الحسكة ـ شددت المشاركات في الملتقى الحقوقي التشاوري على ضرورة مشاركة المرأة في صياغة الدستور السوري الجديد، وأن يكون العقد الاجتماعي نموذجاً في كتابة الدستور كونه تجربة ناجحة في الحفاظ على حقوق المرأة وكافة المكونات.

عقدت هيئة الحقوق ومجلس المرأة للعدالة الاجتماعية اليوم الخميس 13 شباط/فبراير ملتقى حقوقي تشاوري في مدينة الحسكة، على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا بمشاركة العشرات من ممثلات الحركات النسائية في الإدارة الذاتية الديمقراطية واتحاد المحاميين وممثلات المجتمع المدني.

وحول أهمية الملتقى، قالت المحامية فريحة عمر إنه "في ظل التغيرات التي جرت في الساحة السورية أصبحنا بأمس الحاجة لعقد ملتقيات وندوات حوارية في المنطقة لضمان حقوق المرأة في سوريا الجديدة كونها المحور الأساسي في الوضع الراهن ولأنها تمثل نصف المجتمع، ولها كيان أساسي فعال في صنع القرار سواءً بوضع الدستور أو أي مجال آخر".

وأوضحت أن المرأة ستبقى الدافع الأساسي في المجتمع، خاصة ضمن ثورة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، حيث أنها لعبت دوراً محورياً هام بجميع ميادين الحياة، مشيرةً إلى أنه بالرغم من أن المرأة كان لها دور ضمن الدستور السوري السابق إلا أنه كان حبراً على الورق لا يمثل شخصيتها ولا مكانتها الديمقراطية.

وأشارت فريحة عمر إلى أن الدستور السوري الجديد لن يتحقق إلا بإتمام العدالة الانتقالية الديمقراطية الذي يحافظ على حقوق جميع المكونات والاقليات خاصةً النساء، لأنهن ضمن الثورة السورية تعرضن للانتهاكات وكافة أشكال العنف ومورس ضدهن جرائم قتل عديدة.

من جانب آخر لفتت الرئاسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي ومن المكون السرياني سِهام قريو إلى أنها شاركت اليوم ضمن الملتقى الحقوقي التشاوري الذي يهدف لضمان حقوق المرأة في الدستور السوري الجديد، لأنهم يمرون بمرحلة جديدة ومهمة في سوريا وأن مشاركة النساء ضمن هذه المرحلة هام جداً.

وشددت على ضرورة وأهمية التمسك بقضايا المرأة وضمان دورها المحوري في إعادة تشكيل الدستور الجديد في المشهد السوري من مختلف جوانبه، منوهةً إلى أنه يوجد وعود من الحكومة الانتقالية تحاكي عن حقوق المرأة ولكن لن يتم إيجاد تطبيقاً لتلك الوعود على أرض الواقع.

ولفتت إلى أهمية حماية حقوق الشعب بكل مكوناته وخاصة المرأة في سوريا الجديدة، والحفاظ عليه ضمن العقد الاجتماعي في مناطق مختلفة بإقليم شمال وشرق سوريا وأن يكون العقد الاجتماعي نموذجاً في كتابة الدستور الجديد في سوريا.

بدورها قالت الحقوقية بشيرة جمال الدين إن "مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية على مدار أعوام حافظ على حقوق جميع المكونات في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا بشكل ديمقراطي، لذا يجب أن يتخذ السوريين مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية نموذجاً لهم"، مشجبةً أي دستور لا يكون للمرأة دور فيه.

وطالبت الحكومة الانتقالية بتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية في سوريا كونها كانت تجربة ناجحة حافظت على حقوق كافة المكونات طيلة أعوام الثورة، موضحةً أنه ضمن هذه الملتقى سيتم طرح العديد من المقترحات والمطالب التي تضمن حقوق جميع السوريات.

وبعد تشكيل المجموعات التي ناقشت وضع المرأة في سوريا يستمر الملتقى الحقوقي التشاوري بالعديد من النقاشات وطرح مطالب المرأة في دستور السوري الجديد لينتهي بقراءة التوصيات.