مركز الأخبار ـ أصبحت النساء والفتيات في العديد من المناطق السورية أهدافاً مباشرة لانتهاكات تُرتكب في سياقات أمنية وسياسية على الرغم من المطالب المتكررة بإجراء تحقيقات مستقلة ووضع آليات إبلاغ تراعي النوع الاجتماعي.

عبّر خبراء تابعون للأمم المتحدة عن بالغ قلقهم إزاء تقارير وصفت بـ "المقلقة" تتعلق بحالات اختطاف واختفاء قسري، إضافة إلى عنف قائم على النوع الاجتماعي يستهدف النساء والفتيات، لا سيما المنتميات للطائفة العلوية في مناطق متفرقة من سوريا منذ شباط/ فبراير الماضي.

وفي بيان رسمي صدر عن مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في جنيف، أفادوا بتلقيهم معلومات موثوقة تفيد بوقوع حالات اختطاف طالت 38 امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عاماً وذلك في عدد من المدن السورية شملت اللاذقية، طرطوس، حماة، حمص، دمشق، وحلب منذ آذار/مارس الماضي وحتى اليوم.

وأشار البيان إلى أن بعض عمليات خطف النساء وقعت في وضح النهار أثناء توجهن إلى مدارسهن أو أثناء زيارات عائلية، أو حتى داخل منازلهن.

وأكد الخبراء أن بعض العائلات تلقت تهديدات مباشرة تهدف إلى ثنيها عن الإبلاغ عن هذه الحوادث أو الحديث عنها علناً، مما ساهم في تعقيد جهود التوثيق، كما كشفت شهادات موثوقة أن بعض الضحايا تعرضن للتخدير والاعتداء الجسدي خلال فترات احتجازهن، مضيفاً أن ضعف آليات الإبلاغ الآمنة والحساسة يجعل من الصعب التحقق الكامل من جميع حالات العنف الجنسي المحتملة، إلا أن إمكانية وقوعها لا يمكن استبعادها بالكامل.

ونوه الخبراء إلى ورود تقارير عن زواج قسري لفتيات قاصرات في ظروف توصف بالمقلقة للغاية وتشير إلى انتهاكات متزايدة للحقوق الإنسانية الأساسية، مؤكدين أن الحكومة السورية المؤقتة لم تُجرِ أي تحقيقات نزيهة وفي الوقت المناسب في معظم الحالات، بل رفضت في بعض الحالات تسجيل شكاوى أو تجاهلت مخاوف العائلات.

وشددوا على أن هذا التقاعس لا يُعمّق الصدمة التي يعيشها الضحايا وأقاربهم فحسب، بل يُعزز مناخ الإفلات من العقاب، لافتين إلى أن ما ورد يعكس نمطاً أوسع من العنف ضد النساء والشابات في سوريا، تفاقمه حالة انعدام الأمن وتراجع مؤسسات سيادة القانون.

كما أشار البيان إلى ورود معلومات عن تورط جهات أمنية أو أفراد مرتبطين بمؤسسات في الحكومة السورية المؤقتة في بعض هذه الانتهاكات، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً بشأن المساءلة، مطالباً السلطات المعنية بالالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، وضمان حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف، وتقديم الدعم النفسي والعدالة للمتضررات، بما يشمل ملاحقة الجناة ومحاسبتهم في إطار قانوني عادل وشفاف.

وأكد البيان على ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة تتسم بالاستقلالية والشفافية، مع اعتماد آليات إبلاغ آمنة تراعي النوع الاجتماعي، بما يشمل تعيين محققات من النساء لمتابعة هذه القضايا الحساسة بدقة واحترافية، وداعا الخبراء الحكومة السورية المؤقتة إلى وضع حد لهذا النمط المتكرر من العنف، واتخاذ خطوات فعلية لاستعادة الثقة في نظام العدالة، وضمان حق النساء والشابات في حياة آمنة وكريمة تخلو من الخوف والانتهاك.

وشدد الخبراء على أن حماية النساء والفتيات تمثل ضرورة ملحة في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف المكونات المجتمعية في سوريا، مشيرين إلى الحادثة الأخيرة في السويداء أسفرت عن مقتل مئات المدنيين من الطائفة الدرزية، الأمر الذي زاد من حالة القلق الدولي، لافتين إلى أنهم على تواصل مستمر مع الحكومة السورية المؤقتة لبحث سبل التصدي لهذه الانتهاكات، وضمان توفير الحماية الفاعلة للنساء والشابات، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.