الیف مرجان

«در سرزمین الهه مادر و الهه‌های عشق، با نیروی آزادی و برابریِ از کف رفته در گذر هزاران سال، امید و باور دارم که در کار و مبارزه زن‌محور، زیبایی و خرد بازآفریده خواهد شد و موجودیت کنونی به چنان نیروی درونی دست خواهد یافت که قرارداد اجتماعی نوین را جامه‌ عمل پوشاند.» (۱)

در تاریخ زنان، هیچ قرارداد اجتماعی، توافق، قانون، حقوق، شریعت، هنجار اخلاقی، تابو یا توتمی؛ هر نامی که بر آن بگذاریم، هرگز بدون مبارزه، رنج و پرداخت بها به دست نیامده است و همه این مراحل از شکل‌گیری تا بیان، از نگارش تا ترویج و تحقق با سختی همراه بوده‌اند. قرارداد اجتماعی‌ای که زنان در سده بیست‌ویکم رقم خواهند زد نیز، بی‌شک، پدیده‌ای مبارزه‌آمیز خواهد بود. زنان در پی آنند تا ارزش‌ها و فرهنگی را که با مبارزه به دست آورده‌اند یا در آرزوی آنند، از رهگذر قرارداد، تثبیت کنند. زنان از سنت دیرین قانون‌گذاری خویش دست نمی‌شویند، آنان در برابر قوانینی که برخلاف اراده و هویت ذاتی آنان وضع شده، می‌ایستند و با آن‌ها پنجه در پنجه می‌افکنند. از این منظر، قرارداد اجتماعی زن، پیش از هر چیز، چارچوبی برای مبارزه است. برای درک معنای تاریخی و امروزین این چارچوب مبارزاتی، ناگزیر از بررسی جایگاه و مفهوم قرارداد در تاریخ زنانیم. هنگامی که از قرارداد اجتماعی زن یا قرارداد زن با جامعه سخن به میان می‌آید، در وهله نخست، برخی متون، پیشنهادات و اسنادی که در سده‌های اخیر به قلم زنان نگاشته شده، به ذهن متبادر می‌شود. اما پس‌زمینه ناگفته یا مغفول‌مانده این قرارداد، تاریخی بسیار کهن و ریشه‌دار است که بسیاری از آن‌ها نانوشته و بی‌سند بوده یا شکل مکتوب و مستند امروزی را نداشته‌اند. به‌راستی، زنان در درازنای هزاران سال، قراردادهای بسیاری با جامعه پدید آورده‌اند. باید به حقیقت قانون‌گذار بودن زن، که به تاریخ ناپیدا پیوسته و ردپایش را در افسانه‌ها می‌جوییم، ژرف بنگریم. اگر از آن نقطه تا به امروز، این رد را پی نگیریم، از درک عمیق تاریخ‌مندیِ نهفته در قراردادهای زنان باز خواهیم ماند.

«اینکه نخستین زمین از آنِ زن بود و نخستین قوانین به دست زنان نگاشته شد، باور به برتری زن را به ارمغان آورد... او در همان حال، کیفردهنده نیز هست. او زمینی است آزمند که برای بخشش، همواره قربانی می‌طلبد. نفرین‌هایش، بیماری، نازایی، خشکسالی و قحطی می‌آفریند و با افسون‌هایش، قدرتمندترین مردان را از درون درهم می‌شکند. وای بر آنان که از قوانینش سرپیچی کنند! یکی از قوانینی که وضع کرد، قانون «تبار مادرانه» بود. قوانین او شفاهی است (پیش از پیدایش خط)، و از همین رو، سخن اهمیتی بی‌اندازه می‌یابد؛ چراکه سخن، زنده است.» (۲)

