مركز الأخبار ـ منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، واجهت النساء والفتيات في البلاد واحدة من أشدّ النكسات في حقوقهن الإنسانية الأساسية، فمع استبعادهن من التعليم الثانوي والعالي، وحظر توظيفهن في جميع مجالات العمل تقريباً، واستبعادهن المنهجي من المجال العام، تواجهن أحد أشدّ أشكال القمع القائم على النوع الاجتماعي في القرن الواحد والعشرين.

أعلنت شهرزاد أكبر، الرئيسة السابقة للجنة حقوق الإنسان الأفغانية، اليوم الخميس 31 تموز/يوليو، عن إطلاق "محكمة الشعب للمرأة الأفغانية".

ووصفتها بأنها خطوة نحو السعي لتحقيق العدالة للنساء الأفغانيات ضد الإجراءات القمعية التي تمارسها حركة طالبان.

وجاء في بيان المحكمة "يعلن تحالف من أربع منظمات من المجتمع المدني الأفغاني بفخر عن إطلاق محكمة شعبية للنساء الأفغانيات تحت رعاية المحكمة الشعبية الدائمة، ويأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق هيبة الله أخوندزاده، زعيم حركة طالبان، وعبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا في الجماعة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وأوضح البيان أن "المحكمة ستنظر في "جرائم" طالبان ضد النساء لأول مرة في 10 تشرين الأول في مدريد، إسبانيا، بالتعاون مع محامين دوليين ومدعين وشهود على العنف وناجيات وخبراء".

وأشار البيان جزئياً إلى أن هذا الإجراء الرمزي يهدف إلى توثيق "جرائم" طالبان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وإسماع صوت المرأة الأفغانية عالمياً.

وقال المنظمون في بيانهم إن هذه المحكمة الشعبية، المستوحاة من التجارب التاريخية لمحاكم الضمير الدولية، مثل محكمة جرائم فيتنام وقضايا الإبادة الجماعية، قد شُكِّلت رداً على "العنف الممنهج والقضاء المُستهدف على النساء الأفغانيات"، وفقاً للبيان.

واجهت النساء الأفغانيات، بعد سيطرة طالبان على السلطة في آب 2021، موجةً واسعة من التمييز والقمع وتقييد التعليم والتوظيف والحضور الاجتماعي والحريات الأساسية، وهي قيودٌ تُعتبر، وفقاً لمنظمي هذه المحكمة، شكلاً واضحاً من أشكال الجرائم ضد الإنسانية.

وتنص فقرة أخرى من البيان على أن محكمة الشعب للنساء الأفغانيات ستُعقد بالتعاون مع أربع مؤسسات، هي منظمة التسامح، والمنظمة الأفغانية لحقوق الإنسان والديمقراطية، ومؤسسة البحث والتطوير، ومنتدى الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما أكد المنظمون على أن هذه المحكمة الرمزية، وإن لم تكن ذات اختصاص قضائي تنفيذي، إلا أنها أداةٌ مهمةٌ لتسجيل التاريخ وتوثيق الجرائم والسعي إلى تحقيق العدالة العالمية.