«برنامه‌های اجتماعی حمایت از زنان در کاهش بیکاری ناکام ماندند»
براساس نتایج پژوهش‌ها و آمارهای ارائه شده، علیرغم تلاش‌هایی برای توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانواده،از جمله مجموعه‌ای از برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای با هدف تقویت توانمندی‌ها و تشویق به ایجاد پروژه‌های درآمدزا، این تلاش‌ها به نتایج مطلوبی نرسیده‌اند.
رجاء خیرات
مراکش – بر اساس گزارشی که بر پایه نتایج آخرین سرشماری جمعیت و مسکن در مراکش منتشر شده، نسبت خانواده‌هایی که توسط زنان سرپرستی می‌شوند از ۱۶٫۲ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۹٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
این آمار نشان‌دهنده تحولات چشمگیر در نقش‌های اجتماعی و اقتصادی زنان، به‌ویژه در مناطق شهری که نسبت خانواده‌های زن‌سرپرست خانواده به ۲۱٫۶ درصد می‌رسد، است و این نسبت در مناطق روستایی ۱۴٫۵ درصد است.
غلیرغم تلاش‌های دولت مراکش برای توانمندسازی اقتصادی زنان، از طریق راه‌اندازی مجموعه‌ای از برنامه‌های دولتی مانند برنامه «أوراش» (که ۴۲ درصد از بهره‌مندان آن زن بودند)، برنامه «إدماج» (با ۶۱ درصد زنان بهره‌مند)، برنامه «تحفيز» (۳۲ درصد) و برنامه «تأهيل» (۴۰ درصد)، این کشور همچنان در رتبه ۱۳۶ از میان ۱۴۶ کشور در زمینه نرخ مشارکت اقتصادی زنان قرار دارد.
زهیره محسن، فعال حقوق بشر و نماینده مجلس مشاوران، اظهار داشت: «طرح مسئله توانمندسازی اقتصادی زنان، به‌ویژه در بخش مرتبط با برنامه‌های دولتی مانند «أوراش»، «إدماج»، «تأهيل» و دیگر برنامه‌هایی که برای حمایت از زنان راه‌اندازی شده‌اند، ما را به بررسی میزان تأثیر این برنامه‌ها و نقش آنها در کاهش بیکاری سوق می‌دهد؛ سپس باید بررسی کرد که آیا این برنامه‌ها واقعاً با مسئله توانمندسازی اقتصادی زنان همخوانی دارند و آیا توانسته‌اند اثری مثبت بر زنان و در نتیجه بر اقتصاد ملی بگذارند یا خیر. آمارها و مطالعات نشان می‌دهد که این برنامه‌ها به‌طور کلی نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند.»
وی افزود: «این برنامه‌ها موقتی، ناپایدار، بدون افق و بدون پیگیری مستمر هستند. همچنین منابع مالی اختصاص‌یافته به آنها محدود بوده و توان ایجاد اشتغال واقعی را ندارند؛ بلکه تنها اقداماتی مقطعی و محدود به زمان و مکان خاصی هستند. بنابراین، تأثیرات اقتصادی آنها بسیار محدود و دور از پایداری است.»
وی با تأکید بر اینکه این برنامه‌ها قادر به تحقق توانمندسازی مؤثر اقتصادی برای زنان نیستند و همین مسئله باعث شده نرخ بیکاری همچنان بالا بماند، همچنین گفت این برنامه‌ها چیزی جز نسخه‌ای جدید از برنامه‌های قدیمی «احیای ملی» نیستند و در نتیجه، تنها به افزایش شکنندگی در میان جوانان و زنان منجر شده‌اند.
زهیره محسن، در مورد آمار بالای مشارکت زنان در این برنامه‌ها برای بهره‌مندی از آن، توضیح داد که زنان به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر، بیشترین مشارکت را در این برنامه‌ها دارند. اما با وجود این آمار، بهره‌مندی آنها بی‌معناست، چرا که اساس خود این برنامه‌ها سست و ناپایدار است؛ بنابراین نمی‌توانند به توانمندسازی واقعی اقتصادی زنان منجر شوند، و همین مسئله باعث شده که مراکش در رتبه ۱۳۶ از میان ۱۴۶ کشور قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه توانمندسازی اقتصادی، نیازمند سیاست‌های عمومی است که به رویکرد جنسیتی توجه داشته باشند تا بتوان فرصتهای واقعی برای توانمندسازی زنان در سطوح مختلف ایجاد کرد، همچنین بر اهمیت آموزش مستمر در مهارت‌هایی که بازار کار به آن نیاز دارد تأکید کرد، چرا که بسیاری از زنانی که از این پروژه‌های خرد مالی بهره‌مند شده‌اند، فاقد مهارت‌ها و آموزش‌های لازم برای راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکار هستند.
زهیره محسن، در مورد مسأله تأمین مالی و دشواری دسترسی به آن، خواستار تسهیل فرآیند دریافت وام‌ها، اعتبارات خرد و منابع مالی مشارکتی برای زنان شد و بر ضرورت حمایت از ابتکارات بانکی که کسب‌وکارهای زنان را هدف قرار می‌دهند، و نیز ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ویژه برای کارآفرینی زنان، تأکید کرد.
زهیره محسن به‌منظور تقویت نقش زنان در مشارکت در توسعه و رونق اقتصاد ملی، بر اهمیت همراهی و پشتیبانی از زنان در حوزه‌های کارآفرینی و نوآوری تأکید کرد و خواستار حمایت از کسب‌وکارها و تعاونی‌های زنان شد و پیشنهاد داد که باید پشتیبانی فنی و مالی از تعاونی‌های زنان و شرکت‌های کوچک و متوسط، از جمله از طریق گشودن فرصتهای بازاریابی محصولات در پلتفرم‌های دیجیتال و تشویق به حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.
این فعال حقوق بشر در ادامه‌ی صحبت‌های خود برای رفع نابرابری‌ها و کاستی‌های اجتماعی و همچنین برای کاهش بی‌میلی بسیاری از زنان به ورود به دنیای کارآفرینی، بر ضرورت ساده‌سازی روندهای اداری تأکید کرد و گفت: باید موانع بوروکراتیک کاهش یابد تا زنان بتوانند با سهولت بیشتری پروژه‌های اقتصادی را راه‌اندازی کنند و به توسعه اقتصاد اجتماعی و همبستگی‌محور کمک نمایند. وی همچنین بر اهمیت پشتیبانی از پروژه‌های جامعه‌محور برای تقویت نقش زنان در اقتصاد تأکید ورزید.
زهیره محسن همچنین به اهمیت بخش تعاونی در مراکش، بخشی که زنان در آن سهم قابل توجهی دارند، به‌ویژه در حوزه صنایع دستی و برخی فعالیت‌های کشاورزی درآمدزا اشاره کردو گفت: با این حال، زنان در این زمینه با چالش‌های متعددی مواجه‌اند که مهمترین آنها مشکلات بازاریابی محصولات است.
زهیره محسن، فعال حقوقی در پایان خواستار پیوند دادن تعاونی‌های زنان با شبکه‌های توزیع و بازاریابی شد و بر ضرورت ایجاد محیطی قانونی و نهادی حمایتگر تأکید کرد. وی همچنین خواستار بازنگری در قوانین و مقرراتی شد که مانع مشارکت مؤثر زنان در عرصه اقتصادی می‌شوند.