از تسلط بر قدرت، نشانه‌هایی نگران‌کننده از آینده‌ی زنان در سوریه به همراه داشت.

با وجود شعارهای رسمی درباره احترام به آزادی‌ها، واقعیت چیز دیگری است: سیاست‌های تبعیض‌آمیز همچنان ادامه دارد و تلاش‌های هدفمندی برای بازتعریف نقش زن در جامعه در جریان است؛ از محدودیت در پوشش گرفته تا حذف زنان از مناصب عمومی و ترویج گفتمان دینی افراطی که مفاهیم طرد و تابعیت را بازتولید می‌کند.

 

صدای زنان خاموش نمی‌شود

در سوریه، صدای زنان هرگز غایب نبوده؛ همیشه در حاشیه شنیده می‌شد، در قصه‌های فراموش‌شده، در مادرانی که بی‌صدا فرزندانشان را به خاک سپردند، و در زنانی که از آن‌چه نمی‌توان روایتش کرد، روایت می‌کنند. این صدا اگرچه هرگز به‌طور کامل سرکوب نشد، اما همواره در معرض تلاش‌هایی برای شکل‌دهی دوباره، اهلی‌سازی یا استفاده در خدمت روایت‌های قدرت، چه قدرت دولت، چه اپوزیسیون و چه ساختار مردسالارانه، بوده است.

زنان بر این باورند که هیچ برنامه‌ای برای بازسازی و بهبود، بدون شنیدن صدای آن‌ها، بدون توجه به رنج و نگاهشان به عدالت، موفق نخواهد شد. بهبود واقعی، تنها بازسازی آجر و خاک نیست، بلکه بازگرداندن کرامت، عدالت و حق شنیده‌شدن است؛ نه صرفاً به‌عنوان قربانی، بلکه به‌عنوان صاحب‌نظر و تصمیم.

صدای زنان در سوریه سرکوب نمی‌شود، چون زنده است. شاید محاصره شود، تحریف شود، به حاشیه رانده شود، اما بازمی‌گردد؛ آگاه‌تر، شجاع‌تر و توانمندتر در به چالش کشیدن آن‌چه پیش‌تر بدیهی شمرده می‌شد.

 

قوانین شرعی؛ پوششی دینی برای حذف زنان

با وجود تلاش‌هایی برای توانمندسازی سیاسی زنان، فاصله‌ای عمیق میان گفتار رسمی و واقعیت عینی وجود دارد. زنان با محدودیت‌های قانونی و اجتماعی روبه‌رو هستند که مشارکت واقعی‌شان در تصمیم‌گیری را دشوار می‌سازد. گروهک جهادی هیئت تحریر الشام با استناد به تفسیرهای سخت‌گیرانه دینی، قوانینی وضع کرده که آزادی رفت‌وآمد زنان را محدود می‌کند، اشتغال آن‌ها در بسیاری از حوزه‌ها را ممنوع می‌سازد و آن‌ها را به الگوی خاصی از پوشش و رفتار ملزم می‌کند؛ قوانینی که نه مورد بحث قرار می‌گیرند، نه به نهادهای مدنی ارائه می‌شوند، بلکه از سوی «دفاتر شرعی» مردمحور به‌صورت دستوری اعمال می‌شوند.

زنانی که در صفوف اول انقلاب ایستاده بودند، امروز با ترس احاطه شده‌اند؛ زندگی روزمره‌شان تحت نظارت است، و این گذار از کنش‌گری به سکوت اجباری، شکافی درونی و احساس عمیق خیانت را به همراه دارد: خیانت به رؤیاها، خیانت به خود.

گروهک جهادی‌ هیئت تحریر الشام در تلاش‌اند هویتی فرهنگی یگانه را تحمیل کنند؛ هر آن‌چه با نگاهشان ناسازگار است، باید حذف شود. از ممنوعیت هنر و سانسور کتاب‌ها تا تعطیلی تئاترها و مراکز فرهنگی، این سرکوب نه‌فقط آزادی بیان، که توان زنان در روایتگری و شکل‌دهی به روایتی مستقل و جایگزین را هدف گرفته است.

در شهرهایی چون دمشق، طرطوس و درعا، کارزارهایی برای اجبار زنان به حجاب شرعی یا نقاب به راه افتاده که با بهره‌گیری از گفتمان دینی فراگیر، خود را «قیّم جامعه» می‌دانند. این کارزارها خودجوش نبودند، بلکه با پوسترها، بنرها و بلندگوهایی در سطح شهر اجرا شدند که پیام‌هایی چون «حجاب، فطرت توست» و «پوشش شرعی یک واجب است، نه انتخاب» را تبلیغ می‌کردند.

