مركز الأخبار ـ ترتكب طالبان انتهاكات ممنهجة بحق النساء والفتيات في أفغانستان، تشمل حرمانهن من التعليم والعمل، وإقصائهن من الحياة العامة، إلى جانب فرض قيود صارمة على التنقل واللباس، وغياب شبه كامل للعدالة القانونية.

وفقاً لتقرير رسمي، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، إلى أن طالبان ألغت القوانين التي كانت تكفل حماية حقوق النساء، واستبدلت القاضيات المؤهلات برجال يفتقرون إلى الخبرة القانونية، ما أدى إلى تهميش النساء بشكل ممنهج داخل المنظومة القضائية.

وأوضح أن طالبان عمدت عقب سيطرتها على السلطة في عام 2021 إلى تعليق العمل بالدستور الصادر عام 2004، إلى جانب إلغاء مجموعة من القوانين التي كانت توفر حماية قانونية للنساء والفتيات.

ومن بين تلك القوانين، أشار التقرير إلى قانون تاريخي كان يجرّم 22 نوعاً من أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك جرائم الاغتصاب، وزواج القاصرات، والزواج بالإكراه، ما يمثل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الحقوقية التي تحققت في السابق.

واستند التقرير، الذي سلّط الضوء على قضية الوصول إلى العدالة وحماية النساء والفتيات في أفغانستان، إلى شهادات مباشرة تم جمعها من خلال مقابلات فردية وجلسات نقاش جماعية مع أكثر من 110 أفغان، سواء داخل البلاد أو في الخارج، وقد أُجريت هذه اللقاءات عن بُعد، نظراً لرفض طالبان منح القائم على التقرير تأشيرة دخول.