نجوى راهم

الجزائر ـ قدمت ثمانية جمعيات نسوية في الجزائر، مشروعاً مشتركاً يعد الأول من نوعه يسعى لإنشاء شِباك موحد للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

أعلن أمس السبت 22 تموز/يوليو، عن مشروع يسعى لمناصرة النساء والفتيات ضحايا العنف، بمشاركة كل من جمعية "نجدة النساء في شدة" وجمعية "النساء الجزائريات المطالبات بحقوقهن" وجمعية "ثروة فاطمة نسومر" وجمعية "المرأة في اتصال" والجريدة النسوية الجزائرية وجمعية "بذرة السلام" المؤسسة من أجل المساواة والجمعية الوطنية للمنتخبات المحلية "شبكة نجم".

وأوضحت المشاركات في جلسة الإعلان عن المشروع، أن مركز البحث الأنثروبولوجي (CRASC) أكد على أن 6% من النساء اللواتي تم استطلاع آرائهن تعرضن للعنف لمرة واحدة على الأقل خلال عام 2022.

وأكدت الناشطة النسوية نادية آيت زاي ورئيسة جمعية "من أجل المساواة"، أن مصالح الشرطة سجلت أكثر من 5792 حالة شكوى لنساء تعرضن لسوء المعاملة، من بينها 3809 حالات اعتداء جسدي، و3 حالات ضرب وإصابة مفضية للموت، و27 حالة قتل وثلاثة حالات شروع في القتل، و47 حالة عنف جنسي ضد المحارم و31 حالة تحرش جنسي وحالة واحدة استغلال اقتصادي مع إحصاء 11 حالة اختطاف.

وأوضحت أن هذه المبادرة تأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تعاني منها النساء ضحايا العنف الزوجي أو الأسري سواء كان جنسي أو لفظي حيث سيسمح هذا الشباك الموحد للنساء بتقديم شكاوى والقيام بكل الإجراءات في اليوم ذاته وأخذ بلاغاتهن بعين الاعتبار من قبل أعضاء المؤسسات العمومية التي تتقدم لها الضحية.

 

 

وقالت رئيسة جمعية النساء الجزائريات المطالبين بحقوقهن "FARD" فاطمة بوفنيق، إن مبادرة الشباك الموحد جاءت لمناصرة النساء والفتيات ضحايا العنف في إطار مشروع مواطنون ومواطنات تحت شعار "كفى عنفاً ضد النساء والفتيات"، وهو محور يدعم التشبيك الفعال بين الجمعيات النسوية.

وأشارت إلى أن العمل على هذا المشروع بدأ منذ عامين عبر التجسيد الفعلي والعمل الميداني واقتراح الأفكار وإنتاج الوثائق، سلط الضوء خلالها على ضرورة التفكير الجماعي وتوحيد المطالب لإيجاد نظام يدعم مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

والجدير بالذكر أن المشروع سيعمل على إطلاق مرصد للعنف وفتح مركز ثاني للاستقبال بولاية مستغانم وإعادة هيكلة قاعدة بيانات الشرطة وتعميمها وكذلك توفير خط أخضر وقاعدة بيانات إدارية "أمان" تديرها مديرية النشاط الاجتماعي مع توفير الاستشارة القانونية والنفسية والمرافقة أمام الهيئات القضائية من قبل مراكز الإيواء وخلايا الاستماع التابعة للجمعيات المشاركة.