در همین راستا، دولت موقت به سرکردگی احمد الشرع (جولانی)، مجموعه‌ای از تصمیمات بحث‌برانگیز اتخاذ کرده است؛ از حذف زنان از مناصب عالی‌رتبه و حذف دروس فلسفه و هنر از مدارس، تا کنار گذاشتن کامل زنان از روند تدوین اعلامیه‌ی قانون اساسی سوریه‌ی نوین. انتصاب چهره‌هایی که در پرونده‌های خشونت علیه زنان متهم‌اند نیز نشان می‌دهد که این روند تنها به حاشیه‌راندن محدود نمی‌شود، بلکه بازنویسی کامل نقش زن سوری در قالبی دینی‌ـ‌سیاسی و یک‌سویه در دستور کار است.

 

قانون غایب؛ نه حمایتی، نه پاسخ‌گویی

عبارت «قانون غایب، نه حمایت و نه پاسخ‌گویی» خلاصه‌ای از فاجعه‌ای‌ست که جوامع درگیر با رژیم‌های مستبد تجربه می‌کنند؛ جایی که قانون یا به ابزاری تزیینی بدل شده یا به سلاحی برای سرکوب گزینشی. در سوریه، این جمله نه صرفاً توصیفی حقوقی، بلکه تشخیصی سیاسی‌ـ‌اجتماعی از فروپاشی نهادی است.

در نبود نظام قضایی مستقل، زنان هیچ راهی برای اعتراض به تصمیم‌های ناعادلانه ندارند؛ نه سازوکاری برای شکایت وجود دارد، نه تضمینی برای دادرسی عادلانه. بسیاری از زنان صرفاً به‌دلیل تخطی از «دستورالعمل‌های شرعی» بدون محاکمه بازداشت یا مجازات می‌شوند.

با این‌حال، زنان سوری همچنان در حال نوشتن فصل بعدی زندگی خود هستند؛ پنهان یا آشکار، در خانه یا در خیابان، در فریاد یا در سکوت. آن‌ها ایستاده‌اند، چون آزادی موهبتی نیست که اعطا شود، بلکه حقی‌ست که باید با مبارزه به‌دست آورد.

 

از «زنان آزاده» تا «زنان آزاده سرکوب‌شده»؛واژه‌ای که تغییر معنا داد

با آغاز انقلاب سوریه، واژه‌ی «حرائر» به‌عنوان نمادی برای گرامی‌داشت زنان انقلابی رواج یافت؛ واژه‌ای ریشه‌دار در فرهنگ عربی که به پاکی و شرافت اشاره دارد. اما در بستر انقلاب، به زنانی اطلاق شد که از سکوت سرکوب به کنش مقاومت روی آوردند.

با این حال، این واژه با وجود ظاهر تمجیدآمیزش، زنان را در چارچوب‌های اخلاقی سنتی محدود کرد؛ آن‌ها باید «محجبه» و «نمادین» می‌بودند، نه کنشگرانی مستقل.

با شدت گرفتن سرکوب و خشونت، زنان از قهرمانان به قربانیان بدل شدند و «حرائر» دیگر فقط نماد عزت نبودند، بلکه نشانگر سرکوبی مضاعف شدند. واژه ماند، اما معنایش تغییر کرد و تضادهای عمیق‌تری را بازتاب داد: زنی که از او با شعار دفاع می‌شود، اما از تصمیم‌سازی حذف می‌گردد.

این دگردیسی زبانی نشان می‌دهد که واژه‌ها چگونه می‌توانند ابزار رهایی یا بازتولید ستم باشند. در اعتراضات علیه گروه‌های جهادی، دوباره شعار «الفزعة للحرائر» سر داده شد؛ یادآور زنانی که زمانی برای آزادی می‌نوشتند و امروز هنوز برای آن فریاد می‌زنند.

ادبیات زنانه امروز، ادامه‌ی صدای زنانی‌ست که پیش‌تر از زندان، تبعید و سرکوب نوشته بودند؛ حالا زنان ادلب و حلب از حجاب اجباری، بازداشت، و رؤیاهای بربادرفته می‌نویسند.

مبارزه‌ی زنان سوری فراتر از مقاومت در برابر استبداد بود؛ آن‌ها با سلطه‌ی مردانه در خیابان، سیاست و جامعه مدنی جنگیدند. از رد حفاظ مردانه در اعتراضات تا ایستادگی برای حضور برابر در صفوف اول و مخالفت با بدل شدن به نمادهای نمایشی در پروژه‌های بین‌المللی.

