تونس... مسيرة شعبية تندد بتقويض الحريات تزامناً مع الانتخابات

تتهم الشبكة التونسية للحقوق والحريات السلطة بتقويض الحريات، وتعتبر أن المناخ الحالي غير مهيئ لإجراء الانتخابات بشكل نزيه، فيما تتهم السلطة هذه الجمعيات بتلقي أموالاً مشبوهة من الخارج بغية إثارة الفوضى وإفساد العملية الانتخابية لاستكمال مسار الإصلاح.

تونس ـ تتألف الشبكة التونسية للحقوق والحريات من مجموعة من الأحزاب والمنظمات التقدمية في تونس تأسست منذ شهر وجاءت للتنديد بضياع مكسب الحرية الذي كان باب الثورة وصانعها.

نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات مساء أمس الجمعة الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، بالعاصمة تونس مسيرة جاءت قبل يوم من الصمت الانتخابي، تنديداً بما أسمته الشبكة تقويض الحريات ومبادئ الانتخابات الشفافة والنزيهة، فضلاً عن التنديد بسلب إرادة الشعب عبر تنقيح القانون الانتخابي فترة الحملة الانتخابية وقبل أسبوع فقط من الاقتراع.

وطالب المحتجون بإلغاء المراسيم من بينها المرسوم 54 الذي ضرب حرية الصحافة والتعبير والنشر، واعتبروا أنه جاء بشكل فردي وفي فترة حساسة عاشتها البلاد ووجب إلغائه بشكل عاجل، إضافة إلى رفض المس من هيبة المحكمة الإدارية وقراراتها، كما عبروا عن رفضهم لما اسموه بعودة سياسة القمع والتنكيل بالمعارضة وسجنها بسبب مواقف وآراء حرة.

وردد المحتجون شعارات الثورة على غرار "شغل حرية كرامة وطنية"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "غادر"، فضلاً عن شعارات "هايلة البلاد" التي باتت عنواناً لغضب الأهالي وللتنديد بالمس من الحريات.

وعلقت رئيسة منظمة مساواة دليلة محفوظ، على المسيرة التي جاءت قبل الانتخابات الرئاسية بيوم، معتبرةً أن الاحتجاج السلمي حق دستوري لن يتراجع عنه التونسيون وأهدتهم ثورة 2011 وسيكون بابهم للدفاع عن الانتقال الديمقراطي للوقوف أمام أي انحراف للتفرد بالسلطة أو التفاف على الحقوق والحريات.

ولفتت إلى أن الشارع ساحة للنضال حتى تحقيق مطالب الثورة وهي العمل والحرية والكرامة الوطنية، مشيرةً إلى أن التغيرات التي أحدثت في الخامس والعشرين من تموز/يوليو 2021، محت كل الحقوق الديمقراطية التي اكتسبها الشعب وعُوضت بدستور على المقاس، نفى عبرها كل ممارسة ديمقراطية، وإلى اليوم تم تركيز مسار مغاير للثورة ومتطلبات الشعب وهذه الانتخابات الرئاسية هي المحطة الأخيرة.

وأوضحت أن الاستغناء عن كل المؤسسات الدستورية المستقلة التي يستند بها الشعب ليقول كلمته ويحاسب ويلفت النظر للخروقات، حيث تم إخلاء ساحة النضال من كل المعارضة للانفراد بالحكم عبر توظيف كل المؤسسات المستقلة لصالح السلطة وبالارتكاز على الجهاز الأمني الصلب، وفق قولها.

 

 

بدورها قالت الناشطة الحقوقية والنسوية ضحى قلال، أن التحرك هو رسالة للتونسيين لاعتبار أن السلطة لا تولي الأهمية إلى أن الرفض مبني على المسار الذي جاءت فيه الانتخابات والمنظومة ككل، مشيرةً إلى أن الانتخابات لا معنى لها، واصفة إياها بالمسرحية من أجل تزكية شخص واحد، مؤكدةً أنهم خرجوا في المسيرة من أجل كرامة وحرية الشعب التونسي وكل ما أٌفتك بالدم وناضلت من أجله أجيال والشهداء الذين قدموا دمائهم دفاعاً عن الثورة والحريات والكرامة.

 

 

من جانبها قالت الناشطة ناجية العجمي، إن التظاهر السلمي هو السبيل الوحيد للمقاومة إلى حين استرجاع الديمقراطية، مشيرةً إلى أن البلاد عادت إلى ما قبل2011من ناحية القبضة السياسية والهيمنة، منددةً بسياسية التقسيم وتحريض الشعب بعضه البعض عن طريق الخطابات السياسية "لا يزال الطريق طويلاً من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية".

والجدير بالذكر أن الاقتراع للانتخابات الرئاسية التونسية انطلق خارج البلاد أمس الجمعة الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، على أن يستمر على مدى يومي الخامس والسادس من الشهر نفسه، وسيتم التصويت بالداخل يوم غد الأحد.