روشل جونیور

سویدا - «دولت نجات ملی سوریه» که در سال ۲۰۱۷ به رهبری ابومحمد الجولانی به عنوان بازوی سیاسی «هیئت تحریر الشام» تأسیس گردید، هدف اعلام‌شده‌ی خود را اداره‌ی مناطق تحت کنترل این گروه عنوان کرده بود. با این حال، رویدادهای میدانی، واقعیتی مغایر با این ادعا را به اثبات رساند. این دولت به‌سرعت به یک حاکمیت متعصب مذهبی مبدل شد که اکنون به نقض گسترده‌ی حقوق بشر در سراسر سوریه متهم است.

پس از به قدرت رسیدن جهادگرایان «هیئت تحریر الشام»، سوریه به جای آنکه وارد مرحله‌ی بازسازی و بهبود شرایط حقوقی شود، در ورطه‌ی تاریکی از هرج‌ومرج و فروپاشی امنیتی سقوط کرد. این کشور به جای نیل به عدالت، دموکراسی و مدنیت، اکنون در بحبوحه‌ی انفعال و دسیسه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، در مسیر تبدیل شدن به افغانستانی دیگر قرار گرفته است.

 

دولتی فاقد مشروعیت و اعتماد

جهان العوام، نویسنده‌ای از اهالی شهر سویدا در جنوب سوریه، تشریح می‌کند: «دولت نجات که در ادلب تأسیس شده بود، پس از سقوط رژیم بشار اسد، قدرت را در دمشق تصاحب کرد و ماهیت فرقه‌گرا و افراطی مذهبی آن به‌سرعت آشکار گردید.»

وی می‌افزاید: «موج سرکوب از منطقه‌ی ساحل آغاز شد، با تهاجم به کلیساهای دمشق و غارت اموال عمومی استمرار یافت و به مناطقی چون جرمانا، صحنایا، عَش‌اَلوَرور و سومریه گسترش پیدا کرد. ساکنان این مناطق از خانه‌های خود اخراج شدند. اخیراً نیز هنگامی که مردم سویدا خواستار تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک و فراگیر شدند، حکومت با اقدام نظامی به آنان پاسخ داد. این تهاجم با کشتار، کوچ اجباری و تعدی همراه بود و عاملان آن، جان، مال و کرامت انسانی مردم را مورد تعرض قرار دادند.»

از دیدگاه جهان العوام، خطرناک‌تر از این جنایات، فقدان پاسخگویی است، زیرا هیچ‌یک از عاملان مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند: «در مقابل، احمد الشرع، رئیس دولت موقت، از مهاجمان قدردانی کرد و این اقدام، موجب سرخوردگی عمیق اهالی سویدا شد. به همین ترتیب، حضور وزیر فرهنگ در کنار قصی الشمری، یکی از متهمان اصلی کشتارها، به جای محاکمه، به این افراد مشروعیت بخشید.»

وی معتقد است: «دولت الجولانی امروز جنایتکاران را نه تنها مجازات نمی‌کند، بلکه به آنان پاداش می‌دهد و قربانیان را بدون دادخواهی رها می‌سازد. این رویکرد، آن را به دولتی فاقد مشروعیت و مقبولیت عمومی بدل کرده است که از صلاحیت لازم برای اداره‌ی امور کشور برخوردار نیست. در داخل، ما تحت سلطه‌ی یک قدرت تحمیلی به سر می‌بریم که مسیرهای کمک‌رسانی را مسدود نموده و از کاروان‌ها باج‌گیری می‌کند. مدارس مملو از آوارگان است و شهروندان امکان تردد به دمشق را ندارند. در عرصه‌ی بین‌المللی نیز این دولت تصویری از یک حاکمیت ناکارآمد و فاقد صلاحیت به نمایش گذاشته است.»

 

 

حذف سیستماتیک و سرپوش نهادن بر تروریسم

شروق ابوزیدان، وکیل عضو کانون وکلای سویدا، نیز تأکید می‌کند: «دولت نجات از ابتدای استقرار در دمشق، سیاست‌های حذفی را اتخاذ نمود و با الگوبرداری از دولت ادلب، یک کابینه‌ی موقت با تمرکز بر عناصر وابسته به هیئت تحریر الشام تشکیل داد.»

وی به «کنفرانس پیروزی» اشاره کرده و می‌گوید: «در این کنفرانس که محل گردهمایی گروه‌های وفادار به هیئت بود، فردی به ریاست منصوب شد که نه نماینده‌ی تمام مردم سوریه، بلکه تنها نماینده‌ی یک جناح خاص بود. این دولت به حذف سیستماتیک سایر گروه‌ها استمرار بخشید و حتی سخنگویان رسمی زن آن، نقش زنان را به حاشیه راندند. همزمان، رسانه‌های دولتی زمینه را برای سلطه‌ی قوه‌ی مجریه بر دو قوه‌ی دیگر فراهم آوردند، آن هم در شرایطی که رئیس این دولت، احمد الشرع، خود در فهرست افراد تحت تعقیب تروریستی قرار داشت.»

این وکیل سوری یادآور می‌شود که وقایع منطقه‌ی ساحل و کشتارهای متعاقب آن، اثبات‌گر دخالت مستقیم دستگاه امنیت عمومی هیئت در این جنایات بوده است. وی می‌افزاید: «با این حال، دولت موقت از این حقایق چشم‌پوشی کرد. در سویدا نیز نیروهای امنیتی به بهانه‌ی استقرار امنیت وارد منطقه شدند، اما پیامد آن هزاران قربانی، صدها فرد ربوده‌شده و آوارگی ساکنان بود. در این تهاجمات، ۳۵ روستا به طور کامل به آتش کشیده شد، اما دولت نه تنها از قربانیان حمایت نکرد، بلکه اقدامات جنایتکارانه‌ی عاملان را نیز مورد تأیید قرار داد.»

شروق ابوزیدان تکان‌دهنده‌ترین صحنه را حضور وزیر فرهنگ در کنار یکی از جهادگرایانی می‌داند که در تهاجم به سویدا مشارکت داشت و به ربودن زنان و تهدید به قتل دروزی‌ها مباهات می‌کرد. او در پایان نتیجه‌گیری می‌کند: «این صحنه مؤید آن است که دولت موقت نه تنها در برابر افراط‌گرایی تسامح به خرج می‌دهد، بلکه عامدانه از آن چشم‌پوشی کرده و به آن پوششی رسمی می‌بخشد.»