شهلا محمدی

مرکز خبر- اوایل آذر ماە سال جاری، شماری از فعالین مدافع حقوق زنان با  راەاندازی کارزاری تحت عنوان "درخواست ممنوعیت صدور گواهی بکارت و اصلاح قوانین مرتبط با آن"، خواستار پایان یافتن تست بە اصطلاح "باکرگی" شدند. چنین تستی کە ناشی از قوانین و فرهنگ مردسالار و زن‌ستیز است از سوی فعالین و مدافعین حقوق بشر و بە ویژە حقوق زنان، توهین بە شخصیت زن شناختە شدە و آن را جهالت محض می‌دانند.

 از سویی متخصصین زنان و زایمان و حتی سازمان بهداشت جهانی تست بە اصطلاح "باکرگی" یا همان پردەی بکارت را بی اساس و فاقد اعتبار علمی می‌دانند. با وجود این اما همچنان در کشورهایی همانند کشورهای آفریقایی، مالزی، مصر و ... چنین تستی بە منظور تشخیص داشتن رابطەی جنسی زن انجام می‌شود.

در بسیاری از کشورها از جملە ایران، بسیاری از زنان بە بهانەی "عدم باکرگی" و یا همان داشتن رابطەی جنسی با استدلال بر عدم سلامت پردەی بکارت در معرض خشونت و یا حتی قتل قرار می‌گیرند در حالی کە براساس تحقیقات علمی و پزشکی و حتی کتابچەی راهنمای سازمان بهداشت جهانی، چنین استدلالی مبنای علمی ندارد و اساسا موردی بە عنوان "پردەی بکارت" آنگونە کە در جامعە شناختە شدە است وجود ندارد.

در قوانین ایران مواردی مبنی بر آزمایش یا تست بکارت وجود ندارد اما آنچە ایران را متمایز ساختە است علاوەبر رای برخی از قضات برای انجام این تست، خانوادەهای سنتی هستند کە زنان جوان در شرف ازدواج را ناچار بە انجام تست می‌کنند. چنین خانوادەهایی نە تنها شخصیت زن را بە عنوان فردی مستقل زیر سوال می‌برند بلکە با چنین عملی، بذر بی‌اعتمادی را در درون خانوادە می‌کارند.     

خبرگزاری زنان (نوژنها)، بە منظور بررسی بیشتر این تاثیرات کارزار "درخواست ممنوعیت صدور گواهی بکارت و اصلاح قوانین مرتبط با آن" و همچنین قوانین و فرهنگ ایران در رابطە با چنین گواهی تست بکارت، تاثیرات منفی کە در زنان ایجاد می‌شود و همچنین تاثیر ممنوعیت این تست بر کاهش قتل‌های ناموسی و فرهنگ‌سازی در جامعە با گولالە وطندوست، وکیل دادگستری و فعال حوزەی زنان گفت‌وگو کرد. 

 

تست بکارت، پدیدەای اجتماعی ناقض حقوق بشر

گولالە در آغاز سخنان خود بە پیشینەی تاریخی این پدیدەی اجتماعی پرداخت، کە تنها مختص بە کوردستان و جامعەی ایران نیست بلکە پدیدەای اجتماعی است کە در طول تاریخ شکل گرفتە و در بسیاری از جوامع، من جملە کشورهای غربی نیز رواج داشتە و آثار آن در ادبیات قرن ١٨ و ١٩ اروپا هنوز ماندگار و مشهود است.

وی با اشارە بە توصیەهای سازمان بهداشت جهانی در این رابطە گفت: این سازمان بە كشورهای عضو دستور دادە آزمایش بکارت زن نقض حقوق وی و تعرض بە بدن و روح زن می‌باشد و بر همین اساس ممنوع شدە است.

گولالە تاکید کرد، حتی در کشور افغانستان نیز بە مدت دو سال است ممنوعیت این آزمایش بە صورت قانونی تصویب شدە است.

وی در ادامە بە موارد انجام تست بکارت در ایران پرداخت و گفت: در ایران هرچند در قوانین نداریم کە زن مکلف و مجبور بە آزمایش بکارت است، لیکن عملا در محاکم روزانە صدها و بلکە هزاران زن را می‌بینیم کە برگەای در دست از سوی دادگاە بە پزشک و یا پزشکی قانونی برای آزمایش پردەی بکارت معرفی می‌شوند.

