مالفا محمد

 

مرکز خبر- در قلب کشوری که دوره‌های مختلف سیاسی و تاریخی زیادی را پشت سر گذاشته است و در زمره‌ی کشورهایی قرار می‌گیرد که از نظر مشارکت سیاسی بین جنسیت‌ها تمایز قائل شده‌اند، زنان ایرانی همواره در جنبش تغییر سیاسی شرکت کرده‌اند، اما همواره از روند سیاسی و مناصب مهم کنار گذاشته شده‌اند.

قانون اساسی ایران به صراحت تصریح نکرده است که زنان نباید در مناصب تصمیم‌گیری شرکت کنند، اما با توجه به نابرابری در سطح مشارکت زنان در سطح نخبگان در کاندیداتوری و انتخابات در حالی که آن‌ها تنها ١٩.١ درصد از مناصب قانون‌گذاری، دولتی و مناصب رده بالای اداری را به خود اختصاص داده‌اند، به نظر می‌رسد که به شکل قابل قبولی در آن سمت‌ها حضور ندارند و بر این اساس، فعالان فمینیستی همچنان خواستار تغییر واقعیت و قوانین هستند.

 

زنان خانواده‌ی قاجار...اولین مشارکت سیاسی

سابقه‌ی حضور زنان ایرانی در عرصه‌های سیاسی به قرن‌های هجدهم و نوزدهم برمی‌گردد، اما این مشارکت محدود بود و با وجود این‌که زنان قاجار حق اداره‌ی علنی مناصب سیاسی را نداشتند، اما برخی از آن‌ها حضانت تاج و تخت را بر عهده گرفته‌اند و برخی از آن‌ها در خفا و پشت پرده در اداره‌ی کشور سهیم بوده‌اند. همانطور که ملکه‌ی ایرانی ملک جهان خانم (١٨٠۵-١٨٧٣)، دختر شاهزاده محمد قاسم خان قاجار و شاهزاده بیگم جان خانم قاجار در فاصله‌ی زمانی یک ماه پس از مرگ همسرش محمدشاه قاجار (١٨٣۴- ١٨۴٨) و به سلطنت رسیدن پسرش نایب السلطنه را بر عهده گرفت.

از آنجایی که ملکه‌ی مادر در دوران سلطنت پسرش از سال ١٨۴٨ تا زمان مرگ او در تبعید در سال ١٨٧٣ نفوذ سیاسی زیادی داشت از او به عنوان شخصیتی قدرتمند و با استعداد سیاسی یاد شده است.

همچنین شاهزاده فاطمه ملقب به «انیس الدوله» (١٨۴٢-١٨٩۶) در کارهای اداری شرکت می‌کرد و در جریان امور حکومتی کشور قرار می‌گرفت و سمت وزیر کشور را بر عهده داشت. او در جوانی ازدواج کرد و در راهروهای کاخ پروتکل‌های معاملات سلطنتی را فرا گرفت و پس از مرگ «جیران خانم (خدیجه خانم)» یکی از همسران محمدشاه قاجار توانست بر قدرت تسلط یابد و به زنی با نفوذ تبدیل شود.

جز چند تن انگشت شمار شرایط سیاسی حاکم، عدم دسترسی زنان بە آموزش و شرایط اجتماعی باعث تا پایان دوره‌ی قاجار هیچ چهره یا چهره‌ی زنی که تأثیر بسزایی در جامعه آن عصر داشته باشد، ظاهر نشود.

 

حق رأی و اداره... انقلاب سفید

پس از پیروزی انقلاب مشروطه (١٩٠۵-١٩٢۵) در اولین مرحله‌ی آن، از زمانی که این کشور «اصلاحات قانون اساسی» را در اولین جلسه‌ی مجلس در سپتامبر ١٩٠٧ تصویب کرد، زنان در رده‌ی «دیوانگان، جنایتکاران و کودکان» قرار گرفتند و از حق رأی محروم شدند.

در دور اول مجلس، مطالبات بر حق رأی و کار زنان از طریق برخی مقالات که فقط در نشریات، روزنامه‌ها، مجلات و رویدادهای زنان منتشر می‌شد، متمرکز شد، با این حال این مطالبە در دور دوم در سال ١٩١١ به صورت علنی و در صحن اصلی مجلس مطرح شد.

