الحسكة ـ أعلن مؤتمر ستار عن بيانه الختامي الذي عقده في مدينة الحسكة بإقليم شمال وشرق سوريا في ظل المنعطف الخطير الذي تمر به حقوق المرأة السورية مع وصول هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقاً للسلطة في دمشق.

جاء في البيان الختامي للملتقى التشاوري لتنظيمات المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا "إن المرحلة التي بدأت بأنشطة النساء والشعب من أجل الحرية في الشرق الأوسط عام 2011، مع تطورات الأشهر القليلة الماضية، تدخل منعطفاً جديداً، فخلال 13 عاماً من الحرب التي دارت على الأراضي السورية، عانت المرأة من أسوأ العواقب، وارتُكبت جرائم حرب كبيرة خلال هذه الفترة، من اغتصاب النساء إلى بيعهن في الأسواق، ومن ذبح الشعب إلى تدمير التراث التاريخي والثقافي".

ولفت البيان إلى التضحيات التي قدمتها النساء في إقليم شمال وشرق سوريا في سبيل إنجاح الثورة وحماية المنطقة من الإرهاب "بفضل نضال ومقاومة وتضحية آرين ميركان، أفستا خابور، ريفان كوباني، جيان تولهيلدان، سوسن بيرهات، سعدة، هند، قمر، شميرام خابور، وداد يونان ،أليريا يعقوب والنساء اللواتي ما زلن يحاربن في خنادق القتال، تم هزيمة داعش والقوى المحتلة، ومن خلال هذه التضحيات الجسام، تم إنشاء نظام جديد يستند إلى مفهوم الأمة الديمقراطية على أراضي إقليم شمال وشرق سوريا".

وأثنى البيان على النظام القائم في إقليم شمال وشرق سوريا "في هذا النظام، تم ضمان تنظيم المرأة في كل المجالات، من الدفاع عن النفس إلى السياسة، ومن الثقافة والفن إلى الاقتصاد، ومن نظام العدالة إلى البيئة. هذا الهيكل التنظيمي الذي أنشأته النساء بات مصدر إلهام وقوة لنساء الشرق الأوسط والعالم، مما جعل هذه التجربة تُعرف بثورة المرأة، وقد عززت المرأة إنجازاتها من خلال العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا".

وأوضح البيان أنه يتم العمل على إعداد العقد الاجتماعي للمرأة كخطوة لضمان نظام المرأة وحقوقها وحريتها، في مسعى لإضافة إنجاز جديد إلى هذه المكاسب، لافتاً إلى أنه "لقد أُسقط النظام البعثي الذي مارس القمع بحق الشعب والمرأة والمعتقدات والثقافات المختلفة لسنوات طويلة، وكان العامل الرئيسي لسقوط هذا النظام هو تجاهله وقمعه لمطالب الحرية والديمقراطية، وبناؤه لنظام مركزي ودكتاتوري مناهض للديمقراطية".

وأشار البيان إلى التنوع الثقافي والعرقي في سوريا مما أكسبها طابعاً مميزاً في المنطقة "عاشت العديد من الشعوب والمعتقدات معاً على مر التاريخ في هذه الأرض ذات الإرث الحضاري العريق، لكن ممارسات هذا النظام الاستبدادي والحرب المستمرة منذ 13 عاماً أدت إلى معاناة الشعب وتدمير ثقافة العيش المشترك، ولا يمكن إحياء هذه الثقافة إلا من خلال نظام يعترف بجميع الاختلافات ويستند إلى المساواة والديمقراطية، حينها فقط يمكن لسوريا أن تصبح وطناً حقيقياً لجميع السوريين".

كما لفت البيان إلى الهجمات التي تستهدف مشروع الإدارة الذاتية من قبل الاحتلال التركي في المنطقة "رغم الهجمات والتهديدات التي تعرضت لها، نجحت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، خلال السنوات الـ13 الماضية، في تطبيق نموذج الأمة الديمقراطية، فبعد الإطاحة بنظام البعث، من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة لضمان انتشار هذا النموذج الناجح في جميع أنحاء سوريا".

وأكد البيان أنه "يجب ألا نكرر خطأ الماضي مرة أخرى. هناك محاولات حالية لإعادة بناء دولة مركزية موحدة تتجاهل حقوق المرأة والشعوب، وتهدد المعتقدات والثقافات المختلفة. مثل هذا السيناريو سيفتح الباب لحروب وأزمات جديدة. إن التضحيات التي قدمناها، والمعاناة التي عانيناها، ومستقبل الملايين من الأشخاص المهجّرين، والتهديد الذي تتعرض له النساء والشعوب في هذه المنطقة، تحتم علينا كنساء أن نشارك بفعالية أكبر في هذه المرحلة".

وشدد على "إن ربيع الشعوب في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا بحرية المرأة، نحن، نساء شمال وشرق سوريا، حيث حولنا فلسفة "Jin Jiyan Azadî" إلى نظام، نوجه نداءنا إلى جميع النساء في سوريا لنتحد كنساء، ولنطور النضال المشترك من أجل سوريا حرة وديمقراطية. لنقف ضد السياسات القمعية والحربية للسلطة الذكورية، ولنُشيّد بسواعدنا سوريا جديدة بقيادة النساء".

 

القرارات... الإدارة الذاتية الديمقراطية تعد نموذجاً لضمانة حقوق المرأة

فيما تضمنت القرارات دعم وتجسيد الإعلان الذي أصدره مجلس المرأة السورية، والقيام بدور فعال في تنفيذه، وتنفيذ أنشطة فعالة لضمان اتخاذ حقوق وحريات المرأة التي نص عليها العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية كأساس في دستور سوريا الجديد، وإنجاز وإعلان العقد الاجتماعي للمرأة في إقليم شمال وشرق سوريا خلال أقصر مدة ممكنة، وكذلك ضمان مشاركة النساء بنسبة 50% في المؤتمر الوطني المرتقب لتأسيس نظام جديد في سوريا، مع تمثيل شامل للنساء من مختلف الشعوب والمعتقدات والثقافات، ومشاركة المرأة في الحكومة المؤقتة لتمثيل إرادتها، وكذلك إشراك النساء في لجنة كتابة الدستور، مع منع فرض أي قيود على حقوق المرأة.

يضاف إلى ذلك ضمان عدم التدخل في حقوق المرأة في العمل والتعليم والسفر وأسلوب الحياة واللباس، بما يتيح لها العيش وفق إرادتها، واعتبار الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا نموذجاً لضمانة حقوق المرأة وحريتها في بناء مجتمع ديمقراطي متساو.