حنان حارت

مراکش- پیش‌نویس قانون سازمان‌دهی اعتصاب با هدف تنظیم استفاده از حق اعتصاب است، به‌طوری‌که توازن بین حقوق کارگران و تضمین استمرار خدمات و امکانات اساسی حفظ شود. در عین حال، اتحادیه‌ها این پیش‌نویس را به‌عنوان قانونی می‌بینند که شامل مواردی است که حق قانونی مانند الزام به رای‌گیری در مورد تصمیم اعتصاب توسط اکثریت کارگران و اعمال جریمه بر متخلفان را محدود می‌کند.

زنان شاغل از جمله گروه‌هایی هستند که بیشتر تحت تأثیر این قانون قرار می‌گیرند، به‌ویژه در صنایعی که شرایط کاری آسیب‌پذیری دارند. محدودیت‌های پیشنهادی ممکن است توانایی زنان را در دفاع از حقوقشان تضعیف کند، به‌ویژه در شرایطی که نرخ تبعیض در حقوق و شرایط کاری غیرمناسبی که بسیاری از آن‌ها با آن روبه‌رو هستند، افزایش یافته است. همچنین، بارهای اجتماعی و اقتصادی که زنان بر دوش می‌کشند، همراه با کار بدون مزد در خانه، باعث افزایش آسیب‌پذیری آن‌ها شده و اعتصاب را به یک ابزار ضروری برای دفاع از منافع‌شان تبدیل می‌کند، که این نشان‌دهنده خطر محدود کردن این حق است.

زهرا محسن، عضو اتحادیه مترقی زنان مراکش، بر این باور است که پیش‌نویس قانون اعتصاب در شکل کنونی خود، گامی به سوی محدود کردن حقوق کارگران و ساکت کردن صدای آن‌ها است.

او تأکید کرد که این پیش‌نویس قانون سازمان‌دهی اعتصاب، آزادی کارگران را در ابراز خواسته‌هایشان محدود می‌کند و شرایط سختی برای سازمان‌دهی اعتصاب‌ها وضع می‌کند، به‌طوری‌که انجام این اقدام که حق اساسی دفاع از حقوق کارگران است، برای اتحادیه‌ها دشوار خواهد شد.

او اشاره کرد که این پیش‌نویس با آنچه در ماده ۲۹ قانون اساسی مراکش آمده، مغایرت دارد، چراکه قانون اساسی حق اعتصاب را به‌عنوان یک حق اساسی برای شهروندان در چارچوب احترام به حقوق بشر تضمین کرده است.

وی خاطرنشان کرد که این پیش‌نویس در وضعیت فعلی خود به‌عنوان یک محدودیت برای حق اعتصاب تلقی می‌شود، زیرا تعریفی محدود از آن ارائه می‌دهد که تنها به رابطه میان کارگر و کارفرما مربوط می‌شود و دیگر گروه‌های جامعه را مستثنی می‌کند. به‌گفته او، «این امر ضربه‌ای به یک حق اساسی از حقوق بشر است.»

او همچنین توضیح داد که این پیش‌نویس اعلام اعتصاب را به امری پیچیده تبدیل می‌کند، چرا که نیازمند اطلاع‌رسانی به رئیس‌جمهور، کارفرما و دیگر طرف‌ها است که این خود محدودیتی بر این حق ایجاد می‌کند.

او با تاکید بر اینکه کسی که اعتصاب می‌کند، کارگر محروم و آسیب‌دیده‌ای است که هیچ وسیله دیگری برای دفاع از حقوق خود ندارد، افزود این قانون شرایطی ایجاد می‌کند که برای زنان کارگر در بخش‌های غیررسمی یا در خانه‌ها سخت می‌شود تا بتوانند حقوق خود را مطالبه کنند. همچنین اشاره کرد که اقداماتی که قانون نیازمند آن است، ممکن است منجر به اعمال جریمه‌های مالی تا سقف ۵۰ هزار درهم (حدود ۵ هزار دلار) شود.