علی‌رغم مخالفت روحانیون، زنان در سال ١٩٣۶ حق رأی را به دست آوردند، زیرا یک رفراندوم ملی که با اکثریت آرا توسط رأی دهندگان به تصویب رسید و به زنان حق رأی دادن و نامزدی در مناصب دولتی اعطا شد، حق رأی که قبلاً طبق قانون اساسی ١٩٠۶ ایران سلب شده بود را به دست آوردند. وکلای زن مجلس شورای ملی ایران اولین کسانی بودند که در انتخابات عمومی ١٩٣۶ رأی دادند.

همچنین محمدرضا شاه پهلوی (١٩١٩-١٩٨٠) در دوره سلطنت خود بین سال‌های (١٩۴١-١٩٧٩) یک سلسله اصلاحات گسترده به نام «انقلاب سفید» را به راه انداخت که از جمله این اصلاحات، حق رأی زنان ایرانی بود.

در نتیجەی مشارکت سیاسی زنان اندکی افزایش یافت. در سال ١٩۶٠ با آغاز به کار دانشگاه ملی ایران «بهشتی»، فرخ رو پارسا (١٩٢٢-١٩٨٠)، دختر فعال حقوق بشر فخر آفاق پارسا، مدیر مجله‌ی «جهان زن» سمت مدیرکل دبیرخانه‌ی کل را برعهده گرفت و بدین ترتیب اولین زنی بود که این سمت را در طول تاریخ ایران به دست آورد.

وی در سال ١٩۶٨ در دورەی دوم و سوم دولت امیرعباس هویدا (١٩١٩-١٩٧٩) وزیر آموزش و پرورش ایران شد تا به عنوان اولین وزیر زن در یک دولت ایران شناخته شود.

فرخ رو پارسا سپس به دلیل نوشتن مقاله‌ای در مورد برابری جنسیتی در آموزش و پرورش تبعید شد که مورد اعتراض روحانیون قرار گرفت. وی به اتهام «افساد فی الارض» در دادگاه انقلاب ایران شعبه‌ی تهران به ریاست محمدی گیلانی محاکمه و به اعدام با تیرباران محکوم شد.

در سال ١٩۶٩ زنان اجازه یافتند تا مناصب قضایی را بر عهده بگیرند و پنج قاضی زن منصوب شدند، از جمله وکیل مدافع شیرین عبادی که ریاست دادگاه قانون‌گذاری را بر عهده داشت و اولین قاضی زن در ایران قبل از انقلاب شد. همچنین به زنان اجازه داده شد در شوراهای محلی و شوراهای شهر و فرمانداری منصوب شوند.

تا سال ١٩٧٨، ٣٣٣ زن برای شوراهای محلی، ٢٢ زن برای عضویت در پارلمان و دو زن برای مجلس سنا انتخاب شدند. ٢٢ زن به  مجلس شورای ملی راه یافتند و پنج شهردار زن منصوب شد و زنان ٣٣ درصد از مشاغل آموزش عالی در ایران را بر عهده داشتند.

زنان نمی‌توانند قاضی شوند اما می‌توانند به عنوان دستیار قضات یا منشی اداری کار کنند. در تاریخ ٣١ سپتامبر ٢٠١۶، دادستان عمومی و انقلاب تهران برای اولین بار دو زن را به عنوان بازپرس (دو قاضی بازپرس) در دادگاه اطفال و نوجوانان تهران منصوب کرد.

در سپتامبر ٢٠١۵ ، علیرضا امینی، مدیر منابع انسانی دادگستری، در یک نشست خبری به ایرانیان گفت که حدود ۷۰۰ زن به عنوان دستیار قضات و منشی اداری در قوه‌ی قضائیه مشغول به کار هستند. به گفته‌ی رضا امینی تعداد کل قضات در ایران حدود ١٠ هزار نفر است.

 

اولین زنان در مناصب ارشد

پس از سرنگونی رژیم پهلوی، مطالبات زنانی که در پیروزی انقلاب در سال ١٣۵٧ نقش داشتند، در سطوح اجتماعی، سیاسی و حقوقی افزایش یافت و این موضوع زمانی شکل واضح‌تری به خود گرفت که زنان متوجه شدند، رژیمی که بر سر کار آمده خواسته‌های آنان را برآورده نکرده و اجازه‌ی حضور در اولین دوره‌ی انتخابات مجلس را به آن‌ها نداده است، بنابراین به دنبال رسیدن به خواسته‌های خود به تکاپو افتادند.

دولت پس از انحصار مناصب سیاسی توسط مردان، حق زنان برای فعالیت سیاسی را به رسمیت شناخت، اما حضور زنان در مجلس ایران در دوره‌ی دوم و سوم آن بسیار ضعیف بود. زیرا تنها چهار کاندیدای زن به کرسی‌های مجلس دست یافتند که در آن زمان ٣٢۴ کرسی نماینده داشت. در مجلس چهارم تعداد آن‌ها دو برابر شد یعنی ٩ نماینده شدند و ١۴ زن در انتخابات پنجمین دوره‌ی مجلس نماینده شدند و تا امروز این بالاترین رقمی است که در مجلس به دست آوده‌اند.