شاید راز اینکه به جای قوانین زنان یا قانون اساسی زنان، از «قرارداد اجتماعی زنان» سخن می‌رود نیز در همین «زنده بودن سخن» نهفته باشد. قوانین، مقررات و قانون‌های اساسی در سده بیست‌ویکم، حتی به‌اندازه سنگ‌نوشته‌های مزارِ زنانگیِ قرن‌ها سرکوب‌شده و مدفون نیز، بی‌مقدار گشته‌اند. حال آنکه در جوامع پیش از خط، سنت نانوشته «قرارداد طبیعی» که بر محور زن بالیده بود، چیرگی داشت و امروزه نیز همچنان از ویژگی‌های اثرگذار بسیاری از جوامع، به‌ویژه در شرق، به شمار می‌رود. شاید از همین رو بود که رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، که برای احیای فرهنگ الهه مادر در جانِ زن اهمیتی ژرف قائل است، در ۳ ژانویه ۲۰۰۱، قرارداد اجتماعی زنان را به تمامی زنان جهان پیشنهاد داد. اهمیت نه در مکتوب بودن قوانین، که در این بود که قوانین، توسط کدام اقتدار و بر پایه کدام نظام ارزشی پدید آمده‌اند. «در آن روزگاران، نه قوانین مکتوبی بود، نه دادرسی مکتوب و نه احکام نوشته‌شده. از سلاح نیز خبری نبود. تنها موجودی، دم و کلام جادویی الهه مادر یعنی این یگانه قدرت بود. زندان، تازیانه و شکنجه در جامعه مادرسالار راهی نداشت. از این رو، بیش از کیفر افراد، پیشگیری از زیان‌رسانی آنان و آموزششان در کانون توجه قرار داشت. مرزها با قوانین شفاهی تعیین می‌شدند.» (۳)

 

نمونه‌ای نیرومند از قرارداد: ۱۰۴ «مِه» اینانا

۱۰۴ «مِه» اینانا، نمونه‌ای نیرومند از چنین قراردادی است؛ مجموعه‌ای از هنرها، صنایع دستی، فضایل و ویژگی‌های بی‌شماری که زنان با هزاران سال کوشش آفریده‌اند و بخش مهمی از آن تا به امروز از طریق لوح‌نوشته‌ها به دست ما رسیده است. «مِه‌ها» در عین حال، قوانین و مقررات نیز به شمار می‌روند. قوانینی که اینانا برایشان بی‌امان جنگید، همان ارزش‌های زنانه بودند؛ فضایل و قوانینی که در تاریخ هزاران ساله نانوشته آفریده و در دوران سومریان به خط درآمده‌اند. یادکردِ آن‌ها در لوح‌های سومری، به معنای تعلق انحصاری‌شان به سومریان و خرد مکتوب مردسالار نیست. این قوانین، هنرهای زنان‌اند که طی ده‌ها هزار سال، در کار با غلات، گردش آسیاب دستی، چرخش دوک نخ‌ریسی (تَشی) و در گیرودار انقلاب روستا و کشاورزی، رج به رج بافته شده‌اند. این‌ها بیانِ نهادینه‌شده هنرها و ارزش‌هایی هستند که با رنج و کوشش آفریده‌اند. از همین رو، هنگامی که انکی، خدای فریبکار، آن‌ها را از شهر اینانا، اوروک، ربود و به اریدو برد، اینانا بی‌باکانه برای بازپس‌گیری‌شان به پا خاست. پس از پیکاری بی‌امان و طاقت‌فرسا و پشت سر نهادن هزاران مانع، توانست این ارزش‌ها، یعنی «مِه‌ها» را، دگرباره به شهر خویش، اوروک، بازگرداند. «می‌دانیم آنگاه که ملکه‌ی کوهستان در سیمای اینانا بانگ برمی‌آورد: «مِه‌های مقدس مرا بازگردان!»، در واقع، ارزش‌های آفرینشِ انکارشده‌ زن، آن زن که خود خالق انقلاب کشاورزی نوسنگی بود، و نیز ابزارهای تمدن و حقوق پایمال‌شده‌اش، همگی اکنون مورد مطالبه است. مبارزه هوشمندانه و نستوه اینانا نیز به‌راستی ستودنی است.» (۴)