پروندەهای طلاق از مواردی است کە زنان ناچار بە تست بکارت می‌شوند، " بە ویژە در پروندەهای طلاق هنگامی کە مرد مدعی است با همسرش رابطەی جنسی نداشتە است بنابراین نصف مهریە بە وی تعلق نمی‌گیرد و معمولا دادگاە در این مورد زنان را بە نزد پزشک می‌فرستند چون براساس دو مادەی قانونی چنانچە زن و مرد عقد باشند ولیکن رابطەی زناشویی نداشتە باشند و زن گواهی سلامت پردەی بکارت از پزشک اخذ کند، نصف مهریە بە زن تعلق نمی‌گیرد کە شامل زنانی کە قبلا ازدواج کردەاند، نمی‌شود."

وی افزود "باکرە بودن زن" براساس قانون شرط ازادواج نیست تنها در موارد فریب و تدلیس کە مرد مبنای ازدواج را عدم رابطەی جنسی زن در گذشتە بداند و روی آن توافق شدە باشد، عقد فسخ می‌شود و اکثریت براین باورند حتی نصف مهریە بە زن تعلق نمی‌گیرد. در صورتی کە عدم رابطەی قبلی جنسی شرط ازدواج نباشد این قانون شامل مرد نمی‌شود. 

 

چرا آزمایش بکارت نقض حقوق زن است؟

این وکیل دادگستری با یادآوری منشور حقوق بیمار بە نقض حقوق زن در انجام آزمایش بکارت اشارە کرد و گفت: صدور گواهی  توسط پزشک صورت می‌گیرد و منشور حقوق بیمار، سوگندنامەی پزشکی و  اخلاق پزشکی ایجاب می‌کند کە اطلاعات یک بیمار فقط بە خود بیمار دادە شود. در صورتی کە در صورت صدور گواهی بکارت معمولا این گواهی بە خانوادەی داماد، خانوادەی عروس و سایر اعضای خانوادە دادە می‌شود و این می‌تواند نقض حقوق بیمار باشد.

انجام چنین تستی در حالی است کە سازمان بهداشت جهانی صدور گواهی، یا در واقع آزمایش بکارت را تنها در مواردی مجاز دانستە است کە در رابطە با بیماری فرد و تشخیص بیماری وی باشد و خود فرد نیز رضایت کامل داشتە باشد.

وی در ادامە با اشارە بە ممنوعیت صدور گواهی بکارت در کشور فرانسە با وجود بیش از پنج میلیون جمعیت مسلمان، انجام این تست توسط پزشکان در برخی موارد را ناشی از فرهنگ مردسالار حاکم و در معرض خشونت قرار گرفتن زنان دانست: با ممنوعیت صدور گواهی در فرانسە، بسیاری از پزشکان اظهار داشتند چنین آزمایشی انجام نخواهند داد اما عدەای بسیار اندک از پزشکان آن را رد کردند و گفتند هستند افرادی کە جانشان در خطر است و یا با صدور گواهی سلامت بکارت از معرض خشونت خانوادە و بستگان نجات می‌یابند بنابراین ما ناچاریم چنین گواهی را صادر کنیم.

گولالە وطندوست انجام این آزمایش کە اکنون در بیش از ٢٠ کشور جهان انجام می‌شود را مخالف تلاش‌های سازمان بهداشت جهانی برای حذف آن دانست، "تلاش‌هایی صورت گرفت تا این پدیدە در سراسر دنیا ممنوع شود و بە کشورهای عضو توصیە شدە و در این راستا سازمان دیدبان حقوق بشر در قالب یک جزوەی راهنما با عنوان مراقبت‌های بهداشتی برای زنانی کە مورد خشونت جنسی و یا در بحث گروەهای تندرو و داعش کە زنانی را مورد خشونت جنسی قرار دادە بودند، زنان بازماندە از جنگ و یا زنانی کە مورد خشونت جنسی از سوی شریک جنسی و یا افراد غیر قرار می‌گیرند منتشر شد."