این زنان نقش مهمی در تغییر فضای سیاسی حاکم داشتند. مریم بهروز نماینده‌ی حزب جمهوری اسلامی در انتخابات دوره‌های اول، دوم، سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی موفق شد، وی همچنین کاندیدای نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی بود. اما به بهانه‌ی عدم رعایت قانون ولایت فقیه از سوی شوراهای اجرایی کنار گذاشته شد.

در مجلس چهارم علاوه بر مریم بهروز، هشت نماینده‌ی زن که عبارتند از فخرالتاج امیر شقاقی، فاطمه همایون، اختر درخشنده، قدسیه سیدی علوی که در مجلس پنجم نیز حضور داشت، نفیسه فیاض بخش، منیره نوبخت و وحید وداستجی حضور داشتند.

نفیسه فیاض بخش در دوره‌های پنجم و هفتم که سمت معاونت و استاد دانشگاه را بر عهده داشت، به همراه منیره نوبخت رئیس سازمان زنان انقلاب اسلامی و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان را برعهده داشتند.

پنجمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی با حضور ١۴ نماینده‌ی زن که بیشترین تعداد نمایندگان زن در مجلس را تشکیل می‌دهند، از جمله «الهه راستجو، مرضیه صدیقی، نیره اخوان بیطراف، زهرا پیشه‌فرد، شهربانو امانی، فائزه هاشمی، فاطمه کروبی، سهیلا جیلودارزاده و فاطمه رامزاده» را می‌توان نام برد.

 

«مرد سیاسی» ... مدعی تعریف این اصطلاح است

با شروع جنبش اصلاحات در سال ١٩٩٧ و روی کار آمدن محمد خاتمی به ریاست جمهوری، ایران شاهد ظهور جنبش فمینیستی به نام "زنان اصلاح طلب" بود. این جنبش شامل تعدادی از زنان تحصیل کرده‌ی متخصص در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی، زنان طبقه‌ی متوسط بود که گروهی را تشکیل می‌دادند که از نظر فکری متقارن بودند و مطالبات اساسی جنبش فمینیستی را علاوه بر زنان از طبقه بالا و نخبگان سیاسی حاکم در کشور را مطرح می‌کردند.

این جنبش همچنین شامل برخی از زنان انقلابی مانند معصومه ابتکار(خواهر مریم)، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار بود که در هجوم به سفارت آمریکا شرکت کرد و اولین زنی بود که در دوران جمهوری اسلامی وارد حکومت شد. در دوران حکومت محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران که در اولین دوره‌ی ریاست جمهوری خود که از سال ١٩٩٧ آغاز شد، وی را به عنوان مشاور و رئیس بنیاد محیط زیست منصوب کرد، وی به مدت هشت سال در سمت خود باقی ماند.

معصومه ابتکار در برهه‌های حساس تاریخ جمهوری ایران نقش کلیدی دارد. وی به نمایندگی از دانشجویانی که پس از ایجاد انقلاب اسلامی در سال ١٩٧٩ به سفارت آمریکا یورش بردند و گروگانگیری را آغاز کردند که منجر به قطع رابطه با آمریکا تا به امروز شد، سخنرانی کرد.

چند زن به عنوان معاون وزیر و مشاور منصوب شدند و عبدالله نوری، وزیر کشور، زهره شجاعی را به عنوان اولین مدیرکل امور زنان ایران منصوب کرد.

اعظم طالقانی، فعال اصلاح طلب و فعال در عرصه‌ی حقوق زنان، یکی از اولین نمایندگان زن مجلس ایران پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. او یکی از چهار زنی بود که در اولین دوره‌ی حضور زنان در مجلس به مجلس راه یافت.      

او سال‌ها بر لزوم بازنگری در تعریف واژه «مرد سیاسی» که در قانون اساسی آمده است، تأکید کرد که این واژه باید شامل زنان و مردان شود و نباید برای به حاشیه راندن نیمی از جامعه و محروم کردن آن از استیفای حقوق مشروع خود استفاده کرد. حقوق مشروع، و گفت که زنان حق دارند شانس خود را برای تصدی ریاست جمهوری امتحان کنند.