زنان در نزدیک به ۹۸ درصد از تاریخ جامعه بشری، در زندگی اجتماعی، جایگاه قانون‌گذار، واضع قانون و مسئول اجرای قوانین را بر عهده داشتند. از سامان‌دهی قوانین مربوط به مدت شیردهی کودک گرفته تا زمان و شیوه ارتباط جنسی با مرد، و از ممنوعیت تقدیس و کشتار جانوران تا قوانینی که طبیعت را پاس می‌داشت و از آن محافظت می‌کرد، همه و همه از اندیشه و دست زنان برآمده بود. می‌توان گفت در دوران پس از عصر نوسنگی نیز، برای روزگاری دراز، زنان در قانون‌گذاری نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کردند. برای نمونه، «در مصر، حق میراث، همچون جانشینی سلطنت، از مادر به دختر می‌رسید. قوانین مادرتباری در خصوص املاک غیرقابل‌انتقال مانند زمین، در سراسر مصر لازم‌الاجرا بود. تا زن زنده بود، همسرش از ملک یا زمین بهره می‌برد و پس از درگذشت او، دخترش یا همسر دخترش این حق را به ارث می‌برد. حتی هنگامی که مردی به مقام فرعونی می‌رسید، از آنجا که همسرش وارث اصلی بود، بر تخت تکیه می‌زد و پس از مرگ همسرش، تاج و تخت به دختر و همسر دخترش منتقل می‌شد.» (۵)

می‌توان نمونه‌های بی‌شماری از این نظام حقوقی مادرتبار-مادرنسبی را برشمرد که در دوران الهه مادر و روزگاران دراز پس از آن، فرمانروایی داشت. اما این نوشتار را مجالی اندک است و ناگزیر به چند نمونه بسنده می‌کنیم. این نظام حقوقی مادرنسبی و زن‌محور، پیامد طبیعی سامانه‌ اجتماعی‌ای بود که بر مدار زن می‌چرخید. هر سامانه اجتماعی و هر شیوه زیست، نخست هنجارهای اخلاقی و سپس نظام حقوقی خود را پی می‌ریزد. در جوامعی نیز که باور به ایزدبانوی مادر رواج داشت، قوانین بر محور زن تکامل یافتند. پس از پیدایش ایدئولوژی پدرسالار و سامان‌یابی آن به‌مثابه هسته‌ کانون‌های طبقاتی، دولتی و اقتدارگرا، زندگی و جامعه زن‌محور فروپاشید. هم‌زمان با این فروپاشی، قوانین زنان یا قرارداد اجتماعی زن با جامعه نیز به زور درهم شکست و بر زنان، کودکان، جوانان و در حقیقت بر کل جامعه، قوانین اخلاقی پدرسالارانه، قدرت‌مدار و حقوق دولتی تحمیل گشت. فروپاشی اخلاق و فرایند سلطه‌بخشی به خرد و حقوق مردسالار، فصلی از تاریخ اجتماعی است که نیازمند بررسی و کاوشی مستقل است. این دوران، سرشار از مقاومت‌ها و خیزش‌های زنان است. قدرت و پویایی کلام الهه مادر، ضربتی سخت خورد و با واژگانی بی‌جان و حامل انرژی منجمدِ خردِ مردانه، نظامی حقوقی نوین پی افکنده شد؛ نظامی که در واقع می‌توان آن را برآمده از لگدمال کردن جسم، شهر و ارزش‌های زنان دانست.

