وفاة والدة معتقلة يثير ردود فعل في اليمن

أكدت رئيسة تحالف "نساء من أجل السلام" في اليمن نورا الجروي، أن الاختفاء القسري للمعتقلات لدى الحوثيين، يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويؤكد على حجم الظلم الذي يتعرض له العاملون في المجال الإنساني.

نور سريب

اليمن ـ انتهاكات الحوثيين تتزايد يوماً بعد يوم وكانت أخرها وليست أخيرها معاناة عائلة الناشطة سارة الفائق المعتقلة لدى الحوثيين بسبب غيابها القسري، وكان آخر فصول هذه المعاناة وفاة والدتها وهي تنتظر عودتها.

في الخامس من كانون الأول/يناير، توفيت والدة الناشطة سارة الفائق المعتقلة لدى الحوثيين بعد عجزها عن معرفة مصير ابنتها المعتقلة منذ حزيران/يونيو 2024 في مدينة صنعاء، وأثار خبر وفاة والدة المعتقلة تعاطفاً كبيراً مصحوباً برفض حقوقي واسع لما يقدم عليه الحوثيين بحق المعتقلات والمعتقلين لديها.

شن الحوثيين حملة اعتقالات طالت عدد من موظفي وموظفات المنظمات الأممية والوكالات الدولية والعاملين والعاملات في مجال حقوق الإنسان في صنعاء والحديدة في نهاية أيار/مايو 2024، في حملة وصفها حقوقيون أنها الأوسع بعد سلسلة حملات اعتقال متقطعة طالت موظفين سابقين عملوا في السفارات والمنظمات المحلية والدولية واستمرت حتى حزيران/يونيو 2024.

وبالتزامن مع نشر أخبار مظللة وأفلام بثتها قنوات الحوثيين تحت عناوين كشف شبكات التخابر والتجسس وأظهرت فيها العديد من المعتقلين الذين غيبتهم في السجون طوال 3 سنوات الماضية.

وأفاد وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في تصريحات سابقة أن عدد المعتقلين ارتفع إلى أكثر من 70 شخصاً.

وبحسب مصادر حقوقية، هناك معتقلات حتى هذه اللحظة وهن المديرة التنفيذية للائتلاف المدني للسلام سارة الفائق، ومديرة أحد البرامج في المعهد الديمقراطي الأمريكي رباب عبد القدوس المضواحي، وسميرة علي بلح المنسقة الميدانية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في محافظة الحديدة.

وقالت رئيسة تحالف "نساء من أجل السلام" في اليمن نورا الجروي، لا تزال سارة الفائق والعديد من النساء العاملات في المجال الإنساني مخفيات قسرياً منذ اعتقالهن في حزيران/يونيو 2024 من قبل جهاز الأمن والمخابرات الحوثيين في صنعاء، وقد عانت عائلتها بسبب غيابها القسري، وكان آخر فصول هذه المعاناة وفاة والدتها وهي تنتظر عودتها.

ولفتت إلى أن هذا الاختفاء القسري يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويؤكد مجدداً على حجم الظلم الذي يتعرض له العاملون في المجال الإنساني وأسرهم على يد الحوثيين، مما يتوجب حراك دولي لمساندة هؤلاء المعتقلات والمعتقلين بصورة عاجلة.

وعلى الرغم من استمرار الإدانات الدولية والمحلية الرافضة لانتهاك اعتقال موظفي وموظفات المجتمع المدني في مناطق سيطرة الحوثيين، إلا أن الحوثين مستمرين في اعتقال الموظفين والموظفات مع حرمانهم من حقهم في الدعم القانوني والتواصل مع ذويهم.

وشهدت الاشهر الماضية، حركة نزوح ملحوظة من مناطق الحوثيين للكثير من الموظفين والموظفات العاملات في المنظمات المحلية والدولية والوكالات خوفاً من حملات الاعتقال المستمرة التي يقوم بها الحوثيين ضد العاملين في المجتمع المدني.