'سنواصل دعمنا لعائلة شنيشار حتى تحقيق العدالة'
أكدت نائبة حزب الحركة الديمقراطي ميرال دانيش بيشتاش أنهم سيدعمون عائلة شنيشار في وقفتهم الاحتجاجية المطالبة بتحقيق العدالة والمستمرة منذ 97 يوماً أمام وزارة العدل في أنقرة.
أنقرة ـ تواصل أمينة شنيشار وقفتها الاحتجاجية لمراقبة العدالة أمام مبنى وزارة العدل في أنقرة بعد أن قتل زوجها وابنيها في منطقة بيرسوس (سروج) في رُها قبل سنوات.
لا تزال أمينة شنيشار التي قتل زوجها وابنيها على يد الحارس الشخصي وأقارب النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز في مدينة رها في 14حزيران/يونيو 2018، تواصل وقفتها الاحتجاجية مع ابنها فريد شنيشار النائب عن حزب المساواة وحزب الديمقراطية (DEM) لليوم الـ 97على التوالي، وزار أمينة شنيشار أثناء وقفتها الاحتجاجية النائبة عن حزب الحركة الديمقراطي ميرال دانيش بيشتاش، والنواب عمر أوجلان، ومحمود ديندار، وزولكوف أوجار.
وقالت نائبة حزب الحركة الديمقراطي ميرال دانيش بيشتاش إن أمينة شنيشار بدأت بوقفتها الاحتجاجية للمطالبة بتحقيق العدالة لزوجها وابنيها في مدينة رها شمال كردستان لمدة 846 يوماً ونقلتها إلى أمام وزارة العدل في أنقرة منذ 97 يوماً "في الواقع إنها مقاومة ونضال ومطلب يمكن أن يكون من أطول أعمال العصيان المدني في العالم، نحن نؤيد هذا الاحتجاج ونتضامن مع عائلة شنيشار، ليس كعضو في البرلمان فقط ولكن كإنسان أيضاً، مع إدراكنا لمدى أهمية نضال هذه الأم من أجل تحقيق العدالة".
وأكدت أمينة شنيشار أن وزارة العدل لم تجتمع معها وجهاً لوجه حتى الآن "إنني أناشد وزير العدل أن أمامك أم قبل أن تستخدم مفهوم العدالة، استمع إلى طلبي فقط، أنا متأكدة من أنك ستوافق عليه، إن درع الإفلات من العقاب الموجود ضد أولئك الذين قتلوا زوجي وأبنائي بوحشية وبشكل علني لا ينطبق على الأخرين، لا يزال ابني فاضل في السجن، وليس لدينا سوى طلب واحد وهو الإفراج عنه، فبعد الآن لا نستطيع رفع الموتى من تحت الأرض لكن على الأقل نستطيع المطالبة بالإفراج عن ابني المعتقل".
كما أوضحت ميرال دانيش بيشتاش التي أكدت تضامنها مع أمينة شنيشار" كنواب عن حزب الحركة الديمقراطية والملايين من المواطنين سنساند وندافع عن مطلب أمينة شنيشار الداعي لتحقيق العدالة، فلا يمكنهم قمع مطلب العدالة لعائلة شنيشار عن طريق إغلاق الباب أو منع تعليق اللافتات ربما لا يوجد طلب أكثر براءة ومبررة على وجه الأرض أكثر من هذا".
وقالت "أطلب من وزير العدل أن يلتقي بعائلة شنيشار والاستماع إلى مطالبهم، وأنا متأكد من أنه إذا استمع إلى مطالبهم، فسوف يقوم بدراسة قضية فاضل شنيشار بشكل أعمق وستعطي الرد اللازم، فالصمت وعدم مناقشة هذه القضية ليس حلاً أبداً نؤكد مرة أخرى أننا ندعم عائلة شنيشار في وقفتهم الاحتجاجية ونقف خلف مطالبهم حتى تحقيق العدالة".