 

در برابر یورش پنج‌هزارساله، زن نیز بی‌امان ایستادگی کرده است

هنگامی که فرهنگ قراردادی، آفریده و پرورده‌ زن با طبیعت، با خویشتن، با مرد و با جامعه‌اش، فروپاشید، «قراردادی» ناقص و ناکارآمد پدیدار گشت. فرهنگ تجاوز، غصب، چپاول، دروغ، دورویی، فریب و انبوه بی‌اخلاقی‌های دیگری که این «قرارداد» کژدیسه تا به امروز در خود نهفته، در سده‌های اخیر با مبارزات بی‌امان زنان، برملا شده است. قراردادهای دروغین ازدواج، که بر انکار و نابودی آیین‌های مقدس زناشویی بنا شده‌اند، گویاترین نمونه‌ این مدعاست. زنان، انرژی نهفته در جوهر و جانِ تمامی پدیده‌ها را دریافته، احساس کرده و بر آن پایه، پیوند می‌ساختند. در سرچشمه‌ قراردادهایشان با جامعه نیز همین شیوه پیوندجویی حاکم بود. اما ایدئولوژی پدرسالار، با دست‌درازی و تجاوز به روح و گوهرِ بسیاری از پدیده‌ها، پیوندی یک‌جانبه برقرار ساخت و در واقع، هر پدیده‌ای را که بدان دست یافت، به نیستی کشاند. از این رو، هم قراردادهایی که پیش‌درآمدِ حقوق پدرسالار به شمار می‌آیند و هم خودِ حقوق مدرن، چیزی نیستند جز سنگ‌نوشته‌های مزارِ قربانیانشان و رمزهایی برای پوشاندن جنایاتشان هستند. در نهاد آن‌ها نه از حق نشانی است و نه از عدالت بلکه تنها ترفندها و شگردهایی هستند که برای پنهان داشتن عدالت و حقِ به خون خفته‌اند. با این همه، می‌توان قرارداد اجتماعی زن را پیکاری برای احیای تمامی ارزش‌های جامعه‌گرا و آزادی‌خواهانه‌ از دست رفته دانست. آری، در برابر یورش بی‌امانِ پنج‌هزارساله‌ سلطه‌ مرد بر زن، زن نیز بی‌امان ایستادگی کرده است. ا ین ایستادگی، که می‌توان آن را چونان تضاد میان اخلاق و حقوق یا تقابل میان قرارداد و قانون نیز دید، خود فرایندِ مبارزه‌ای بسیار سهمگین و طاقت‌فرساست.

دریغا که این فرایند مبارزه، به شکست زن انجامید و در نتیجه به فروپاشی قرارداد زن با جامعه، بر پایه‌ هویت و جوهر خویش، دامن زد. هرچند قوانین زنِ مادر، یکسره بی‌اعتبار نشده، اما زن دیگر نه قانون‌گذار است و نه ناظر بر اجرای قوانین. پنج‌هزار سال اخیر تاریخ اجتماعی، همزمان، تاریخِ به فراموشی سپردنِ گام‌به‌گام، انکار و زدودنِ حافظه‌ قرارداد زن با جامعه است. خرد مردسالار، برای پیشگیری از اجرای قرارداد زن با جامعه بر پایه‌ آزادی، هر دستاویزی را مجاز شمرد و به‌ویژه از اسطوره‌شناسی، دین، فلسفه و علم، برای درهم شکستن قدرت قانون‌گذاری زن و ریشه‌کن ساختن حقوق مادرتبار، بهره جست. تاریخ اجتماعی در این پنج‌هزار سال اخیر، با قوانین خرد مردسالار نگاشته شد و حقوق مادرنسبی، رفته‌رفته جای خود را به حقوق دولتی سپرد. از آن پس، حتی تصویب قانونی ناچیز در دفاع از آزادی‌های فردی، حقوق اقشار گوناگون جامعه و زنان در چارچوب حقوق دولتی، مستلزم مبارزه‌ای توان‌فرسا و پرداخت بهایی گزاف بود.

