بدنی برای فروش، تابوتی برای عدالت
شیلان سقزی
پدیده‌ی تن‌فروشی زنان ایرانی در کشورهای همسایه نه یک انحراف فردی، بلکه بازتاب آشکار یک بحران ساختاری، سیاسی و اقتصادی است. وقتی فقر، بیکاری، تبعیض جنسیتی و سرکوب اجتماعی در داخل کشور به اوج می‌رسد، بدن زنانه به یکی از آخرین دارایی‌های قابل معامله تبدیل می‌شود؛ در حالی‌که ساختار قدرت با انکار، سرپوش و سکوت، خود از مسئولیت شانه خالی می‌کند. این تن‌فروشی، در واقع، صادرات فقر، تحقیر و بی‌عدالتی است و تنها در سایه فقدان سیاست‌های حمایتی، نبود حقوق برابر و سرکوب صدای زنان، به مسئله‌ای فراملی بدل شده است.
این گزارش با نگاهی انتقادی به دنبال بررسی کوتاه ریشه‌ها، ساختارها و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پدیده تن‌فروشی زنان ایرانی در کشورهای همسایه است. هدف آن، نه فقط توصیف یک بحران انسانی، بلکه آشکار کردن رابطه میان فقر سیستماتیک، تبعیض جنسیتی، بی‌عدالتی ساختاری و سیاست‌های ناکارآمد داخلی است که زنان را به حاشیه رانده و بدن آن‌ها را به آخرین کالای قابل مبادله تبدیل کرده است و همچنین تلاش می‌کند نقش دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و جامعه مدنی را در سکوت یا همدستی با این پدیده به نقد بکشد و چشم‌اندازی برای پاسخ‌گویی و مداخله‌ی عدالت‌محور پیشنهاد دهد.
کالایی‌سازی زن ایرانی در مرزهای بی‌دولت
پدیده‌ی تن‌فروشی زنان ایرانی در کشورهای همسایه، نه صرفاً یک آسیب اجتماعی، بلکه بازتابی از شکست‌های انباشته در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان، ساختار اقتصادی نابرابر، انقیاد جنسیتی و فقدان عدالت اجتماعی است. تن‌فروشی، در این بستر، محصول انتخاب نیست؛ بلکه حاصل اجبار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و گاه حتی خانوادگی و رانده‌شدن است.
وقتی زنان به کشورهای همسایه چون ارمنستان، امارات، باشور(اقلیم کوردستان عراق) یا ترکیه رانده می‌شوند، ما با نوعی مهاجرت جنسی تحت فشار ساختاری مواجه‌ایم. این فشار نه‌فقط از فقر اقتصادی، بلکه از انکار حقوق بنیادین زنان، ممنوعیت اشتغال آزاد، کنترل بدن و هراس از تن‌خواهی زنانه نشأت می‌گیرد. بدن زن به ابزاری برای بقا بدل می‌شود؛ کالایی که در مرزها و حاشیه‌ها معامله می‌شود، بی‌آنکه دولتی، نهادی یا جامعه‌ای پاسخ‌گو باشد.
از منظر انتقادی، نمی‌توان این پدیده را جدا از سیاست‌های زن‌ستیز داخلی، سرکوب تنوعات جنسیتی، بی‌عدالتی در دسترسی به منابع و کار و حذف زنان از فضای عمومی بررسی کرد. در عین حال، در سطح بین‌المللی، این تن‌فروشی فراملی بخشی از تقسیم جهانی کار جنسیتی است که در آن بدن زنان جنوب جهانی به مصرف مردان شمال یا سرمایه‌های منطقه‌ای درمی‌آید. بنابراین تن‌فروشی زنان ایرانی در خارج، آیینه‌ای است در برابر سیاست‌های درون‌مرزی، آیینه‌ای که تصویرِ تلخِ «بی‌دولتی در عدالت جنسیتی» را نشان می‌دهد که این پدیده، نه فقط بحرانِ زنان، بلکه بحرانِ حاکمیت و معنای سیاست است.