او بیشترین فعالیت سیاسی خود را صرف مطالبه‌ی حقوق زنان در ایران به ویژه حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کرد. او با توجه به اصل ١١۵ قانون اساسی ایران، که براساس آن رئیس جمهور متدین باشد، علی‌رغم هر بار رد صلاحیت توسط شورای نگهبان، نام خود را در بسیاری از رقابت‌های ریاست جمهوری ثبت کرد.

او چهار بار مدارک نامزدی را برای ریاست جمهوری ارائه کرد که اولین مورد در سال ١٩٩٧ و آخرین مورد در انتخابات ٢٠١٧ بود که در آن ١٣٧ زن برای انتخابات شرکت کردند و از سوی شورای نگهبان رد شدند.

این امر منجر به درخواست برخی از کارگران زن در بخش دولتی در سال ٢٠٠٠ مانند سهیلا جلودارزاده و جمیله کدیور برای دستیابی به برابری و ایجاد تغییراتی در قوانین برای دادن آزادی سیاسی به زنان شد. با این حال این مطالبات تنها منجر به ایجاد چندین دفتر برای امور زنان و اجازه‌ی ورود آن‌ها به قوه‌ی قضاییه به عنوان مشاور در دادگاه‌های مدنی ویژه شد.

در واقع هیچ‌گونه تفسیر یا تعریف قانونی از واژه‌ی مرد سیاسی وجود ندارد و بر اساس اصل ٩٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت این تفسیر بر عهده شورای نگهبان است و نمایندگان مجلس شورا چندین بار تلاش کردند تا با الحاق یک ماده‌ به قانون تهیه شده برای انتخابات، اختلاف بر سر این معضل را حل کنند اما با طرح علنی این قانون در مجلس، این ماده به طور کامل حذف شد.

به همین ترتیب هیچ زنی به شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است. شورای نگهبان در سال ٢٠١۶ از ٨ داوطلب زن دعوت کرد تا در آزمونی شرکت کنند تا مشخص شود آیا صلاحیت حضور در مجلس خبرگان رهبری را دارند یا خیر. هیچ کدام واجد شرایط نبودند. شورای نگهبان هیچ یک از نامزدهای زن ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١٧ از جمله اعظم طالقانی نماینده‌ی سابق مجلس را تأیید نکرده است.

پروفسور مرضیه وحید دستجردی برای اولین بار در مجلس پنجم بین سال‌های ٢٠٠٩ تا ٢٠١٣، یعنی در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین، وزارت بهداشت و درمان را بر عهده گرفت و اولین وزیر زن در ایران پس از سرنگونی رژیم شاه و سومین وزیر زن در تاریخ ایران بود.

وی در سال ٢٠١۶ به عنوان مشاور رئیس قوه‌ی قضائیه منصوب شد و اولین زنی بود که پس از انقلاب  به این سمت رسید. اما او از مخالفان سرسخت پیوستن ایران بە کمیسیون وضعیت حقوق زنان سازمان ملل متحد بود و خود نیز بە عنوان طراح تفکیک جنسیتی در بیمارستان‌ها شناختە می‌شود. 

مرضیه افخم اولین زن ایرانی است که سمت سخنگویی وزارت امور خارجه و اولین سفیر زن ایران را برعهده داشت. وی در سپتامبر ٢٠١٣ از سوی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه منصوب شد و نزدیک به سه دهه در این وزارت‌خانه فعالیت کرد و تا نوامبر سال ٢٠١۵ در این سمت باقی ماند و در همان سال به عنوان سفیر در کشور مالزی منصوب شد تا اولین سفیر زن باشد که پس از انقلاب ١٣۵٧ باشد. نه تنها مرضیه افخم، بلکه زنان دیگری نیز از او پیروی کردند. مانند حمیرا ریگی که در ابتدای سال ٢٠١٩ به عنوان سفیر ایران در کشور برونئی منصوب شد.

منیره گرجی در حالی که اولین و تنها کسی بود که توانست در میان مجلس خبرگان بنشیند، با رای مردم موفق شد وارد مجلس خبرگان قانون اساسی شود که بلافاصله پس از انقلاب در سال ١٣۵٧ تشکیل شد. او برای نوشتن قانون اساسی جدید کشور، علی‌رغم مخالفت بسیاری به دلیل زن بودنش، در شورایی که شامل فقها و روحانیون بود، نشست.

مرضیه شاهدایی در سال ٢٠١٧ به عنوان معاون وزیر نفت منصوب شد و اولین زن ایرانی بود که به این سمت منصوب شد و در سال ٢٠١۵ به عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد.