قرارداد اجتماعی زن چیست یا چه باید باشد؟ قوانینی که سرنوشت زنان و مردان را رقم می‌زنند، کدام‌اند؟ خاستگاهشان چیست؟ فرهنگ، دین، و نظام ذهنیت مردسالار یا همان پدرسالاری، چه معنایی دارند؟ این قوانین را چه کسی وضع کرده است؟ کدام قانون، با کدام هدف پی‌ریزی شده؟ و شاید مهم‌تر از همه، قواعد، ممنوعیت‌ها و وظایف تحمیلی، چگونه ردای قانون پوشیده‌اند؟ این فرایند قانون‌شدن، سزاوار آن است که با خرد کنجکاوی و باریک‌بینی زن، در خصوص تمامی ممنوعیت‌ها، وظایف و تابوهایی که نقشی تعیین‌کننده در زندگی زنان دارند، به دقت کاویده شود. اگر شوق آزادی، همان پایبندی اخلاقی ماست، باید تمامی قوانینی را که زندگی‌مان را به اسارت کشیده‌اند، ما را چون اسب عصاری، گرد چند پدیده‌ محدود می‌چرخانند، به نام ناموس، عشق، وفاداری، تقدس، دین، فرهنگ و سنت، باری بی‌پایان از وظایف بر دوشمان می‌نهند و پیشاروی انرژی خلاق ما سد می‌کشند، به دقت بازنگری کنیم. باید چنین کنیم تا بتوانیم خود، قوانینی هم‌سو با هستی اجتماعی و فردی‌مان وضع کنیم؛ قوانینی که راه را برای «خود بودن» و شکوفایی آزادانه‌ ما هموار سازند و آنگاه، قراردادمان را با جامعه منعقد کنیم. از این دیدگاه، قرارداد زن با جامعه بر پایه‌ آزادی، پیش از هر چیز، مستلزم شناخت قوانین و مقرراتی است که اسارت زن و بردگی هزاران ساله‌اش را پدید آورده‌اند و سپس، گسست و جدایی آگاهانه از آن‌هاست. «برای زنانی که در دنیای مدرن می‌زیند، طبیعت مردانه، سایه‌ها و لایه‌های بسیار مهمی چون وضع قوانین روشنفکرانه تا حدی، قانونمندسازی و تعیین حدود را در خود دارد. این ویژگی‌های مردانه، به همان شکل یا با همان طنینی که از سرشت روانی غریزی و طبیعت زنانه‌ آنان برمی‌خیزد، پدیدار نمی‌شوند.» (۶)

 

قرارداد اجتماعی در مسیر رهایی زن، به‌مثابه دویدن در راه آزادی است

اگر زنان نتوانند گره‌های کوری را که دست و پا و هستی‌شان را به بند کشیده، ببینند و بگشایند، دویدن جای خود دارد، حتی از راه رفتن نیز باز خواهند ماند. قرارداد اجتماعی در مسیر رهایی زن، به‌مثابه دویدن در جاده آزادی است. از این رو، نخست باید ایستادن و راه رفتن را بیاموزیم و برای این مهم، باید بندهایمان را بگشاییم. باید این بندها را بشناسیم و یک به یک از هم باز کنیم؛ و آنچه گشودنی نیست را باید برید و به دور افکند. باید آزاد شویم تا بتوانیم میان هستی خویش و آزادی اجتماعی، قراردادی بنیاد نهیم. هم‌جنسان ما در سده‌های هجدهم و نوزدهم به این حقیقت پی بردند و دریافتند که چگونه قوانین، ممنوعیت‌ها، مقررات، آداب و رسوم و فشارهای اجتماعی، دست و پای زن را بسته است. به همین سبب، در دفاعیه‌ حقوق زنانِ خود، یا به دیگر سخن، در قرارداد اجتماعی‌شان، نیک می‌دانستند که چه می‌خواهند و چه می‌جویند.

