مركز الأخبار ـ في 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، واستناداً إلى المرسوم عدد 88 علقت السلطات التونسية نشاط جمعية النساء الديمقراطيات لمدة شهر، وذلك في سياق سياسي متأزم تشهده تونس منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية، وما تبعها من استفتاء على دستور جديد وسلسلة توقيفات طالت معارضين وناشطين.

أصدر التحالف النسائي الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "تحالف ندى"، اليوم الأحد 26 تشرين الأول/أكتوبر، بياناً أعلن فيه عن قلقه إزاء تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات في تونس. 

وجاء في البيان "نحن اليوم أمام تراجع خطير في مساحة العمل المدني والسياسي، تُترجم في تعثر المؤسسات المنتخبة، وإيقاف نشاط العديد من المؤسسات الدستورية وحل العديد من الجمعيات واعتقال المعارضين والمعارضات، ومحاربة الكلمة الحرة، بالاستناد إلى المرسوم 54 وتركيز السلطات التنفيذية والتشريعية في يد واحدة، وتعطل اليات المحاكمة العادلة بعيداً عن مبادئ الحوار والديمقراطية والتشاركية".

منذ تأسيسها عام 1989، اختارت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تكون صوت النساء التونسيات، وأن تحمل نضالهن من أجل الحقوق والحريات دون تجزئة، وأن تعمل على ترسيخ مبادئ المساواة التامة والفعلية ورفع كل أشكال التمييز.

ولفت البيان إلى أن الجمعية مثّلت طيلة ستة وثلاثين عاماً قوة اقتراح ومناصرة، وأنتجت من النشاطات والمنشورات والدراسات في مجال حقوق النساء وحقوق الإنسان ما جعل من الذاكرة النسوية في تونس مرجعية في المنطقة والعالم.

كما واصلت الجمعية تنمية قدراتها وانخراطها في الشبكات الوطنية والإقليمية والعالمية، دفاعاً عن مشروع نسوي ديمقراطي تقدّمي، مؤمنة بأن لا حرية بلا مساواة، ولا ديمقراطية بلا نساء.

وأكد البيان أن "المعركة اليوم في تونس معركة سياسية بامتياز، تُستهدف فيها الأصوات المعارضة والفكر التعددي في محاولة لفرض فكرٍ واحدٍ وإقصاء المناضلات والمناضلين".

وعبر تحالف ندى من خلال بيانه، عن تضامنه "اللامشروط" ومساندته الكاملة لهذه الجمعية العريقة التي ساهمت وما زالت تساهم في بناء مجتمع تنويري تقدمي، قائم على الكرامة والعدالة والمساواة.

وأكد البيان أن "قرار تعليق نشاط الجمعية وما يترتب عنه من إغلاق مراكز دعم النساء ضحايا العنف يمثّل مساساً خطيراً بحقوق النساء وبحرية التنظيم والعمل المدني، وهو تراجع غير مقبول في بلد كانت نساؤه رائدات في المنطقة والنضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة".

ودعا إلى تكثيف التحشيد والتضامن بين الجمعيات والمنظمات المدنية والديمقراطية، والتصدّي لكل القرارات الخانقة للحريات والعمل المدني، رفع منسوب النضال من أجل استعادة مسار الثورة التونسية ومطالبها في الحرية والعدالة والمساواة.