تاریکی آمارِ تن‌فروشی زنان ایرانی در منطقه
در حالی که داده‌های رسمی و دقیق درباره میزان تن‌فروشی زنان ایرانی در کشورهای همسایه و منطقه بسیار محدود و مبهم است، گزارش‌ها و تحقیقات مستقل چند نکته هشداردهنده را برجسته می‌کنند. طبق گزارش سال ۲۰۲۱ دفتر مقابله با قاچاق انسان وزارت امور خارجه آمریکا، ایران یکی از کشورهای سطح Tier ۳ در زمینه قاچاق انسان است؛ به این معنا که «دولت ایران استانداردهای حداقلی برای حذف قاچاق انسان را برآورده نکرده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های خبری ایران‌وایر در مارس ۲۰۲۱، زنان و دختران ایرانی در کشورهای همسایه مانند ترکیه، تحت شرایط آرمانی برای «کار فصلی» یا «پناهندگی» به تن‌فروشی کشیده شده‌اند. پژوهشی تخمینی سایت BMC بهداشت عمومی در فوریه ۲۰۲۳ نشان داد که در سال ۲۰۱۸ در یکی از شهرهای ایران حدود ۴۸۴۸ زن در جمعیت زنان بزرگ‌سال بالای ۱۸سال مشغول «تبادل جنسی با پول یا کالا» بوده‌اند.
گزارش رسمی پلیس ایران با عنوان «وضعیت قاچاق انسان در مرزهای ایران» در فصلنامه علوم انتظامی، پلیس شرق تهران در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهند که دخترانی زیر ۱۴ سال، هرساله به کشورهای عربی یا منطقه‌ای قاچاق شده‌اند که البته آمار غیررسمی بیشتر است. این اعداد و گزارش‌ها اگرچه کامل نیستند، اما روشن می‌سازند که تن‌فروشی زنان ایرانی در کشورهای همسایه یا منطقه، رابطه‌ای مستقیم با فقر شدید، ضعف اقتصادی، مهاجرت تحت فشار و نبود فرصت‌های اشتغال قانونی دارد. همچنین، فقدان داده شفاف یا آمار رسمی، خود نشانه‌ای از این است که این پدیده چگونه در سایه سیاست سکوت، تابوهای فرهنگی و کنترل دولتی رشد می‌کند.
این وضعیت به‌وضوح نشان می‌دهد که تن‌فروشی زنان ایرانی در منطقه، نه صرفاً یک «مشکل اجتماعی» بلکه بحران زنان، جنسیت، قدرت و سیاست است که نیاز به تحلیل ملی و بین‌المللی، افشاسازی و سیاست‌گذاری حقوق بشری دارد.
تن‌فروشی در تبعید
بنابراین می‌توان اذعان کرد بررسی پدیده‌ی تن‌فروشی زنان ایرانی در کشورهای همسایه، صرفاً یک موضوع اخلاقی یا اجتماعی نیست، بلکه در سطحی عمیق‌تر، یک بحران تمام‌عیارِ حقوق بشری، عدالت اجتماعی و امنیت انسانی است. این زنان، اغلب قربانیان ساختارهای نابرابر قدرت، فقر ساختاری، سرکوب جنسیتی و انکار فرصت‌های برابر اقتصادی هستند. آن‌ها نه با «انتخاب» بلکه تحت فشار ضرورت‌های معیشتی، خشونت‌های خانوادگی یا تبعیض نهادی، وارد چرخه‌ای می‌شوند که امنیت، کرامت و بدن آن‌ها را به کالایی در بازارهای منطقه‌ای بدل می‌کند.
از منظر حقوق بشر، عدم تأمین امنیت معیشتی، بی‌پناهی در برابر قاچاق، بی‌اعتباری مدارک هویتی در مهاجرت و نبود سازوکارهای حمایت اجتماعی، به معنای نقض آشکار حقوق زنان به حیات شرافتمندانه است. از منظر عدالت اجتماعی، ساختار اقتصادی رانتی، فساد و تبعیض جنسیتی در ایران، تولیدکننده و بازتولیدکننده‌ی فقر زنانه و رنج زنانه است که برون‌رفت آن، تبعید و تن‌فروشی می‌شود.
در سطح امنیت انسانی نیز، این وضعیت یک تهدید جدی است: تهدید برای بدن زن، برای سلامت روان، برای نسل آینده و در نهایت برای خود جامعه‌ای که به‌جای درمان، نادیده می‌گیرد، انکار می‌کند یا آن را به سخره می‌گیرد.