در گوشه و کنار جهان، زنان به شیوه‌های گوناگون به پا خاستند و برای پاسداری از حقوق خویش و اخلاقِ آزادی اجتماعی، بهایی سنگین پرداختند. پویایی حافظه‌ اجتماعی و اخلاق، همواره سرچشمه‌ مقاومت و هستی بوده است. از این رو، بسیار مهم است که هر مقاومت زنان در گذر تاریخ را گامی در راستای قرارداد اجتماعی زن و بالندگی آن بدانیم. اما از آنجا که تمامی قراردادهای مکتوب و نانوشته، به زیان زنان و با هدف گسترش بردگی آنان و با مکری تمام نگاشته شده بودند، زنان برای روزگارانی دراز، شهامت سخن گفتن به نام خویش و بستن قرارداد با جامعه را از کف دادند. این شهامت، در کوران انقلاب فرانسه، جانی دوباره یافت. در گیرودار انقلاب فرانسه، زنان در پی حقوق خویش برآمدند و اندیشه‌هایشان را با جسارتی افزون‌تر به زبان آوردند. در حقیقت، می‌توان گفت که آنان در پی احیای ۱۰۴ «مِه» اینانا بودند؛ سندی که می‌توان آن را منشور مکتوب آیین الهه مادر دانست. هرچند خرد مردسالار، میان این «مِه‌ها» و زنان، هزاران سال جدایی و موانع بی‌شمار افکنده بود، اما حافظه‌ اجتماعی زن، جانی دوباره یافته است. و زنان، هم با غریزه و هم با آگاهی، آموخته‌اند که زن و جامعه، بی‌قرارداد، پایدار نمی‌مانند. از همین رو، حقوق بنیادین بشرِ زنان و شیوه‌ زیست آنان با جامعه بر پایه‌ اصول برگزیده‌شان را، به‌سادگی و با قاطعیت، بیان کردند.

می‌توان کوشش تمامی زنانی را که در قریب به دویست سال گذشته، در انقلاب‌های کشورهای گوناگون جهان نقش آفریده‌اند، نوعی مبارزه برای تجدید میثاق با جامعه بر پایه‌ آزادی دانست. تجارب گوناگون در انقلاب‌های روسیه، ویتنام، کوبا، نیکاراگوئه، مکزیک، آفریقای جنوبی، فلسطین، الجزایر، تونس، کوردستان و بسیاری دیگر از کشورها، همگی جلوه‌هایی از قرارداد دوباره‌ زن با مرد و جامعه، بر بنیادی آزادی‌خواهانه بود. در دو سده‌ اخیر، از المپ دوگوژ بدین‌سو، مبارزه‌ زنان برای پیمانی نوین با جامعه، با به جان خریدن سنگین‌ترین بها برای آزادی، تا به امروز، بی‌وقفه ادامه یافته است.

المپ دوگوژ با این کلام پرآوازه که «زن حق دارد بر سکوی اعدام رود، به همان اندازه نیز حق دارد بر سکوی سخنرانی بایستد»، قرارداد اجتماعی کهن را، که زنان را به نابرابری و وظایف صرف مادری محکوم می‌ساخت، به چالش کشید و اراده‌ پولادین خود را در تعیین اصول قرارداد با جامعه، بر پایه‌ اختیار آزاد زن و حتی به قیمت جان خویش، به نمایش گذاشت. المپ، به‌راستی، اندیشه‌ زنی پیشروتر از زمان خود بود و خود نیز با آگاهی از این حقیقت می‌گفت: «زمان من هنوز فرا نرسیده است». «اعلامیه‌ حقوق زن و شهروند زن»، به قلم المپ، در سپتامبر ۱۷۹۱، برای تصویب قانون، به مجلس ملی فرانسه تقدیم شد. این قرارداد، که دربردارنده‌ پیشنهادها و دیدگاه‌هایی درباره‌ برابری زنان در عرصه‌های حقوقی، سیاسی و اجتماعی بود، بازتاب‌دهنده‌ روح مبارزاتی زنان آن دوران به‌ شمار می‌آید.

