رونيدا حاجي

الحسكة ـ بالتزامن مع اقتراب الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في إقليم شمال وشرق سوريا حملة مناهضة العنف ضد المرأة، في الخامس عشر من الشهر الجاري تحت شعار "معاً نبني مجتمعاً ديمقراطياً كومينالياً لإنهاء العنف".

في إطار فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة، نظّم مؤتمر ستار في الحسكة بإقليم شمال وشرق سوريا تدريباً مكثفاً في حي غويران، استمر ثلاثة أيام، ضمّ خمسين شخصاً من أعضاء وإداريي منظمات المجتمع المدني.

كما تضمّنت الدورة التدريبية جلسات تناولت موضوعات محورية حول قانون الأسرة، ومفاهيم التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقدّمت عضوة لجنة العدل، غزال علي، محاضرة حول قانون الأسرة، تخللتها مناقشات معمّقة حول الإشكاليات المرتبطة به.

 

"القضاء على العنف يتطلب بناء مجتمع ديمقراطي قائم على الشراكة"

من جانبها، أكدت ليلى حسن، عضوة لجنة التدريب في مؤتمر ستار بمدينة الحسكة، أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتهدف إلى الحد من العنف وتعزيز أسس التعاون لبناء حياة مجتمعية خالية من كافة أشكال العنف، لا سيما تلك التي تستهدف الأسرة بشكل خاص.

وشددت ليلى حسن على أهمية تبنّي نهج وقائي لمواجهة جميع أشكال العنف، مؤكدةً أن القضاء على العنف يتطلب بناء مجتمع ديمقراطي قائم على الشراكة بين الجنسين. موضحةً أن تحقيق هذا الهدف يستدعي تعزيز البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي المجتمعي، إلى جانب فهم قانون الأسرة وتطبيقه بشكل فعّال.

واعتبرت أن هذه الخطوات تمثّل مدخلاً جوهرياً لمعالجة المشكلات الأسرية والمجتمعية، سواء من جانب النساء أو الرجال، وتشكل أساساً لبناء مجتمع متماسك يقوم على الحياة المشتركة.

وأكدت على ضرورة إدراك أن التمييز القائم على النوع الاجتماعي يشكّل السبب الجذري للعديد من المشكلات المجتمعية، ويُعد المحرك الأساسي لتصاعد العنف ضد النساء. وأن هذا التمييز يُعمّق الفجوة بين الجنسين ويؤسس لانقسامات بنيوية داخل المجتمع، كما أن العنف الموجّه ضد النساء لا يُمارس بمعزل، بل يُستخدم كأداة للسيطرة على المجتمع بأسره، ما يستدعي مواجهة شاملة تتجاوز المعالجات الفردية.

 

التدريب خطوة مهمة نحو التحرر

بدورها، أكد لورنس محمد، الرئيس المشترك لبلدية حي النشوة، أن التدريب يشكّل خطوة مهمة نحو التحرر من العقلية السلطوية وبناء مجتمع تشاركي، مشيراً إلى أن المشاركين أدركوا من خلاله إمكانية تجاوز الهيمنة الاجتماعية والانفتاح على أسس التعاون الحقيقي "نلاحظ أن العنف ضد النساء لا يستهدفهن فقط، بل ينعكس على المجتمع بأكمله، ولهذا من الضروري تفعيل دور الكومينات وتنشيط لجانها التربوية لضمان التغيير الجذري".

كما أوضح عدنان خليفة، عضو بلدية حي غويران، أن جذور المشكلات المجتمعية تعود إلى غياب الوعي وسيطرة القوانين السلطوية، مشدداً على أن قانون الأسرة يجب أن يُطبّق على أساس المساواة والحياة المشتركة داخل الأسرة، لحماية المجتمع من العنف والانهيار "لا يمكننا الادعاء بالتقدم في ظل استمرار العنف ضد النساء، لأن ذلك يعكس نقصاً في الوعي والمعرفة، ويكرّس ثقافة التسلط وعدم التكافؤ، وهو ما يستدعي تعزيز التربية والوعي لكسر هذه الحلقة".