در مذاکرات سیاسی نیز زنان وادار شدند به سخن گفتن از موضعی واحد، بی‌تفاوت به تفاوت دیدگاه‌ها و تجربه‌ها. اما با وجود این محدودیت‌ها، زنان سوری همچنان بر مشارکت فعال، صدا و حضور مستقل خود پافشاری می‌کنند؛ تا روایت خود را بنویسند، نه آنچه دیگران برایشان می‌خواهند.

 

اقتصادِ سرکوب؛ از فقر ریشه‌دار تا امیدی لرزان

در سوریه، فقر تنها نبود درآمد نیست، بلکه تداوم محرومیت در نسل‌هاست. زن در این وضعیت نه تنها قربانی، بلکه بارِ بقا را نیز به دوش می‌کشد: در دل اقتصادی فروپاشیده، بدون حمایت اجتماعی و با سنت‌هایی که آزادی اقتصادی‌اش را محدود می‌کنند.

زنانی که نان‌آور خانواده‌اند، مجبور به کار غیررسمی با دستمزدی ناچیز، یا بازمانده از تحصیل به‌بهانه‌ی «شرایط»، همه با اقتصادی سرکوبگر روبه‌رویند. وقتی زنان از مالکیت، وام یا دسترسی به منابع محروم می‌شوند، اقتصاد به ابزاری برای کنترل بدل می‌گردد.

در مناطق تحت سلطه‌ی گروهک جهادی هیئت تحریر الشام، فروپاشی اقتصادی تنها پیامد جنگ نیست، بلکه به ابزاری برای تنظیم اجتماعی بدل شده است. کمک‌ها به‌شکل گزینشی توزیع می‌شوند و گاه مشروط به وفاداری ایدئولوژیک یا رعایت قواعد تحمیلی‌ست؛ زنانی که حجاب اجباری یا قیم مرد را نپذیرند، از این کمک‌ها محروم می‌شوند.

اقتصاد، در چنین بسترهایی، نه‌تنها نابرابر، بلکه عامل بازتولید ستم است؛ و زنان نخستین قربانیان این چرخه‌اند.

 

زنان، سوختِ جنگ‌هایی که نه نفعی از آن دارند و نه سهمی

در نزاع‌های فرقه‌ای، هویت‌های مذهبی نه برای تنوع، که برای توجیه حذف و خشونت به‌کار می‌رود و بدن زنان به‌عنوان ابزار «تنبیه جمعی» با تجاوز، ازدواج اجباری و تحمیل رفتار و پوشش، مورد استفاده قرار می‌گیرد. نگاه زنانه سیاسی است؛ نه فقط محکومیت خشونت، بلکه بازپس‌گیری فردیت زن و نشان دادن اینکه فرقه‌گرایی فقط تهدید صلح نیست، بلکه بازتولید خشونت پدرسالارانه است.

زن‌ها آسیب‌دیدگان اصلی این نزاع‌ها هستند؛ جنگ فرقه‌ای در سوریه ابزاری برای تفرقه و تسلط است که زنان را به قربانیان و سوخت درگیری‌ها تبدیل کرده است. همه گروه‌ها هیچ حقیقت مطلقی ندارند و مدل‌های حکومتی موجود نسبی و ناقص‌اند؛ بنابراین، نیازمند تحمل، گفت‌وگو و رقابت فکری سالم هستیم تا از استبداد نوین جلوگیری شود.

پذیرش دیگری و ساخت نظامی مدنی، چندصدایی و غیرمتمرکز کلید موفقیت است؛ سیاست مبتنی بر سرکوب یا زور، راهی به جز شکست ندارد و آینده سوریه در گرو انتخاب درست این مسیر تاریخی است.

 

زنان در قلب طوفان

طائفیت در سوریه فقط یک تقسیم اجتماعی نیست، بلکه ابزاری است که قدرت‌ها برای بازتوزیع نفوذ و سرکوب گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان، به‌کار می‌برند. زنان از همه طوایف، درگیر نقض‌های جدی از جمله آوارگی، خشونت مستقیم و استثمار اقتصادی و اجتماعی شده‌اند.

برای نمونه، زنان علوی که به شمال و شرق سوریه پناه برده‌اند، با خطر نسل‌کشی روبه‌رو هستند؛ ربایش‌ها، دستگیری‌های خودسرانه و از دست دادن امنیت زندگی آنها را تهدید می‌کند. گزارش‌ها از ربایش سازمان‌یافته زنان علوی خبر می‌دهند و برخی از ربوده‌شدگان همچنان ناپدیدند. همچنین تهدیدات مسلحانه در روستاهای حمص، فشار مالی و وحشت از کشتار جمعی باعث آوارگی اجباری بسیاری شده است.

