مركز الأخبار ـ تشهد إيران موجة جديدة من الانتقادات الحقوقية والسياسية، في ظل تصاعد وتيرة الإعدامات بحق السجناء السياسيين والمعارضين، وتأتي هذه الانتقادات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة، ما يثير مخاوف من تصعيد القمع ضد الأصوات المعارضة.

نشرت الناشطة والسجينة السياسية السابقة ليلى حسين زاده، منشوراً على حسابها على مواقع التواصل الافتراضي "إنستغرام" أكدت فيه أن السلطات الإيرانية تركز بشكل كبير على مضايقة وإعدام السجناء السياسيين.

وأوضحت أن هذا النهج لا ينبع فقط من الخوف المزمن لدى السلطات من تنظيم القوى المعارضة في ظل الأزمات، بل يأتي أيضاً على أمل كسب تأييد جزء من المعارضة التي تلتزم الصمت تجاه إعدام بعض الفئات السياسية، مشيرةً إلى أن المجتمع اليوم أكثر وعي بمعارضة حكم الإعدام مقارنةً بما كان عليه في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن الجمهورية الإسلامية مستندةً إلى الضغوط الاقتصادية واليأس الشعبي، ولم تتوقف سياسة "التصفية السياسية" عبر القتل.

وأكدت أن السلطات بعد فشلها الكامل في المجالات السياسية والاقتصادية والدولية، باتت تبحث عن بقائها من خلال القضاء الجسدي على المعارضين، مشيرةً إلى أن السلطات أقدمت حتى على تعطيل المؤسسات الخدمية الرئيسية بهدف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين.