نزيهة بوسعيدي

تونس ـ وفقاً لنشطاء المجتمع المدني تمارس السلطات التونسية كافة الانتهاكات بحق المعتقلين والمعتقلات في سجونها، وتحرمهم من رؤية عوائلهم بدون حاجز، بالرغم من أن ذلك تضمنه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، وهو ما يعد خرقاً للقانون، ويتطلب التدخل العاجل.

صدرت مواقف وبيانات إدانة عن حقوقيات وحقوقيين ومنظمات وجمعيات، نتيجة تعكر الحالة الصحية لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، داخل السجن بعد أن قررت الدخول في الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الوضع الذي اعتبرته لا يطاق داخل المعتقل والانتهاكات التي تمارس بحقها.

وقالت الناشطة الحقوقية شيماء عيسى في تدوينة لها على شبكة التواصل الافتراضي "فيسبوك" أن صحة عبير موسي تتدهور وأن المعركة لا تعد معركة أفكار أو خيارات سياسية إنما معركة أجساد محبوسة في زنزانات الظلم "أين أوصلتنا الخصومة السياسية؟ إلى الأذى والأجساد المنهكة والحرية المسلوبة والمزيد من الظلم وغرق البلاد في الفشل والاعتباط"، مضيفةً "يكفي ظلماً... كفى تسلطاً... كل التضامن مع عبير موسي وعائلتها... الحرية للجميع دون استثناء".

وأوضحت المحامية والحقوقية هناء هطاي "علمنا أنه اليوم تم نقل زميلتي عبير موسي من سجن النساء بمنوبة إلى سجن "بلّي" بعدما سمعنا أمس بنقلها للمستشفى بنابل"، مشيرةً إلى أن ذلك طرح العديد من التساؤلات، حيث أن بطاقات إيداعها كلها بسجن منوبة ولا يوجد أي تفسير أو تواصل مع محامييها أو إعلامهم.

ونوهت إلى أنها تأكدت من ذلك بعد أن تواصلت مع زميلها المحامي نافع العريبي، الذي أشار إلى أنه لم يتلق أي معلومات عن موكلته سواءً بخصوص كيفية نقلها، أو لماذا أو حتى الظروف التي تمت فيها عملية النقل، مؤكدةً أن عبير موسي محرومة من رؤية عائلتها بدون حاجز, بالرغم من أن رؤيتهم بدون حاجز حق لكل سجين وأنهم لم يقدموا أي مبرر لرفض هذه الطلبات.

وأشارت إلى أن عبير موسي بدأت بإضرابها عن الطعام لأنها تعتبر أن حقوقها تسلب منها، حيث تطالبه إدارته بالاطلاع على الملف والمؤيدات والتي تعد مسألة تمس وتخرق السر المهني "اتفهم ردة فعل عبير موسي رغم أنه يشكل خطورة على حالتها لكن للأسف صوتها غير مسموع، صوت الحق لا يستمعون إليه وصوت القانون كذلك، نتمنى أن يتوقف هذا الخرق الفاضح للقانون والإفراج عن كل مظلوم".

 

بيانات تضامنية مع عبير موسي

وأصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بياناً تضامنيا مع الأستاذة عبير موسي جاء فيه "على إثر دخول رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في إضراب عن طعام منذ يوم الأربعاء 12شباط/فبراير الجاري، احتجاجاً على المعاملة المهينة التي تعرضت لها داخل سجن إيقافها بمنوبة، كما ورد في تصريح هيئة الدفاع عنها في الندوة الصحفية التي عقدت في التاريخ ذاته، مؤكدةً فيها أنه تم إحالة عبير موسي تعسفياً على مجلس التأديب في سجن إيقافها، والذي يعد خرقاً واضحاً للإجراءات التأديبية وحق الدفاع، دون أن تكون قد ارتكبت أي مخالفة تستدعي هذه الإحالة".

وأكدت الجمعية في البيان على أن عبير موسي رفضت تلك التهم وعبرت عن قلقها العميق من الممارسات التي تعرضت لها، معتبرةً أنها تشكل تهديداً مباشراً لحياتها وسلامتها الجسدية، مشيرةً إلى أن هيئة الدفاع أوضحت أن عبير موسي تعيش ظروفاً غير إنسانية في السجن، وهو ما وصفته بتجربة قاسية، في سجن يفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة.

وأعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن رفضها لكل ما حدث رفضاً قاطعاً ولكافة أشكال انتهاك الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للسجينات والسجناء، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم، وخاصةً الحق في الحصول على الخدمات الصحية والعلاج دون تمييز، والحق في التغذية الصحية، وجميع الحقوق التي يضمنها القانون عدد 52 لعام 2001 المتعلق بنظام السجون، وكل الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية.

وطالبت في بيانها بمنح عبير موسي الحق في زيارة ابنتها الصغرى دون أي حواجز، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، والتي تلتزم بتطبيقها واحترامها، معبرةً عن تضامنها الكامل والمطلق مع عبير موسي.

ودعت إلى ضرورة احترام حقوق جميع المواطنين في محاكمة عادلة، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، مؤكدةً على ضرورة ضمان سلامة المعتقلين واحترام كرامتهم الإنسانية، وإيقاف كافة الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون.

كما أصدرت لجنة احترام حقوق الإنسان والحريات في تونس بياناً تشدد فيه على ضرورة الإفراج الفوري عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مطالبة القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية وسائر المواطنين للتعبئة ضد القمع من خلال إدانة هذه الممارسات وإلزام السلطات التونسية باحترام القوانين الدولية وتقديم المساندة الفعّالة للحملة التي تطالب بإطلاق سراح عبير موسي وجميع معتقلي الرأي في تونس.