مركز الأخبار ـ لا تزال الأوضاع المعيشية مستمرة في التدهور جراء الحرب اليمنية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، حيث حذر تقرير أممي من حدوث مجاعة إثر انقطاع سبل العيش واستمرار الصراع في البلاد التي تعاني تفشياً للأمراض والأوبئة.

أكد تقرير أممي حديث أن اليمن يواجه عاماً سيئاً على المستويات كافة، ونبّه إلى أن التطورات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تنذر بمخاطر جديدة، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون استهداف حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن كذلك.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة قبل نحو عامين، ولا يزال مفعولها قائماً حتى اليوم، وأدت إلى انخفاض الأعمال العدائية وبالتالي انخفاض عدد الضحايا في صفوف المدنيين، لافتاً إلى أن معدلات وفيات الأطفال شهدت تحسناً بعد سنوات من استمرار المساعدات الإنسانية.

لكن المكتب الأممي لفت إلى أن التطورات الإقليمية الحالية من شأنها أن تدخل اليمن في مخاطر جديدة، وأن الوضع لا يزال سيئاً إثر التدهور الحاد في الظروف الاقتصادية على نطاق واسع.

وبحسب التقرير يواجه قرابة 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي في اليمن، كما يعاني نحو نصف الأطفال دون سن الخامسة من التقزم الشديد، بالإضافة إلى أن 4.5 مليون شخص من النازحين، قد نزحوا مرات عديدة خلال سنوات الماضية.

ووفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، يحتاج 18.2 مليون شخص للمساعدة، وفيما يتعلق بالغذاء والصحة أكد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن التي تشهد تفشياً للأمراض والأوبئة، وصول الدعم على شكل مواد غذائية والرعاية الصحية والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، والنقد، والمأوى، ومساعدات المواد غير الغذائية، إلى جانب الحماية.

ولفت التقرير إلى أن العديد من الأوبئة والأمراض المتفشية في البلاد يمكن الوقاية منها باللقاحات، عند الأطفال غير المطعمين الذين يشكلون نسبة كبيرة من المتضررين جراء الحرب.

التغيرات المناخية تفاقم معاناة الأهالي في اليمن

وكان قد أوضح مكتب الأمم المتحدة في اليمن أن التغيرات المناخية أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل ملحوظ في العام الماضي، حيث تسببت الأحداث الجوية القاسية الأخرى في حدوث فيضانات واسعة النطاق، وتفاقم الأوضاع المعيشة للسكان الضعفاء بالفعل، بما في ذلك أكثر من 4.5 مليون للنازحين داخلياً.

ووفقاً للمكتب فإن النزوح الناجم عن التغيرات المناخية كان في أعلى مستوياته خلال 4 سنوات، حيث إن نحو 75 في المائة من النازحين الجدد في العام الماضي كانوا من المتضررين بالظواهر المناخية القاسية.

أما فيما يتعلق بالتعليم فقد أفادت الأمم المتحدة بأنه وبعد نحو عقد من الصراع، لا يزال هذا القطاع في اليمن متأثراً بشكل كبير، حيث يفتقر الأطفال إلى إمكانية الحصول على التعليم بشكل موثوق بسبب النزوح المتكرر، والأضرار التي لحقت بالمرافق المدرسية، ونقص الموارد التعليمية، وانعدام الأمن على نطاق واسع، وقد أكد التقرير أن أكثر من 4.5 مليون طفل يمني في سن المدرسة (5 - 17 عام ) لا يذهبون إلى المدرسة حالياً.

وأشار التقرير إلى أنه اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر الماضي تعرضت حوالي 2426 مدرسة لأضرار جزئية أو كاملة أو لم تعد تعمل، لأنها تستخدم بات مكاناً للاجئين أو لأغراض أخرى غير تعليمية، كما أن المدارس المؤقتة التي تعمل بديلاً لها بنية تحتية بدائية ولا تلبي الاحتياجات التعليمية الكاملة للأطفال.

وأكد المكتب الأممي أن توفر الفرص التعليمية الآمنة أمر بالغ الأهمية لاستعادة الشعور بالحياة التي يعيشها الأطفال النازحون، والتخفيف من معدل التسرب المرتفع الذي تواجهه الأسر النازحة عندما تكون موارد المجتمع محدودة، مشيراً إلى أن الفتيان/الت في سن التعليم يحتاجون إلى الدعم من أجل العودة إلى النظام التعليمي.

ووفقاً لما جاء في التقرير فأن التعليم في حالات الطوارئ لا يقتصر على التمكين فحسب، بل ينقذ الحياة ويعزز قدرة الأطفال المتأثرين بالأزمات على الصمود، حيث تنفذ المنظمة الدولية للهجرة حلولاً مستدامة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية العامة، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية، والبنية التحتية للمياه في مواقع النازحين داخلياً عبر الساحل الغربي.

وفي ظل ما يعاني منه أهالي اليمن، من موجة الغلاء الجديدة وتدهوراً للظروف الاقتصادية وهو ما صعب على الأهالي شراء ما يحتاجونه من مستلزمات أساسية لأسرهم، ورغم عدم وجود أي إحصاءات رسمية بعدد التجار والشركات الخاصة الذين تعرضوا للإفلاس والإغلاق جراء تدهور الأوضاع، فإن مصادر يمنية اقتصادية كشفت عن تصاعد أعداد اليمنيين ممن فقدوا مصادر عيشهم بعد إغلاق متاجرهم ومؤسساتهم بسبب عوامل عدة، خلفها الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات.