الجزائرـ يكمن الهدف الأساسي من الإجراءات المرتقبة لحماية النساء في الجزائر، توفير وسيلة سهلة وآمنة للتبليغ عن العنف سواءً كان جسدياً أو نفسياً لتعزيز حماية المرأة الجزائرية وضمان مُحاسبة المعتدين عليها.

تتجه الجزائر رسمياً نحو إقرار جملة من الإجراءات لتعزيز برنامج حماية الأسرة بما يشملُ تحديث التشريعات القانونية المُتعلقة بحقوق المرأة الجزائرية تجسيداً لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المُتعلقة بتعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وكشفت وزارة التضامن الوطن والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر في بيان لها، عن مجموعة من التدابير المُتخذة ضمن إطار استراتيجية وطنية شاملة لأجل ترقية حقوق المرأة وذلك بالتنسيق مع عدة قطاعات.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تتجه الجزائر نحو إطلاق رقم أخضر للتبليغ عن العنف ضد المرأة وحمايتها في المجتمع الجزائري، ويكمن الهدف من هذه الخطوة توفير وسيلة سهلة وآمنة للتبليغ عن شكل من أشكال العنف سواءً كان جسدياً أو نفسياً لتعزيز حماية المرأة الجزائرية وضمان مُحاسبة المعتدين عليها.

ومن بين الإجراءات التي يجري التحضير لها، إطلاق منصة تشاركية للتكفل الشامل بالنساء المُعنفات وإعداد دليل قانوني لحماية المرأة وترقيتها، وستعمل الوزارة بالمقابل على إشراك جميع القطاعات الوزارية في حملات توعية حول التأثيرات السلبية للعنف على الأسرة والمجتمع.

ومع هذا يجري التحضير لدورات تدريبية للمُختصين في مجال حماية المرأة، بالإضافة إلى تعزيز تكوين خلايا الإصغاء والدعم النفسي والمرافقة.

وفي سياق حديثها عن آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي أمر بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، عن وضع برنامج خاص من أجل التكفل بالمؤسسات المتخصصة في رعاية وحماية النساء والفتيات اللواتي تتعرضن للعنف وهُن في وضع صعب.

وأكد البيان على أن هذه الإجراءات تُؤكدُ التزامها بتوفير بيئة آمنة وصحية للمرأة الجزائرية والعمل على تعزيز حُقوقها في كافة المجالات.

وتأتي هذه الإجراءات كخدمة عُمومية نحو حماية حُقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع الجزائري في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء الأخير بتكليف كل من وزير العدل حافظ الأختام ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتعاون مع رئيس الوزراء الجزائري لوضع آليات قانونية إضافية من أجل دعم وحماية النساء ضحايا العنف.

وتُضاف هذه الآليات الجديدة للترسانة القانونية التي وُضعت لحماية المرأة الجزائرية من العنف، آخرها تعديل القانون رقم 15 ـ 19 المُتضمن تعديل قانون العقوبات الذي سلط الضوء على حماية الزوجة من جرائم الضرب والجرح، وتنص المادة 266 مكرر من القانون ذاته على عُقوبة السجن من عام إلى ثلاث، إذا كان العجز الناجم عن الضرب والجرح العمدي لا يتجاوز 15يوماً، وإذا تجاوز هذه المدة فتشدد العقوبة لتصبح مدة السجن من عام إلى خمسة أعوام.

وفي حالة ما إذا أدى الضرب والجرح إلى عاهة مستديمة، فترتفع العُقوبة لتصبح السجن من 10 ـ 20 عاماً، أما إذا أدى العنف الجسدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد.

لكن وعلى الرغم من حزمة القوانين التي وضعها المشرع الجزائري للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، غير أن هذه الظاهرة تأخذ يومياً منحى متزايد مقارنة بالسنوات السابقة، فأين يكمن الخلل حتى وصلنا إلى مرحلة التجرد من الإنسانية والسُقوط الأخلاقي؟ فكُلما ظهرت جريمة ما نرى غضب عارم على مرتكبها، البعض يُحلل الأسباب والبعض الآخر يعطي مبررات، وآخر يقترح إعادة النظر في العقوبات، لكننا يومياً نستيقظ على جرائم لا تُبشر بالخير إطلاقاً.