 

اعلامیه‌ دوگوژ، خواهان برابری در برابر قانون بود

انقلاب فرانسه در جریان بود. علی‌رغم آنکه این انقلاب با پیشگامی زنان به پیش رفت و هزاران زن در آن نقش آفریدند، حقوق و وظایف مندرج در «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» که در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ انتشار یافت، تنها برای شهروندان بالغ، یعنی مردان، به رسمیت شناخته شده بود. اعلامیه‌ای که دوگوژ نگاشت، مسئولیت برابر زنان در برابر قانون، وظایف مشترک مردان و زنان، مشارکت هم‌تراز آنان در سیاست و فرایند قانون‌گذاری، و حضور زنان با اراده‌ خویش در بسیاری دیگر از عرصه‌های حیاتی را طلب می‌کرد و از «پیش‌داوری‌های وحشیانه‌ای که زنان را به پنهان کردن حقایق وامی‌دارد» (۷) به‌تندی انتقاد می‌کرد. این اعلامیه، نقطه عطفی اساسی در تاریخ زنان بود. او خود با گام نهادن بر چوبه‌ دار در راه دفاع از حقوق زنان، به هزاران زن پس از خویش، شهامتِ به جان خریدن مرگ در راه آزادی، برابری و عدالت را الهام بخشید و به یکی از چهره‌های بنیان‌گذار در توسعه‌ فرهنگ قرارداد یعنی قراردادی که قواعد، شرایط و اصول آن توسط زنان تعیین، پیشنهاد و به جامعه عرضه می‌شد، در برابر فرهنگِ بیعتِ تحمیلی بر زن، بدل گشت.

«مدتی است اروپا را می‌کاوم. می‌خواهم بدانم چه عواملی در بطنِ سطح کنونی توسعه‌یافتگی آن نهفته است. تصویری که در این کاوش فراروی من قرار می‌گیرد، بسیار درخور تأمل است: اروپا هم‌زمان با روشنگری، از فرهنگ بیعت فراتر رفته و به جای آن، فرهنگ قرارداد را می‌پروراند. این فرهنگ از همان سال‌های ۱۷۰۰ در بسیاری از جوامع اروپایی ریشه دوانده و با گذر زمان، به فرهنگ چیره در سراسر این قاره بدل می‌شود.» (۸) با خواندن عبارت «سال‌های ۱۷۰۰» در این تحلیل، بی‌درنگ المپ، مادام رولان و هزاران زن قهرمانی که در انقلاب فرانسه حضور داشتند و در کمون پاریس جنگیدند، در ذهنم جان می‌گیرند. زنانی به خاطرم می‌آیند که در برابر فرهنگ بیعت یا به عبارت دیگر یعنی بردگی، که با بی‌رحمیِ خردِ مردسالار و «پیش‌داوری‌های وحشیانه» قوام یافته بود، با پیکاری بی‌امان، فرهنگ قرارداد را آفریدند. از این منظر، مبارزه‌ای که المپ دوگوژ به جان پذیرفت، امید به امکانِ فراروی از بردگی زنان را در دل انسان می‌پروراند.

