شیلان سقزی

در دل شهرهای نابرابر و سیاست‌های معطوف به حاشیه‌سازی، زنانِ بی‌خانه تنها «ساکنان موقت» فضاهای شهری‌اند؛ بی‌قرارداد، بی‌حق و بی‌پناه. اقامت‌گاه‌های موقتی، اجاره‌خانه‌های سیاه، کانکس‌ها و زیرزمین‌های نمور، جایگزین «خانه» شده‌اند؛ خانه‌ای که قرار بود پناه باشد اما حالا خود بدل به میدان ناامنی است. ترس دائمی از بیرون‌رانده‌شدن، آزار و بی‌ثباتی محصول اقتصاد مسکن نابرابر و ساختارهای قدرتی‌ است که زنِ فقیر و تنها را در موقعیت بی‌خانمانی پنهان، نامرئی و بی‌صدا قرار می‌دهد.

این گزارش انتقادی می‌کوشد با رویکردی سیاسی-اجتماعی وضعیت ناپایدار و ناامن سکونت زنان در شهرهای ایران را بررسی کند. تمرکز بر زنانی است که به دلیل فقر، مهاجرت، مادرانگی تنها، یا پذیرش دانشگاه از شهرهای کوچک به کلانشهرها آمده‌اند و درگیر اجاره‌های سرسام‌آور، اقامت‌های موقت، قراردادهای غیررسمی، یا حتی سکونت در کانکس، زیرزمین‌های نمور یا اتاق‌های دورافتاده‌اند. این گزارش می‌خواهد نشان دهد که چگونه اقتصاد ناعادلانه مسکن، سیاست‌های ناکارآمد شهری و نبود حمایت اجتماعی، زنان را به سمت «بی‌خانمانی پنهان» سوق داده و بدن و زندگی روزمره‌ی آنان را به عرصه‌ای از ترس، کنترل و انزوا بدل کرده است.

 

زنان بی‌خانه در شهر بی‌رحم

در بطن اقتصاد نابرابر شهری، زنانی که از طبقات فرودست یا پناهجو، مجرد، خود‌سرپرست، مطلقه یا مادران تنها هستند، اغلب به حاشیه‌ای‌ترین اشکال سکونت پرتاب می‌شوند. اجاره‌نشینی بدون قرارداد، اقامت‌ در اتاق‌های مشترک، خانه‌های ناایمن، کانکس یا سکونت‌گاه‌های غیررسمی. در این‌جا «خانه» دیگر نه مأوا که عرصه‌ای از ترس دائمی و ناامنی جسمی و روانی است.

این وضعیت نتیجه‌ی یک اقتصاد سیاسی شهری نابرابر و مردانه است که «حق بر مسکن» را نه به‌مثابه حق انسانی، بلکه به‌مثابه امتیازی مشروط به مالکیت، هنجارهای خانوادگی و کنترل اجتماعی بازتعریف کرده است. زنانی که خارج از ساختارهای رسمی مردسالار زندگی می‌کنند، به‌ویژه آن‌ها که فرزندی همراه دارند، یا قربانی خشونت بوده‌اند، نه‌تنها از حمایت رسمی محروم‌اند، بلکه با برچسب‌های اخلاقی، از بازار مسکن نیز رانده می‌شوند.

ترس از بیرون‌رانده شدن، شکل خاصی از خشونت شهری است. زن بی‌خانه، همواره در وضعیتِ «در آستانه‌ی تبعید» زندگی می‌کند؛ تبعیدی که نه با حکم رسمی بلکه با قراردادهای نانوشته‌ی طبقه، اخلاق، جنسیت و سیاست شهری اعمال می‌شود.

اجاره‌های سیاه و بی‌قرارداد نه تنها امنیت سکونتی را نابود می‌کنند، بلکه زن را از هرگونه مطالبه‌گری حقوقی نیز محروم می‌سازند. این سکونت ناپایدار، نوعی «اقامت معلق» است که در آن بدن زن پیوسته آماده‌ی جابجایی، حذف و بی‌جا شدن است؛ وضعیتی که بدن او را در هم‌پوشانی «خشونت اقتصادی» و «ترس اجتماعی» به انجماد می‌کشاند. در این ساختار، «شهر» نه عرصه‌ی زیست برابر بلکه میدانی برای بازتولید ستم‌های طبقاتی و جنسیتی است. جایی که نه فقط سقف که کرامت، امنیت و حق تصمیم‌گیری زنان را می‌بلعد. این تحلیل نه تنها مسأله مسکن، بلکه شهر را به‌عنوان ساختاری جنسیتی، طبقاتی و سیاسی بازمی‌خواند.

 

زن، بدون سقف: خشونت اقتصادی در معماری نابرابر

در اقتصاد سیاسی معاصر ایران، مسکن نه به‌مثابه حق اجتماعی، بلکه کالایی‌ست در خدمت سوداگری، انباشت سرمایه و کنترل اجتماعی. در این میان، زنان-به‌ویژه زنان تنها، بی‌پشتوانه، مادران مجرد یا پناهجویان-نخستین قربانیان سیاست‌های نئولیبرال و تورم افسارگسیخته مسکن‌اند.

