هدیل عمر

ادلب- وقایع و پرونده‌های مربوط به جرائم خانوادگی در شمال سوریه، به ویژه پدیده قتل همسران توسط همسرانشان، در پی نبود بازدارنده‌های قانونی به علت قوانین شکننده و ناکارآمدی که مقامات در برخورد با واقعیت‌های منطقه به کار می‌گیرند، رو به افزایش است. این وضعیت منجر به افزایش چشمگیر نرخ این جرائم در دوره اخیر شده است.

زن جوانی به نام فیحاء زکور، ٢٨ ساله و ساکن شهر کفرتخاریم در غرب ادلب، در یکی از بیمارستان‌ها بر اثر شکستگی‌ها، سوختگی‌ها و ضرب و شتم شدید از سوی همسرش که منجر به خونریزی شدید و در نهایت مرگ وی شد، جان باخت. وی یکی از ده‌ها قربانی جنایات خانوادگی و زن‌کشی است که جان خود را از دست داده‌اند.

ریما حاج زکور، خواهر فیحاء، اظهار داشت که خواهرش به طور مداوم توسط همسرش مورد ضرب و شتم و آزار قرار می‌گرفت، به دلیل وضعیت بغرنج و ناپایدار خانوادگی تحمل می‌کرد.

ریما حاج زکور توضیح داد که خبر مرگ خواهرش را از یکی از کارکنان بیمارستان شهر دریافت کرده‌اند. همسر فیحاء پس از انتقال وی به بیمارستان و درک خطرناک بودن وضعیت جسمی او، متواری شد. وضعیت جسمی ضعیف و لاغر فیحاء قادر به تحمل عمل جراحی اضطراری برای متوقف کردن خونریزی داخلی و خارجی نبوده است.

او اشاره کرد که پزشکان به آنها اعلام کردند علت مرگ ناشی از ضربات جسمی شدید بوده است. وی با یک ابزار فلزی یا سخت به سر و نقاط مختلف بدن ضربه خورده بود، که این ضربات باعث بروز عوارض خطرناکی شدند و در نهایت، در حین عمل جراحی، منجر به مرگ وی گردید.

رائده خلوف، ٢٧ ساله و آواره ساکن در اردوگاه‌های روستای الاتمه مرزی در شمال ادلب، با شلیک گلوله از سوی همسرش، که به یکی از گروه‌های مخالف تعلق داشت، به قتل رسید. این حادثه پس از آن رخ داد که او از قصد ترک خانه و درخواست طلاق به دلیل رفتار بد، فشارهای روانی و جسمی که در طول دوران ازدواجشان تحمل می‌کرد، خبر داد. علیرغم دستگیری همسرش، وی تنها ٨ ماه در زندان ماند. او ادعا کرد که اقدام به قتل همسرش به دلیل «ناموس» بوده است، زیرا مدعی بود که او با فرد دیگری رابطه داشته است. این موضوع، بنا به گفته اقوام همسر کشته‌شده، از سوی نهادهای قضایی وابسته به «هیئت تحریر الشام» به عنوان عذر تخفیف جرم در نظر گرفته شد.

سامیه جمال، ۵٢ ساله و مادر رائده خلوف، اظهار داشت: «ما مطابق شریعت جنگل زندگی می‌کنیم.» وی به نبود نظارت و بی‌نظمی امنیتی اشاره کرد که توسط قوانین «هیئت تحریر الشام» تقویت می‌شود و زمینه ارتکاب چنین جنایات و تجاوزاتی علیه زنان را فراهم می‌آورد.

او اضافه کرد که بهانه «ناموس» امروزه دلیل و توجیه قوی‌ای برای مجرمان فراهم می‌کند تا جنایات هولناک خود را علیه زنانی که از فقدان بازدارنده‌های قانونی رنج می‌برند، مرتکب شوند. این وضعیت موجب بی‌توجهی به خون این زنان و افزایش وقوع چنین جنایاتی شده است.

او اشاره کرد که دخترش تنها به دلیل درخواست طلاق از مردی که نمی‌توانست کنار او زندگی کند، کشته شد. همین امر همسرش را واداشت تا با بهانه‌های بی‌اساس و نادرست او را به قتل برساند.

از سوی دیگر، فعال حقوق بشر، منار عبدعزیز، ٣٨ ساله، بر لزوم اعمال فشار بر نهادهای قضایی برای اجرای شدیدترین مجازات‌ها علیه مرتکبان جنایات خانوادگی بدون اعطای احکام تخفیفی که به مجرمان امکان اجرای نقشه‌های پست خود را می‌دهد، تأکید کرد. وی اظهار داشت که افزایش نرخ این نوع جرائم در منطقه، نشان‌دهنده ضرورت این اقدام است.

او اضافه کرد که نمی‌توان دادگاه‌های هیئت را نهادهای قانونی رسمی در نظر گرفت، زیرا این دادگاه‌ها صرفاً قدرتی هستند که با زور سلاح بر جامعه تحمیل شده‌اند. برخی از امور قضایی به این دادگاه‌ها واگذار شده است، در حالی که هیچ قانون واقعی برای تنظیم و مقررات‌گذاری کار آنها و تشکیل مرجعی واضح برای طرفین دعوا وجود ندارد.

او اشاره کرد که کمپین‌های آگاهی‌بخش، به ویژه در زمینه تنظیم خانواده، می‌توانند از وقوع این جنایات که علت اصلی آنها عدم تفاهم و طلاق بین زوجین است، جلوگیری کنند.