مری ولستون‌کرافت، نام دیگری است که این امید را با این سخنان جان می‌بخشد: «دیگر زمان آن فرا رسیده است که انقلابی در شیوه‌ زندگی زنان برپا شود. حتی برای بازگرداندنِ عزتِ از کف‌رفته‌ زنان و فراهم آوردنِ زمینه‌ مشارکت آنان، به‌مثابه‌ بخشی از نوع بشر، در دگرگونی جهان، دیر هم شده است.» مری، یک سال پس از المپ دوگوژ، در ۳ ژانویه‌ ۱۷۹۲، کتاب خویش با عنوان «دفاع از حقوق زنان» را منتشر ساخت. او در اندیشه‌های مطرح‌شده در این کتاب، به دولت هشدار می‌داد که اگر زنان را از قانون اساسی جدید محروم سازد، فرانسه همچنان در چنگال استبداد باقی خواهد ماند. تاریخ، درستیِ سخن او را گواهی داد. هر نظامی که در آن، زن بر پایه‌ آزادی قرارداد نبندد، محکوم به فرو غلتیدن در ورطه‌ فاشیسم و دیکتاتوری است. مری، با ژرفای کلام خویش که می‌گوید: «افق دید زن را بگشایید و خردش را نیرو بخشید؛ آنگاه اطاعت کورکورانه به سر خواهد آمد. اما از آنجا که قدرت همواره به اطاعت کورکورانه نیازمند است، مستبدان و شهوت‌پرستان، به‌درستی، زن را در تاریکی نگاه می‌دارند؛ زیرا آن یک، تنها برده‌ای می‌خواهد و این یک، بازیچه‌ای در دست.»، به‌روشنی نشان می‌دهد که قرارداد نوین زنان با جامعه، بر پایه‌ عزت و ارزش‌های زنانه استوار خواهد شد. او همچنین آگاه بود که این مهم، با انقلاب زنان به بار خواهد نشست. از این رو، می‌توان خیزش مری را نیز به‌آسانی، طغیانی علیه فرهنگ بردگی و پیکاری برای گسترش فرهنگ قرارداد نامید. در درازنای سده‌های نوزدهم و بیستم نیز، مبارزات زنان و گسترش فمینیسم، تجربه‌ و اندوخته‌ گران‌سنگی را در زمینه‌ آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان به ارمغان آورد. هرچند زنان با پرداخت بهایی گزاف، در چارچوب مرزهای دولت-ملت در بسیاری از عرصه‌ها به حقوقی دست یافتند، اما زخم‌های کهنه‌ آزادی و برابری همچنان سر باز ماند.

در حالی که جنبش‌های زنان، پیکاری ستیزه‌جویانه و کسب دستاوردها را در سرلوحه‌ کار خود قرار داده بودند، مدرنیته‌ کاپیتالیستی، واپسین نماینده‌ نظام مردسالار، بسیار ماهرانه با کشاندن این دستاوردها و تشکل‌ها به ورطه‌ لیبرالیسم، تلاش گسترده‌ای را برای الحاق آن‌ها به دولت و نظام خویش، به پیش برد. این سیاست، با دستان دولت‌های ملی و همچنین سازمان‌های مدنی بین‌المللی پی گرفته شد. «کنوانسیون رفع کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) در چارچوب «سازمان ملل متحد» نیز، در حقیقت، برآیند چنین سیاستی است. بدین معنا که کوشیده‌اند تا نتایج برآمده از رنج و مقاومت خودِ زنان را، با قرار دادن در زیر چتر «سازمان ملل متحد»، به کنترل خویش درآورند. از این رو، ضمن ارج نهادن به مقاومت‌های فزاینده‌ زنان و دستاوردهایشان، بسیار مهم است که ابعاد ادغام‌شده‌ آن در نظام کاپیتالیستی و مردسالار را به‌خوبی بازشناخته و از یکدیگر متمایز سازیم.

 

پی‌نوشت‌ها:

۱- عبدالله اوجالان - یادداشت‌های ملاقات سال ۲۰۰۱

٢- یلدیز جیبیر اوغلو - تاریخ نانوشته زن

٣- یلدیز جیبیر اوغلو - تاریخ نانوشته زن

۴- عبدالله اوجالان - دفاعیات در دادگاه حقوق بشر اروپا - جلد اول و دوم

۵- یلدیز جیبیر اوغلو - تاریخ نانوشته زن

۶- کلاریسا پی. استس - زنانی که با گرگ‌ها می‌دوند

۷- المپ دوگوژ - اعلامیه حقوق زن و شهروند زن

۸- عبدالله اوجالان - یادداشت‌های ملاقات امرالی

توجه: این نوشتار در شماره ۱۷ مجله ژنولوژی، مربوط به ماه‌های آوریل-مه-ژوئن سال ۲۰۲۰ منتشر شده است. این مطلب در دو بخش ارائه خواهد شد.