تورم چندباره و افزایش چندده‌برابری اجاره‌ها در شهرهای کوچک، مراکز استان‌ها و به‌ویژه تهران، نه حاصل اتفاقی طبیعی یا صرفاً مدیریت ضعیف، بلکه نتیجه‌ی روشن یک اقتصاد رانتیِ زمین‌محور و پروژه‌محور است؛ اقتصادی که از طریق «توسعه‌ی ساخت‌وساز بی‌ضابطه»، «حذف خانه‌های ارزان‌قیمت»، و «عدم سیاست‌های بازتوزیعی» به‌طور سیستماتیک فضا را برای طبقات فرودست و به‌ویژه زنان تنگ کرده است.

ناامنی مکانی زنان، تنها در بی‌خانمانی صریح نیست؛ بلکه در «بی‌خانمانی پنهان» نیز عمل می‌کند. زنانی که برای اجتناب از خیابان‌خوابی، به اجاره‌نشینی‌های غیررسمی، اتاق‌های ناامن، زندگی مشترک تحمیلی یا وابستگی اجباری به خانواده بازمی‌گردند، عملاً از حق انتخاب در سکونت و آزادی مکانی محروم‌اند. این شکل از بی‌خانمانی پنهان، حاصل تقاطع خشونت اقتصادی، جنسیتی و قانونی است.

در شرایطی که «خانه» به ابزاری برای انباشت سرمایه بدل شده و سیاست‌گذاران در خدمت دلالی مسکن‌اند، زنان نه تنها به حاشیه‌ رانده می‌شوند، بلکه موجودیتشان در فضاهای شهری نیز مشروط به وابستگی، سکوت و انفعال می‌گردد.  شهر، تحت این نظم اقتصادی-جنسیتی، به قفسی بی‌در بدل می‌شود؛ جایی که زن، برای ماندن، باید یا بهای اخلاقی بپردازد، یا هویت مستقل خود را کنار بگذارد. این مسئله آشکار می‌سازد که بحران مسکن برای زنان، نه یک بحران صرفاً اقتصادی، بلکه سازوکاری‌ست برای بازتولید نابرابری‌های تاریخی، در قالب نوسازی شهری، سرمایه‌گذاری ساخت‌وساز، و سکوت قانون.

 

خشونت فضایی علیه زنان

در دل نظم اقتصادی نابرابر ایران، جغرافیای سکونت به عرصه‌ای برای سرکوب جنسیتی بدل شده است؛ خانه نه فقط مکان زیست، بلکه ابزار سلطه، کنترل و به‌حاشیه‌راندن زنان. این خشونت فضایی، برای زنان بی‌سرپرست، مادران تنها، یا زنان فرودست، چنان عریان است که «سقف» دیگر مفهومی نمادین از امنیت نیست، بلکه مسئله‌ی بقاست. در واقع، سیاست‌زدایی از مسکن و تبدیل آن به کالایی صرف، عملاً ابزارهای خشونت جنسیتی را تقویت کرده؛ به‌ویژه در نبود سیاست‌های حمایتی مانند مسکن اجتماعی، اجاره‌بهای کنترل‌شده، بیمه زنان سرپرست خانوار و خدمات اجتماعی فراگیر. بنابراین زنان بی‌خانه، آواره‌ی سیاستی‌اند که فضا را برای سرمایه می‌سازد، نه برای انسان. شهر به زندانی بدل شده است که زنان، در حاشیه‌های آن، یا می‌سوزند یا حذف می‌شوند.

         

       

دختران دانشجو و خشونت طبقاتی فضا

در شهری که به نام «پایتخت علم» شهرت یافته، دختران دانشجوی شهرستانی با واقعیتی تلخ مواجه می‌شوند، ورود به دانشگاه‌های تهران نه آغاز رهایی که ورود به چرخه‌ای از ناامنی، اضطراب و تبعیض فضایی است. زیر پوست توسعه‌ی آموزشی، سیاست‌های طبقاتی و جنسیتی‌ای نهفته‌ است که نه‌تنها امکان زیستن، بلکه حق آموزشِ امن را نیز به کالایی پرهزینه بدل کرده‌اند. در این ساختار نابرابر، «تحصیل» برای زنانِ غیرتهرانی، بهایی دارد که با از دست‌دادن احساس تعلق و امنیت پرداخت می‌شود.