زهرا محسن، با بیان اینکه اعمال جریمه‌های مالی سنگین بر اعتصاب‌کنندگان، به‌ویژه در شرایط دشواری مانند آتش‌سوزی یا بحران‌های بهداشتی، توانایی آن‌ها را برای استفاده از حق خود در اعتصاب برای حفاظت از حقوق و شرایطشان محدود می‌کند، سوالاتی درباره منطق این قانون مطرح کرد و این مسأله را یک مانع جدی دانست.

او با بیان اینکه جریمه‌های سنگینی که به ۵۰ هزار درهم می‌رسد، به این معناست که کارگر از حق خود در اعتصاب محروم شده و از کار اخراج می‌شود، که این خود توانایی او را در تأمین معیشت روزانه‌اش از بین می‌برد؛ افزود که پیش‌نویس قانون اعتصاب، واقعیت دشوار کارگران را نادیده می‌گیرد، به‌ویژه در شرایط اقتصادی سخت و تورمی که افراد، به‌ویژه زنان شاغل، با آن روبه‌رو هستند و در شرایطی سخت و بدون حداقل دستمزد کار می‌کنند.

زهرا محسن اشاره کرد که حق اعتصاب در مراکش از زمانی پیش از تأسیس اتحادیه‌ها به‌عنوان ابزاری برای مبارزه ملی به‌منظور آزادی کشور وجود داشته است و امروز نیز باید با همان روحیه برای حفظ حقوق کارگران و محافظت از دستاوردهای طبقه کارگر حفظ شود. او اضافه کرد که پیش‌نویس فعلی قانون اعتصاب تأثیر ویژه‌ای بر زنان کارگر خواهد داشت، به‌ویژه در صنایعی که با شرایط سخت و غیررسمی مواجه هستند، جایی که این قانون موجب خواهد شد که آن‌ها نتوانند به‌راحتی از حق مشروع خود برای اعتصاب استفاده کنند.

او بیان کرد که این پیش‌نویس شبیه به وضع محدودیت‌هایی برای کارگران است و سپس از آن‌ها خواسته می‌شود که از خود دفاع کنند. وی اشاره کرد که قانون آزادی‌ها نباید شامل جریمه‌های مالی برای افرادی باشد که از حق خود در اعتصاب استفاده می‌کنند. «ما اکنون قانون سازمان‌دهی حق اعتصاب داریم، اما این قانون جریمه‌هایی به مبالغ زیاد وضع می‌کند که با مفهوم آزادی‌ها همخوانی ندارد.»

وی با بیان اینکه این پیش‌نویس نقش بازرسان کار و وزارت مسئول را نادیده می‌گیرد، زیرا مکانیزم‌های لازم برای نظارت یا رسیدگی قضائی سریع به اختلافات کاری وجود ندارد، تأکید کرد که این قانون به نفع کارفرمایان است، چراکه به آن‌ها اجازه می‌دهد به‌راحتی به مراجع قضائی مراجعه کنند، در حالی که این حق برای کارگران تضمین نشده است، که این امر با اصل برابری فرصت‌ها مغایرت دارد.

او تأکید کرد که اعتصاب وسیله‌ای است برای کارگر به منظور حفاظت از حقوق خود، و وقتی این حق محدود می‌شود، کارگران و به ویژه کارگر زن از حمایت قانونی محروم می‌شوند، که این وضعیت به‌ویژه برای زنان کارگر موجب افزایش رنج و مشکلات می‌شود. او افزود که زنان کارگر اغلب به‌عنوان نیروی احتیاطی در بازار کار مورد استثمار قرار می‌گیرند، زیرا آن‌ها به شدت به شغل نیاز دارند و باید از خانواده‌هایشان حمایت کنند.

وی ادامه داد که پیش‌نویس این قانون قدرت کار را تضعیف کرده و به نفع سرمایه‌داران است. او همچنین اشاره کرد که دولت و وزارت کار نشان نداده‌اند که نیت خیرخواهانه‌ای در تهیه قانونی که حقوق کارگران و زنان کارگر را تضمین کند داشته‌اند. بلکه این پیش‌نویس را بدون مشارکت در گفتگوهای اجتماعی به تصویب رسانده‌اند، که این امر خارج از چارچوب قانونی و حقوقی است که مراکش از سال ۲۰۱۱ برقرار کرده است.

