مركز الأخبار ـ صعدت خلال الأيام الماضية القوات الإسرائيلية من جرائمها وانتهاكاتها في الضفة الغربية، حيث استهدف مدينة جنين ومخيمها والبلدات المجاورة، مما أسفر عن مقتل 25 مدنياً وإصابة آخرين.

أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة، أمس الجمعة 14 شباط/فبراير، العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية التي تتصاعد يوماً بعد آخر شمال الضفة الغربية، داعيةً إلى إيقاف فوري لهذه الموجة الخطيرة من العنف والنزوح الجماعي والتهجير.

وأفاد المكتب أن القوات الإسرائيلية تسببت حتى الآن بمقتل 44 مدنياً بينهم خمسة أطفال وامرأتان منذ بدء العملية العسكرية في الواحد والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، والتي أثرت بشكل كبير على مدن جنين وطولكرم وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق.

وأشار المكتب إلى أن الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية تعتبر جزءاً من نمط متزايد من استخدام القوات الإسرائيلية غير القانوني للقوة في الضفة الغربية حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، والتي تضاف إلى عدد متصاعد من عمليات القتل التي تبدو غير قانونية ويوثقها المكتب.

من جانبه أفاد مكتب حقوق الإنسان، أن العملية العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية على الضفة الغربية تثير مخاوف بشأن مستويات من التهجير الجماعي غير المسبوق منذ عقود، حيث أنها تسببت بنزوح قرابة 400 ألف مدني.

وقال المكتب أنه يتلقى تقارير يومية من النازحين والذين يصفون نمطاً يتم بموجبه إخراجهم من منازلهم من قبل القوات الإسرائيلية والطائرات المسيرة تحت تهديد العنف، كما يتم إجبارهم على الخروج من مدنهم مع تموضع القناصة على أسطح المنازل حولهم واستخدام المنازل كمراكز لهم، مشيراً إلى أن أي عملية قتل أو نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأرضي المحتلة محظور تماماً ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي.

وأكد المكتب أنه يجب السماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم والتحقيق في كل واقعة لمقتل مدني بفعالية وشفافية، إضافة إلى محاسبة مرتكبي عمليات القتل غير القانونية، مشيراً إلى أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية الالتزام بموجب القانون الدولي والتي تشمل إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن وإخلاء جميع مستوطنات الضفة الغربية على الفور.