أنقرة ـ دعت عائشة غول دوغان، الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم بجدية، مشددةً على ضرورة أن تبادر اللجنة البرلمانية إلى معالجة القضية التي تشغل مختلف شرائح المجتمع دون ترك مجال للغموض أو الجدل.

قدّمت عائشة غول دوغان، المتحدثة باسم حزب المساواة والديمقراطية الشعوب (DEM)، تقييماتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس في مقر الحزب، وذلك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية (MYK).

في تصريحها بشأن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) المتعلق بالرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، اعتبرت عائشة غول دوغان أن القرار يشكل سابقة مهمة للسياسيين الآخرين، مؤكدةً أن القضية برمتها تندرج ضمن إطار الانتقام السياسي "لقد قلنا منذ البداية إنها قضية انتقام لا تستند إلى أي تفسير قانوني أو قضائي، لا توجد جريمة ولا حتى شك معقول، لا يوجد شيء على الإطلاق ماذا يمكن أن يكون شيء غير موجود؟ قد يكون انتقاماً سياسياً".

وأضافت أن القانون المحلي والدولي وكذلك الرأي العام، يؤكدون صحة هذا التقييم، متسائلة "ما الذي يُنتظر أكثر من ذلك للإفراج عنهم؟ لماذا لا يتم الإفراج عن أولئك الذين سجنوا ظلماً وبشكل غير قانوني لسنوات؟" مشددةً على أن القضية سياسية بامتياز وأن التعليمات السياسية قد صدرت بالفعل "لن نخفي ذلك بل سنقوله علانية للأسف، السلطة القضائية في هذا البلد تعمل وفق تعليمات سياسية، وهذا ما كان عليه الحال حتى اليوم".

وأكدت عائشة غول دوغان على ضرورة العدالة "لم يبقَ إلا إحقاق العدالة يجب تعزيز الأمل في ذلك، ومواجهة الضربات التي تلقاها النظام الديمقراطي، يمكننا تحقيق هذه المواجهة من خلال العدالة، كيف يُمكننا تعويض هذا الوقت الضائع؟ من خلال استيفاء متطلبات القانون، كما أن تطبيع الأوضاع في تركيا وإرساء السلم الاجتماعي يعتمدان على الالتزام بهذا القانون، لطالما قلنا إن هذه القضية لم تعد تُثقل كاهلنا، ولن تعد كذلك أبداً".

 

ما هي الدراسات المتعلقة بالبنية التحتية القانونية؟

أشارت إلى نداء القائد عبد الله أوجلان، ومؤتمر حزب العمال الكردستاني، ومراسم إتلاف الأسلحة، وخطوة الانسحاب من تركيا، منتقدةً غياب أي تحرك قانوني رغم مرور فترة طويلة على هذه المبادرات "لقد أكدنا مؤخراً أن هذه التطورات تحدث بالفعل، لكن لا شيء يتغير على أرض الواقع، لا يمكننا إثبات الجدية إلا من خلال خطوات قانونية ملموسة، ولكن ما الذي يحدث فعلياً؟ أين هي جهود تأسيس البنية القانونية؟ لا الجمهور يعلم ولا نحن نعلم، اللجنة لم تُعقد حتى الآن".

 

"يجب أتخاذ خطوات جريئة"

ولفتت عائشة غول دوغان في تصريحاتها الانتباه إلى دعوات كل من رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان بضرورة أن تسمع اللجنة إلى جميع الأطراف متسائلةً عن أسباب عدم انعقاد اللجنة أو تقييمها للأجندة المطروحة رغم أهميتها وتطوراتها المتسارعة، مؤكدةً أن إصرارهم ينبع من كون القائد عبد الله أوجلان ليس مجرد مؤسس لحركة حرية كردستان، بل يمثل قيادة فعالة تسعى رغم محدودية الظروف والموارد إلى معالجة قضية عميقة عبر مبدأ الأخوة المتساوية وإتلاف السلاح بشكل كامل ودائم، وتنفيذ تحول استراتيجي شامل.

وتساءلت "هل سنواصل التهاون دون الاستماع إلى الفاعلين الحقيقيين؟ دون إيصال آرائهم إلى اللجنة؟ دون توفير قنوات تواصل مباشرة؟ أم أننا سنبادر بخطوات جريئة لتسريع العملية؟" مشددةً على أن ما تحتاجه تركيا اليوم هو تحرك سياسي شجاع يتخذ خطوات حاسمة نحو الحل.

وأكدت عائشة غول دوغان على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم بجدية "قلنا إنه يجب علينا تحمل المسؤولية والتحلي بالشجاعة، نشعر بالحاجة إلى تكرار هذا النداء، يجب أن تعالج اللجنة البرلمانية الآن هذه القضية التي تناقشها مختلف شرائح المجتمع، كما يجب على الحزب الحاكم أن يوضح موقفه من هذه المسألة بوضوح دون ترك أي مجال للنقاش، وإلا فلن يؤدي ذلك إلا للمزيد من النقاش، مشددةً على ضرورة أن تسعى الإدارة السياسية إلى التصرف بشجاعة في هذه القضية "هذا هو الصوت الذي نريد سماعه بالضبط، والصوت الذي نحتاجه، لذا حان الوقت للاستماع إلى السيد عبد الله أوجلان".

وأعربت عائشة غول دوغان في ختام حديثها عن أملها في أن تبارد اللجنة المعنية بزيارة جزيرة إمرالي، مشددةً على ضرورة تغيير الظروف التي يُحتجز فيها القائد عبد الله أوجلان، ومؤكدةً أن تحسين هذه الظروف يعد خطوة أساسية نحو تحقيق تقدم في العملية السياسية، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن التواصل المباشر والاستماع إلى الأطراف الفاعلة في القضية.