تقرير أممي: اللاجئون العائدون إلى أفغانستان يتعرضون لانتهاكات
أفاد تقرير للأمم المتحدة أن حركة طالبان ارتكبت انتهاكات في مجال حقوق الإنسان بحق اللاجئين العائدين من إيران وباكستان خلال الأيام الماضية شملت عمليات تعذيب واحتجاز تعسفي وتهديدات للسلامة الشخصية.

مركز الأخبار ـ على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها طالبان في أفغانستان، أُجبر آلاف الأفغان على العودة إلى بلد يواجه أزمة إنسانية حادة، وسط تحذيرات أممية من تعرضهم لانتهاكات جسيمة على يد حركة طالبان.
كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم الخميس 24 تموز/يوليو أن طالبان ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان شملت عمليات تعذيب واحتجاز تعسفي وسوء معاملة واعتقال وتهديدات للسلامة الشخصية بحق اللاجئين الأفغان اللذين أجبرتهم إيران وباكستان على العودة إلى بلدهم.
وأوضحت الأمم المتحدة في بيان مرفق بالتقرير أن العائدين إلى أفغانستان، لا سيما أولئك المعرضين لخطر الانتقام والانتهاكات الحقوقية من قبل سلطات طالبان، منهم نساء وفتيات وأشخاص كانوا مرتبطين بالحكومة السابقة أو بقواتها الأمنية، إلى جانب إعلاميين ونشطاء من المجتمع المدني، مشيراً إلى أن تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدات في أفغانستان ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان استند إلى مقابلات مع 49 أفغانياً عائدين إلى البلاد.
ومنذ عام 2023 دفعت حملات الترحيل الجماعية التي نفذتها كل من إيران وباكستان ملايين الأفغان إلى العودة القسرية إلى وطنهم، حيث تجاوز عدد العائدين حتى عام 2025 حاجز 1.9 مليون شخص جاء معظمهم من إيران.
وكانت المفوضية العامة للأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قدرت بأنه قد تتم إعادة ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص بحلول نهاية العام، إلى أفغانستان البلد الذي يواجه أزمة إنسانية حادة.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الانتهاكات التي تعرض لها العديد من الأفغان استندت إلى ملفاتهم الشخصية المحددة، والتي شملت نساءً، وإعلاميين، وناشطين في المجتمع المدني، بالإضافة إلى أفراد مرتبطين بالحكومة السابقة التي كانت مدعومة دولياً قبل سقوطها عام2021.
وكانت حركة طالبان قد نفذت في السابق الاتهامات بارتكاب انتهاكات، معلنةً عن عفو للأشخاص الذين عملوا في صفوف قوات حلف شمال الأطلسي والحكومة السابقة أثناء النزاع الذي استمر لعقدين ضد طالبان.
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان صدر بداية تموز/يوليو الجاري، أن إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الاضطهاد نتيجة هويته أو خلفيته الشخصية أمر غير مقبول، مؤكداً أن الأمر أوضح أكثر في أفغانستان بالنسبة للنساء والفتيات المعرّضات لسلسلة من الإجراءات التي ترقى إلى الاضطهاد على أساس نوعهن الجنسي فحسب.