وی افزود: این کتابچەی راهنما ضمن تاکید بر حقوق زنان تصریح می‌کند کە هرگونە آزمایش پزشکی تنها باید با رضایت و اطلاع شخص مورد آزمایش انجام شود و هدف آن نیز تنها مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز باشد و لاغیر.

"سازمان بهداشت جهانی سپس اعلام کرد  کە آزمایش اهانت‌آمیز و بی‌رحمانەی تست بکارت و تست دو انگشتی کە هنوز در برخی کشورها من جملە مصر و هند برای اثبات بکارت زنان انجام می‌شود فاقد هرگونە اعتبار علمی است و لیزن گرنت مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر در این بارە گفتە است جزوەی راهنمای سازمان بهداشت جهانی تاییدی است بر پذیرش دید جهانی علم پزشکی مبنی بر اینکە تست بکارت از نظر پزشکی فاقد ارزش است."

بە گفتەی گولالە، وجود چنین کارزار‌ها، کمپین‌ها و مطالبەگری‌هایی نشان از پویایی و زندە بودن جامعە است و مثمر ثمر خواهد بود، "مطالبەگری حقوق اصناف و اقشار مختلف می‌تواند در پیشبرد و توسعەی کشور مثمر ثمر باشد."

وی با اشارە بە تاثیرات کارزار بر کاهش قتل‌های ناموسی گفت: قطعا می‌تواند تاثیرگذار باشد تا جامعە نگاهی انسانی بە زن داشتە باشد و قانون برای همە و هیچ کس نباشد.

وی چنین پدیدەهای اجتماعی را عامل دو قطبی شدن جامعە دانست، چار کە تنها اجبار زن بە انجام چنین آزمایشی نشان از عدم برابری و یکسانی در جامعە است. چنانچە یکسان‌سازی شود و حقوق انسان‌ها فارغ از جنسیت آنها برابر باشد بسیاری از مشکلات جامعەی بشری از بین خواهد رفت. وی در ادامە برابری را عامل ایجاد جامعەای موفق و پویا دانست.

این فعال حوزەی زنان در ادامە با اشارە بە تاثیرات منفی چنین تستی بر زندگی زنان، ایجاد استرس را از تاثیرات منفی آن خواند و گفت: در چنین مواردی زنان احساس شهروند درجە دو بودن دارند.

وی بە تاثیرات منفی شیوەی تربیت دختران از سوی خانوادەها تاکید کرد و گفت خانوادە‌ی دختران را با چنین فرهنگی بزرگ می‌کنند کە نسبت بە بدن خود نا آشنا باشند و نسبت بە اندام‌های خصوصی خود ترس داشتە باشند چرا کە آن را بە عنوان ناموس بە آنان القا کردەاند و اکنون دختران از مشکلاتی کە بدن آنان ایجاد می‌کند، می‌ترسند.

در ادامە بە شیوەی برخورد با زنان جوان هنگام انجام آزمایش بکارت اشارە کرد و گفت: هنگامی کە مطب پزشکی مراجعە می‌کند شاید با لحن توهین و تحقیر بە وی نگریستە شود و یا بها و ارزش زن و شخصیت انسانی‌اش بە عضوی از بدنش تقلیل پیدا می‌کند و می‌تواند پیامدهای منفی داشتە باشد.

وی حذف کلمەی بکارت را از فرهنگ و قوانین بە عنوان عاملی تاثیرگذار در این مورد دانست، "قطعا وزارت بهداشت گام‌های موثری برداشتە و من بعد هم می‌تواند بە تغییر قوانین منجر شود تا در قوانین ما دیگر کلمەی بکارت بە کار گرفتە نشود کما اینکە کشور فرانسە کلمەی نژاد را از قوانین خود برداشت."

وی در پایان با ارائەی توجیهات کشور فرانسە برای حذف واژەی نژاد از قوانین خود بە مقایسەی بین واژەی نژاد و بکارت پرداخت، "فرانسوی‌ها معتقدند نژادشناسی و وجود نژاد برتر مبنای علمی ندارد و ناشی از جامعەی طبقاتی و ظلم و ستم استعماری بودە است و چیزی بە نام نژاد وجود ندارد و قوانین هم نباید خشونت‌طلب باشد و حاوی الفاظ، عبارات، کلمات و جملاتی کە باعث تبعیض و خشونت علیە انسان است از نگارش قانونی برداشتە شود."