او بیان کرد که اتحادیه مراکش برای کار، یادداشتی واضح و جامع به وزیر کار در خصوص پیش‌نویس قانون اعتصاب ارسال کرده است که مقدمه آن بر لزوم انطباق این قانون با اصول قانون اساسی مراکش، میثاق‌های بین‌المللی و توافقات سازمان‌های جهانی کار تأکید دارد. این یادداشت همچنین تاریخچه حرکت‌های اتحادیه‌ای مراکش و دستاوردهای آن در زمینه اعتصابات موفق که به نفع منافع عمومی بوده است، را مرور می‌کند و بر سازگاری منافع کارگران، کارفرمایان و کشور تأکید دارد.

زهرا محسن توضیح داد که یکی از خواسته‌های اساسی اتحادیه‌ها، ارائه تعریف جامع از اعتصاب است که حق هر فرد و گروهی را برای استفاده از آن تضمین کند، بدون آن که محدود به اتحادیه‌های خاصی شود.

او همچنین بر اهمیت ارائه پیشنهادات واضح برای جلوگیری از «بن‌بست» در مذاکرات بین اتحادیه‌ها و کارفرمایان تأکید کرد و خواستار ایجاد مکانیزم‌های مؤثر برای میانجی‌گری شد که به حل اختلافات بین طرفین قبل از تشدید آن‌ها کمک کند. او اشاره کرد که طولانی شدن مدت زمان اعتصاب نه به نفع کارگر است و نه به نفع کارفرما و افزود: به جای اعمال جریمه یا جایگزینی کارگران با دیگران، باید بر میانجی‌گری به‌عنوان یک راه‌حل عملی و منصفانه تمرکز کرد.

او به انتقاد ادامه یافتن اجرای ماده ۲۸۸ از قانون جزا پرداخت که آن را «ماده‌ی شوم» توصیف کرد، زیرا این ماده تأثیر منفی بر کارگران و زنان کارگر دارد و آن‌ها را در صورت استفاده از حق اعتصاب مجازات می‌کند. او خواستار لغو این ماده شد و آن را ابزاری سرکوبگر دانست که با تحولات حقوقی که مراکش تجربه کرده، سازگاری ندارد.

زهرا محسن همچنین به لزوم حفظ تمام اشکال اعتصاب، از جمله اعتصابات همبستگی، اعتصابات فوری، اعتصابات سیاسی و اعتصابات چرخشی اشاره کرد و با بیان اینکه «هر نوع اعتصاب نقشی دارد و در دفاع از حقوق کارگران اهمیت ویژه‌ای دارد»، تأکید کرد که ما به یک قانون نیاز داریم که اعتصاب را به‌طور عادلانه و منصفانه تنظیم کند، بدون آن که آن را به ابزاری برای محدود کردن این حق قانونی تبدیل کند.

زهرا محسن، در پایان، در پیامی برای زنان کارگر، از آن‌ها خواست تا به مبارزه خود برای حقوقشان ادامه دهند. او گفت: زنان باید نسبت به قوانینی که بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد، آگاهی بیشتری داشته باشند و برای تقویت همبستگی میان خود تلاش کنند، زیرا قدرت ما در اتحاد ماست. حقوق ما قابل نقض نیست و باید متحد بمانیم تا با چالش‌های قانونی و اجتماعی که بر سر راهمان است، مقابله کنیم.

پیش‌نویس قانون سازمان‌دهی اعتصاب در مراکش از زمان آغاز خود بحث‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. این قانون برای نخستین بار در اوایل سال ۲۰۱۵ توسط دولت به پارلمان ارائه شد و از آن زمان در قفسه‌ها باقی ماند، در حالی که نظرات مختلفی درباره محتوای آن و تأثیرش بر حقوق اتحادیه‌ها وجود داشت. در ژوئیه ۲۰۲۴، دولت مجدداً این قانون را در دستور کار پارلمان قرار داد که باعث از سرگیری بحث‌ها و افزایش تنش‌ها بین اتحادیه‌ها و دولت شد. اگر این پیش‌نویس به تصویب برسد، در روزنامه رسمی منتشر شده و وارد مرحله اجرایی خواهد شد، که این امر نقطه عطفی در روابط میان دولت و اتحادیه‌ها خواهد بود.