در مناطق ساحلی مانند جبل‌الناقوس و بانیاس، قتل‌های هدفمند، ناپدید شدن‌های اجباری و تخریب خانه‌ها به‌عنوان پاکسازی قومی مستند شده‌اند. زنان نه تنها هدف مستقیم خشونت بوده‌اند، بلکه رسانه‌ها، جامعه و قانون نیز در سکوت مطلق فرو رفته‌اند.

گروه‌های جهادی مانند هیئت تحریر الشام، زن را صرفاً "نماد" یا "آلتی برای کنترل" می‌بینند و زنان اقلیت را "خطر فرهنگی" می‌دانند که باید حذف شوند.

راه حل، تغییر حاکمان نیست، بلکه اتحاد قوی بین زنان، کارگران و گروه‌های محروم برای مقابله با پروژه‌های طائفه‌گرایی و استبداد و ساختن جامعه‌ای عادلانه و برابر است. زنان اقلیت نه فقط قربانی، بلکه حاملان هویت و مقاومت‌اند که باید شنیده و حفظ شوند.

 

راه‌های بهبود وضعیت و ارتقای زنان

در شرایط دشوار فعلی سوریه و ورود به مرحله جدید، لازم است اصلاحات قانونی گسترده‌ای انجام شود؛ از جمله اصلاح قوانین خانواده به‌گونه‌ای که برابری را تضمین کند و تحقق واقعی توانمندسازی سیاسی زنان، مانند اجرای نظام سهمیه زنانه برای حضور موثر در پارلمان و نهادهای قانون‌گذاری.

علاوه بر این، باید رهبری زنان حمایت شود و از طریق برنامه‌های آموزش سیاسی و توانمندسازی، حمایت قانونی از فعالان زن فراهم گردد. همچنین ایجاد مراکز حمایت روانی و حقوقی برای زنان آسیب‌دیده، تصویب قوانینی که خشونت خانگی و جنسی را جرم بدانند و فعال کردن مکانیزم‌های گزارش‌دهی و پیگرد قانونی ضروری است.

در مجموع، با وجود برخی اصلاحات ظاهری، قوانین سوریه هنوز تبعیض علیه زنان را تقویت می‌کنند، زیرا اراده سیاسی لازم برای تغییر وجود ندارد. اصلاح واقعی نیازمند بازنگری کامل قوانین، مشارکت زنان در تدوین قانون اساسی و سیاست‌ها، و ساخت نظام قضایی حمایتی و عادلانه است.

سرنوشت زنان سوریه به تحولات سیاسی و موضع جهانی نسبت به حکومت‌های خودسر بستگی دارد؛ ادامه وضعیت موجود، به محرومیت نسلی از زنان از حقوق پایه‌ای آزادی، آموزش و کرامت خواهد انجامید.

 

پنجره‌ای به آینده‌ای ممکن؛ تجربه منطقه شمال و شرق سوریه

در مقابل بحران‌های فراگیر سوریه، در شمال شرق این کشور، مدلی مدنی و چندگانه شکل گرفت که بر پایه دموکراسی، تمرکززدایی و برابری استوار است. در غیاب دولت مرکزی، ساختارهای خودمدیریتی با حضور کرد، عرب، سریانی و آشوری شکل گرفت و زنان نقش فعال و رهبری در نظام ریاست مشترک مرد و زن داشتند.

تجربه زنان در این منطقه بنیادی بود؛ سیستم‌هایی مانند «کنگره ستار» شکل گرفت، قوانین علیه خشونت و ازدواج کودکان تصویب شد و زنان نه تنها در سیاست، بلکه در میدان مبارزه با پیوستن به یگان‌های حفاظت زن، حضور یافتند.

این تفاوت‌ها فقط سیاسی نبود؛ فضای فرهنگی منطقه نیز پویا بود، جایی که جشنواره‌های سینمایی برگزار و زبان‌های اقلیت زنده شدند، برخلاف مناطق دیگر که با سرکوب فرهنگی روبرو بودند.

در حالی که گروه‌های جهادی در مناطق خود به نزاع دینی و طائفه‌ای دامن می‌زنند و زنان را هدف قرار می‌دهند، اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه از ایده «ملت دموکراتیک» دفاع می‌کند که فراتر از مرزهای قومی و دینی است و تنوع را ثروتی می‌داند.

این منطقه الگویی متفاوت برای حکمرانی و حضور واقعی زنان در ساخت جامعه و صلح ارائه می‌دهد؛ پنجره‌ای کوچک به آینده‌ای که اگر فرصت و حمایت یابد، می‌تواند الگویی برای سوریه باشد.