در نظام آموزش عالیِ نابرابر و مرکزگرای ایران، پذیرفته‌شدن در دانشگاه‌های تهران برای دختران شهرستانی به‌ظاهر موفقیتی بزرگ است، اما در عمل به شکلی جدید از رنج و خشونت فضایی تبدیل می‌شود. آن‌ها با واقعیتی مواجه می‌شوند که با وعده‌ی «آینده روشن» فاصله‌ای پرهزینه دارد. اجاره‌های سرسام‌آور، خوابگاه‌های ناکافی و گاه فرسوده و خانه‌هایی در حاشیه‌ی شهر با فاصله‌های چندساعته از دانشگاه. دانشجویان دختر، به‌ویژه آن‌هایی که از طبقات متوسط یا فرودست می‌آیند، به‌محض ورود به تهران، با «سیاست طرد مکانی» روبه‌رو می‌شوند؛ سیاستی که دسترسی به آموزش را در پوشش عدالت آموزشی می‌پوشاند، اما در لایه‌های زیرین، زنان را از طریق هزینه‌های فضایی از حضور کامل در شهر و دانشگاه بازمی‌دارد. برخی مجبورند خانه‌هایی در مناطق دور از مرکز و گاه ناامن اجاره کنند؛ مکان‌هایی که فاقد دسترسی امن و سریع به دانشگاه‌ هستند و گاه رفت‌وآمد روزانه‌شان بیش از ۴ ساعت طول می‌کشد. برخی دیگر در خوابگاه‌های خصوصی با قیمت‌های چندبرابری و بدون نظارت سکونت دارند که امنیت روانی و جانی آن‌ها را تهدید می‌کند.

در این میان، دولت نه تنها سیاستی برای حمایت از سکونت امن و پایدار دانشجویان ندارد، بلکه با واگذاری خوابگاه‌ها به بخش خصوصی، حتی از وظیفه حداقلی خود نیز شانه خالی کرده است. نتیجه، بازتولید نابرابری مکانی، طبقاتی و جنسیتی در دل پایتخت است. دختران، با وجود پذیرش در دانشگاه، «محرومان فضای آموزشی» باقی می‌مانند؛ کسانی که نه به دانشگاه، که به حاشیه‌ی آن تعلق دارند.

بنابراین می‌توان اذغان کرد، آنچه تحت عنوان «بی‌خانمانی زنان» در روایت‌های رسمی نادیده گرفته می‌شود، نه فقط فقر فردی یا بحران مسکن، بلکه برآمده از پیوندهای ساختاریِ جنسیت، اقتصاد نولیبرال، و سیاست‌های دولت‌محورِ رانتی است. زنانی که در کانکس‌ها، زیرزمین‌های نمور یا اتاق‌های اجاره‌ای بدون قرارداد زندگی می‌کنند، قربانیان یک نظم شهری هستند که مالکیت را ابزار قدرت و اجاره را ابزار سلطه می‌داند. ترس دائمی از بیرون‌رانده‌شدن، خشونت جنسی و ناامنی شغلی، بخشی از رژیم سکوت و تبعیض علیه زنانی‌ست که نه خانه دارند، نه پناه، نه صدا. این نظم نه تنها خانه را به کالا تبدیل کرده، بلکه زیستنِ امن را به امتیازی طبقاتی بدل کرده که زنِ تنها، زنِ حاشیه و زنِ بی‌سرمایه از آن محروم است. در برابر این وضعیت، سیاست‌های رفاه‌زدای دولت، فقدان حمایت اجتماعی و بی‌توجهی به حقوق مسکن زنان، بازتولیدکننده‌ی همان ساختار نابرابری است که شهر را به میدان طرد و زنان را به ساکنان موقتیِ سکوت بدل کرده است. راه نجات، تنها در بازتعریف حق به مسکن به‌مثابه حق سیاسی-اجتماعی زنان و در پیوند زدن جنبش‌های مسکن با مقاومت‌های فمینیستی ممکن است.

لازم به ذکر است، در روند تهیه گزارش «زنان بی‌خانمان پنهان»، قصد داشتیم با دو زن گفت‌وگوی داشته باشیم. یکی با دو فرزند در کانکسِ حاشیه‌ شهر زندگی می‌کرد و دیگری در اتاقی نمور با بیش از ۲۰ پله در عمق زیرزمین. اما هیچ‌کدام حاضر به گفت‌وگو نشدند. دلیلشان واضح بود، ترس از آنکه حکومت ایران متوجه شود و همان حمایت یارانه‌ای ناچیز را نیز از آن‌ها قطع کند. این امتناع از سخن گفتن، صرفاً یک انتخاب فردی یا محافظه‌کاری ساده نیست؛ بلکه نمود عینی یک خشونت سیستماتیک است.

در واقع، سرکوب تنها در زندان و باتوم خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در کنترل معیشت، ترس از قطع کمک‌های حداقلی و ناتوان‌سازی گفتاری بازتولید می‌شود. زنان به چنان نقطه‌ای از ناامنی سیاسی-اقتصادی رانده شده‌اند که حتی اعتراض به ساختاری که آنان را به فقر، بی‌خانمانی و انزوای مطلق کشانده، به یک «خطر امنیتی» بدل شده است. این همان نقطه‌ای‌ست که سرکوب به درون بدن و زبان نفوذ کرده و سکوت را به شکل اجباری سیاسی درمی‌آورد.