مركز الأخبار ـ تعكس الحوادث المتكررة في مناطق سيطرة "الحكومة السورية المؤقتة" تصاعد حالة الفوضى الأمنية وتدهور سيادة القانون، ما يثير مخاوف متزايدة من تحولها إلى نمط ممنهج يهدد الاستقرار المجتمعي في البلاد.

منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تسجل البلاد ارتفاعاً خطيراً في وتيرة جرائم القتل والتصفية الجسدية، التي طالت مدنيين وعناصر سابقين في النظام والمجموعات المسلحة بينهم نساء وأطفال، في ظل دوافع متعددة، أبرزها الطائفية والانتقام، إلى جانب دوافع لا تزال مجهولة، مما خلق حالة من الذعر والرعب وانعدام الأمان في عدة مناطق.

وبحسب تقرير أصدره المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ عدد الضحايا 27 شخصاً، بينهم 25 رجلاً وامرأة وطفل، وتوزعت هذه الجرائم على مدن حمص (7)، حماة (7)، حلب (5)، طرطوس (2)، اللاذقية (2)، درعا (2)، دمشق (1)، إدلب (1)، حيث سُجلت معظم الحالات بدوافع طائفية، لاسيما في حمص وطرطوس واللاذقية.

وتنوعت أساليب القتل ما بين إطلاق نار مباشر، والتعذيب، والذبح، واقتحامات ليلية، واستهدفت بعض الجرائم شخصيات أكاديمية ومهنية، كما تم تسجيل عدد من حالات التصفية التي طالت عناصر سابقين في أجهزة النظام، ومدنيين من الطوائف المسيحية والعلوية والشيعية.