إخلاص الحمروني

تونس ـ كل التشريعات القانونية والسياسات العمومية لم تنصف حقوق المرأة في تونس على الرغم من الشعارات والوعود بالمساواة بين الرجل والمرأة، الأمر الذي زاد من حد العنف الموجه إليها والذي ترك فجوة بين طاقات المرأة وإمكانياتها، وفقاً لما أكدته المشاركات في الندوة.

بهدف تسليط الضوء على وضع النساء في تونس واحتفاءً باليوم العالمي لحقوق المرأة، نظمت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، أمس الجمعة الثامن من آذار/مارس، ندوة صحفية تحت عنوان "دستور حقوق المرأة أي حصيلة" حضرها ثلة من أساتذة القانون الناشطات في المجتمع المدني.

وعلى هامش الندوة قالت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلسبيل القليبي إن "الجمعية نظمت هذه   الندوة المتعلقة بذكرى اليوم العالمي للمرأة مثل كل عام، من أجل تسليط الضوء على حقوق المرأة في تونس على كل المستويات (النصوص القانونية والسياسات العمومية والمستوي الميداني)".

وأوضحت أنه "نلاحظ أن هناك فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والوضع الميداني لأنه رغم أن النصوص القانونية تبدو متقدمة، إلا أن وضع المرأة لم يتغير منذ سنوات، لقد تم أخد العديد من الخطوات الايجابية لصالح المرأة مثل تنقيح القانون الأساسي المتعلق بجوازات السفر وسن قانون مناهضة لكل أشكال العنف ضد المرأة لكن في المقابل على مستوى ميداني ثمة فجوة بين طاقات المرأة وإمكانياتها".

وأشارت إلى أن حضور النساء على مستوى مؤسسات الدولة يبقى ضعيف بسبب تعديل القانون الانتخابي والتخلي عن المكسب الذي تم الإعلان عنه إبان الثورة والمتمثل بإدراج مبدأ التناصف والذي وقع التخلي عنه بإرساء الاقتراع على الأفراد الذي لا يفسح المجال لتمثيل عادل للمرأة في الساحة السياسية.

وترى سلسبيل القليبي أن كل من التشريعات القانونية والسياسات العمومية لم تنصف المرأة رغم الشعارات والوعود بالمساواة بين الرجل والمرأة، مضيفةً أنه "رغم ترسانة الحقوق هناك فجوة تثبتها الارقام حيث يوجد    40% من النساء حاصلات على الشهادات العلية مقابل 16% من الرجال وتعود هذه الأرقام إلى عام 2023 وفي المقابل نسبة البطالة بلغت 13.8% للذكور مقابل 22% للبنات وبالنسبة لبطالة للمتحلين عن شهادات عليا بلغت 15.5% للذكور مقابل 32 % بالنسبة للإناث".

 

 

من جهتها قالت أستاذة جامعية وعضوة في الجمعية التونسية للقانون الدستوري منية القاضي، إن مداخلتها سلطت الضوء على ظاهرة قتل النساء، والتي أصبحت ظاهرة اجتماعية خطيرة بحكم أن النساء تقتلن اليوم لأنهن نساء وهي جريمة تتم على أساس الجنس والنوع الاجتماعي.

ولفتت إلى أن "هذه الظاهرة لا تقتصر على تونس فقط بل هي ظاهرة عالمية حيث أثبتت الإحصائيات العالمية أنه في عام 2022 قتلت حوالي 85% من النساء، وأنه بمعدل كل دقيقة تقتل امرأة في العالم على يد أحد أفراد العائلة أو شريكها الحميم".

وفي المداخلة التي قدمتها خلال الندوة، أوضحت منية القاضي أنه لا يمكن عزل ظاهرة القتل عن العنف المسلط على النساء باعتبار أن عملية القتل هي أقصى مظاهر العنف التي تمارس ضدهن، موضحةً أنه مند مقتل رفقة الشارني زاد اهتمام المجتمع المدني والإعلام بهده الظاهرة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن هناك أرقاماً مفزعة عن خطورة الوضع حيث "تم مند بداية سنة 2024 والى حدود اليوم رصد 5 حالات قتل نساء مع تسجيل 4 محاولات، وفي عام 2023 تم إحصاء بين 25 ـ 28 عملية قتل، وكشفت الدراسة اللي قام بها اتحاد الوطني للمرأة التونسية عام 2023 بأن 54% من هذه الجرائم نفذت من طرف الأزواج وأن نسبة الجرائم المنفذة ضد الأمهات بلغت 21% والجرائم ضد الأخت أو الابنة بلغت 8% و4% ضد المهاجرات".

وأوضحت أن "38 بالمائة من جملة هذه الجرائم نفذت طعناً بالسكين و29 منها تم تنفيذها بآلة حادة و13 بالمائة نفذت خنقاً و8% ذبحاً و4% دهساً بالسيارة أو بإلقاء في بئر أو حرقاً".

وعلى مستوى الجهات، سجلت ولاية صفاقس أعلى نسبة لحالات قتل النساء بنسبة 18% تليها ولاية تونس واريانة بـ 13% ثم نابل وسوسة بـ 9% ثم زغوان والقيروان 5% ثم القصرين وباجة والمنستير ومنوبة وبن عروس وجندوبة بنسبة 4%.

وبالنسبة إلى التقرير الوصفي الاولي الذي قامت به وزارة المرأة، فهو يؤكد أن عدد النساء ضحايا القتل بلغ منذ تموز/يوليو من عام 2018 إلى حزيران/يونيو 2023 بلغ 65 حالة قتل وأن عدد الجرائم تضاعف إلى حدود 4 مرات لتبلغ 23 جريمة قتل خلال عام 2023 وتعتبر الزوجة هي المستهدفة الأولى من هذه الجرائم بنسبة 52.17.

أما دراسة الأمم المتحدة للسكان فقد استنتجت أنه بعد تحليل 46 ملف أن النساء اللواتي يتراوح سنهن بين 19 و30 عام هن أكثر عرضة للقتل بنسبة 40% من النساء، وتتم غالباً في إطار علاقة حميمية أما النساء المتقدمات في السن فيتم قتلهن في ظروف أخرى سواء من أحد أفراد العائلة أو نتيجة عملية سرقة من قبل مجهول وكشفت أيضاً أن 71.73% من النساء اللواتي تم قتلهن هن متزوجات وأمهات.

 

 

من جهتها أكدت المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء سارة بن سعيد أن مداخلتها تتمحور حول تقديم ملخص عن التقرير الذي أصدرته الجمعية مؤخراً، والخاص بمتابعة عمل وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وتقيمه والذي أكد أن "الحصيلة كانت ضعيفة وهذا ما يفسر ارتفاع حالات العنف ضد النساء".

وأوضحت أن اليوم أصبح عمل الجمعيات النسوية أكثر نشاطاً ومرونة لأنه أصبح بإمكان هذه الجمعيات نقد السياسات العمومية وتقيمها، مشيرةً إلى أن إدراج النوع الاجتماعي في السياسات العامة يعد أمراً مهماً جداً ومشجعاً للنساء.