در غیاب سیاست‌های حمایت‌محور و با تداوم سیاست‌زدایی از مسائل جنسی و جنسیتی، تن‌فروشی به بیرونی‌ترین نمادِ بحران درون حاکمیتی بدل می‌شود؛ جایی که عدالت، حقوق و کرامت نه بر کاغذ بلکه بر لبه مرزها و در اتاق‌های دربسته، به حراج گذاشته می‌شوند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پدیده تن‌فروشی زنان ایرانی در کشورهای همسایه، نه یک انحراف فردی یا معضل اخلاقی، بلکه بازتاب آشکار شکست یک نظام سیاسی-اقتصادی است که در آن عدالت اجتماعی به شعاری تهی، کرامت انسانی به کالا و زنان به قربانیان بی‌پناه بدل شده‌اند. وقتی فقر، تبعیض، بیکاری، سرکوب و بی‌عدالتی جنسیتی به سیاست رسمی بدل می‌شود، خروج از مرز تنها به معنای مهاجرت نیست؛ به معنای سقوط اجباری به مکانیسم‌های استثمار جنسی است. در غیاب سیاست‌های حمایت‌گر و با بی‌تفاوتی نهادهای رسمی، بدن زنان ایرانی به زمین بازی سرمایه‌داری جنسیت‌زده و سیاست منطقه‌ای بدل شده است. این وضعیت نه‌تنها ننگی برای ساختار حاکم بلکه آزمونی است برای نهادهای حقوق بشری که اگر باز هم سکوت کنند، به همدستی در جنایتی سیستماتیک تن داده‌اند. تن‌فروشی زنان در کشورهای همسایه، سند زنده‌ی ورشکستگی نظم موجود است.
بدن به‌مثابه مستعمره‌ی نهایی قدرت
در ژرفای این بحران، بدن زنانه نه فقط قربانی فقر یا تبعیض، بلکه میدان نهایی حکمرانی قدرت است؛ جایی که سیاست، اقتصاد و مذهب هم‌زمان به تسلط می‌رسند. نظام سیاسی‌ای که آزادی زن را تهدیدی برای نظم خود می‌بیند، بدن او را از کودکی تا پیری در مدار کنترل، شرم و سکوت نگاه می‌دارد. این بدن کنترل‌شده، وقتی از مدار قدرت رسمی بیرون می‌افتد، در مدار بازار جهانی فرو می‌رود؛ یعنی از «حکومت‌مندی مذهبی» به «حکومت‌مندی سرمایه‌دارانه» پرتاب می‌شود. تن‌فروشی در این معنا نه فقط نشانه‌ی شکست سیاست‌های اقتصادی، بلکه برملاکننده‌ی تناقضی عمیق‌تر است؛ اینکه قدرت در ایران، چه در قالب شریعت و چه بازار، همواره بدن زن را به عنوان مستعمره‌ای برای بازتولید سلطه به کار گرفته است. این همان پیوند شوم میان فقه و سرمایه است که در نهایت، «اخلاق» را به ابزار پوشاندنِ خشونت ساختاری بدل کرده است.
بازگشت اخلاق به سیاست
تن‌فروشی زنان ایرانی در کشورهای همسایه، آینه‌ای است که نه فقط زخم زنان، بلکه چهره‌ی حقیقی دولت و جامعه را برملا می‌کند؛ جایی که کرامت انسانی به امری قابل معامله فروکاسته می‌شود. در این نقطه، دیگر سخن از «اصلاح» بی‌معناست، مگر آن‌که بازگشت اخلاق را به سیاست مطالبه کنیم. اخلاقی که نه از مذهب، بلکه از عدالت و رهایی برمی‌خیزد. هیچ قانون، نهاد یا جنبشی نمی‌تواند این چرخه را متوقف کند مگر آن‌که بپذیرد بدن زن، نه «مسئله‌ای اخلاقی» بلکه «سوژه‌ای سیاسی» است. مسئولیت نه‌تنها بر دوش دولت، بلکه بر دوش کل جامعه است که با سکوت و بی‌تفاوتی‌اش، در جرم ساختاری شریک شده است. تا زمانی که زنان ایرانی مجبور به فروش بدن خود برای بقا هستند، هر سخن از ایمان، وطن و اخلاق، چیزی جز تکرار زبان فریب قدرت نخواهد بود.