 

حاشیه نشینی و حذف از مجلس

زنان به مبارزه‌ی سیاسی خود علیه اصول‌گرایان ادامه دادند تا این‌که در دهمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ٢٠١۶ شرکت کردند . ١٧ زن برای عضویت در هیئت پارلمانی متشکل از ٢٩٠ نماینده انتخاب شدند و انتخابات شورای شهر نیز شاهد حضور گسترده‌ی زنان بود. انتخابات شورای شهر نیز شاهد حضور گسترده‌ی زنان به عنوان رأی دهنده در رأی‌گیری بود که تعداد نامزدهای زن نسبت به سال‌های گذشته حدود ۶ درصد افزایش داشت. پس از اعلام نتایج رسمی نهایی دهمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی، تنها ١۴ کاندیدای زن موفق شدند.

انتخابات مجلسی که در فوریه‌ی ٢٠١۶ برگزار شد، زنان بیشترین کرسی را در مجلس کسب کردند، اما شورای نگهبان با رد صلاحیت یکی از آن‌ها، تعداد آ‌ن‌ها را به ۱۷ کرسی کاهش داد. اگرچه حضور آن‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته است، اما آن‌ها از تلاش‌های خود برای رسیدن به موقعیت‌های تصمیم‌گیری سیاسی دست برنداشته‌اند.

سازمان ملل متحد در گزارشی درباره‌ی مشارکت زنان در زندگی سیاسی برای سال ٢٠١٧ اعلام کرد که نمایندگی کلی زنان در شوراهای محلی و پارلمان هنوز ضعیف است.

به نظر می‌رسد که با حذف، حضور کمرنگ و انصراف برخی از کاندیداهای زن برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، چهره مردسالارانه‌ی مجلس حفظ شود.

 

دعوت به سفارشی کردن سیستم سهمیه

در آگوست ١٩٢٠ محمد تقی فراهانی، نماینده‌ی مجلس برای اولین بار در ایران موضوع برابری زن و مرد را در مجلس  مطرح کرد و خواستار حق رأی برای زنان شد که مجلس را شوکه کرد و با مخالفت روحانیون مواجه شد.

بسیاری از فعالان از طریق مجلات و انجمن‌ها خواستار آگاهی زنان از حقوق خود شدند که از جمله‌ی این انجمن‌ها می‌توان به «زنان و بانوان ایرانی»، مجله‌ی «پیام زنان» و «اتحادیه‌ی مخفی زنان» که همگی انجمن زنان بودند، اشاره کرد که  در آن زمان، خواستار به رسمیت شناختن حقوق زنان و برابری جنسیتی در حقوق سیاسی از جمله حق رأی بود.

صدیقه دولت آبادی، برجسته‌ترین رهبر جنبش فمینیستی ایران، یکی از اولین فعالانی بود که در سخنرانی‌های خود در جلسات شوراهای اجتماعی و مقالاتی که در مجلات فمینیستی منتشر می‌کرد، به نفی حق رأی زنان اعتراض کرد. همان‌طور که او در یکی از مقالات خود هجدهم آوریل ١٩٢٠ منتشر شد، نوشت: «ما بسیار متأسفیم که برادران ما در انتخابات پارلمان، شوراهای منطقه‌ای و و شهرها به ما حق رأی ندادند، ما را در آن شرکت ندادند و ما را در زمره قاتل و دیوانه قرار دادند». او اولین زنی است که به نمایندگی از زنان ایرانی در کنفرانس بین‌المللی زنان در برلین سخنرانی کرد.

در آستانه‌ی انتخابات دهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، فعالان حقوق زنان خواستار سهم بیشتر کرسی‌های مجلس شدند و در آوریل ٢٠١۵، شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که به دنبال افزایش رای افزایش سهمیه‌ی زنان در مجلس است.

در نوامبر ٢٠١۵، کمپین «به جلو برای تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس» راه اندازی شد و آن‌ها با استناد به هدف برنامه‌ی توسعه‌ی  قرن که ایران متعهد به اجرای آن شده است، خواستار افزایش ٣٠ درصدی تعداد زنان در مجلس شدند.

نقش زنان ایرانی همچنان در عرصه‌ی سیاسی کمرنگ است، در سال‌های اخیر، کشور ایران شاهد موجی از تلاش‌ها برای به حاشیه راندن زنان و سوق دادن آنها به سمت «حاشیه» بوده است. قانون اساسی ایران در همه‌ی زمینه‌ها به ویژه در پست‌های بالا «مردانگی» را به عنوان اشاره یا بیانیه نیاز دارد.

بعدی: تعصب و تبعیض علیه زنان در بازار کار