شنكال ـ فرمان 3 آب/أغسطس 2014 يُعد جريمة إبادة جماعية ارتُكبت بحق الإيزيديين أمام أنظار العالم، حيث قُتل الآلاف واختُطف النساء والأطفال دون أي تدخل دولي فعّال، هذا الفعل الوحشي كشف هشاشة الحماية الدولية وعمق التمييز ضد الأقليات.

أصدرت حركة حرية المرأة الإيزيدية "TAJÊ"، مجلس المرأة الإيزيدية في أوروبا، اتحاد المرأة الإيزيدية في إقليم شمال وشرق سوريا، منظمة المرأة الإيزيدية في روسيا وأرمينيا، بيان مشترك، اليوم الأربعاء الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تم التذكير خلاله بفرمان 3 آب/أغسطس 2014 والمخططات الإجرامية التي استهدفت شنكال.

وجاء في البيان "المجتمع الإيزيدي بإيمانه وثقافته يُعد من أقدم المجتمعات في بلاد ما بين النهرين، نحن مجتمع مسالم وعلى مدى آلاف السنين كانت فلسفة حياتنا قائمة على التعايش عبر التاريخ، وبفعل الذهنية السلطوية تعرض مجتمعنا الإيزيدي لـ 74 فرماناً، جميع هذه الفرمانات كانت تهدف إلى القضاء على وجود الإيزيديين، ونتيجة لهذه الإبادات تشتت المجتمع الإيزيدي في أنحاء العالم".

وأشار البيان إلى أن "فرمان 3 آب 2014 نُفذ أمام أنظار العالم في شنكال على يد داعش، وأسفر عن مقتل الآلاف، واختطاف آلاف الفتيات والنساء والأطفال الذين وقعوا في قبضته، لا تزال هناك عشرات المقابر الجماعية تُكتشف في شنكال حتى اليوم، كما اضطر مئات الآلاف إلى النزوح قسراً من ديارهم، خاصة إلى إقليم كردستان".

وأضاف "في 20 آب، قررت وزارة الهجرة والمهجرين أنه إذا لم يعد النازحون إلى مناطقهم بحلول بداية العام فسيتم سحب صفة النزوح منهم وسيُعتبرون مقيمين في أماكن نزوحهم، وستُغلق ملفاتهم، لذلك نود التذكير قضية المادة 140 من الدستور العراقي تشمل شنكال أيضاً، ففي عام 2007، طُرح إجراء استفتاء بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، لكنه لم يُنفذ حتى اليوم وكذلك اتفاق 9 تشرين الأول المرتبط بالمادة 140 لم يُطبق، قرار وزارة الهجرة والمهجرين ليس منفصلاً عن المادة 140 واتفاق 9 تشرين الأول، وإذا كنا لا نعتبرهما صائبين، فإننا لا نعتبر قرار الوزارة صائباً أيضاً، ونراه مثيراً للقلق إنه قرار يهدف إلى تغيير ديموغرافية المنطقة".

وفي البيان المشترك، أشارت المنظمات إلى أن الآلاف من عناصر داعش أُطلق سراحهم نتيجة قرار العفو العام الصادر عن الحكومة العراقية، معتبرين ذلك أمراً خطيراً "بدلاً من أن تحاكم الحكومة العراقية عناصر داعش، تقوم بإطلاق سراحهم، لقد فشلت الحكومة في تحقيق أهدافها عبر القوة العسكرية، وهذه المرة اختارت الصمت وزادت من عدد قواتها العسكرية من جيش وميليشيات وشرطة".

وأضاف البيان "في شنكال هناك نحو 11 ألف عنصر من الجيش والشرطة والمجموعات المسلحة التابعة للحشد الشعبي والحزب الديمقراطي الكردستاني، كلما زاد عدد الفرق والألوية والوحدات العسكرية يتم نشرهم في القرى ومحيطها، آلاف المعدات العسكرية والأسلحة والمخازن تم تثبيتها في قواعد عسكرية داخل شنكال، قوات الجيش والمسلحين يسيطرون على الأراضي الزراعية وأماكن عمل المدنيين ويستخدمونها لخدمة قواتهم على رؤوس التلال، في الأحياء، وعلى الطرقات العامة، تنتشر المعدات العسكرية الثقيلة، ويتحركون بين الناس بأسلحتهم، أمام كل مطعم، مقهى، سوق، مستشفى، ومكان عمل، يتواجد عشرات المسلحين يتجولون دون أي رقابة وبشكل عشوائي، كذلك يقوم الجيش في نقاط التفتيش كثيراً بطلب هويات النساء المدنيات".

وتساءلت المنظمات في البيان "هل أصبح دور الجيش داخل المجتمع المدني أم لحماية الحدود؟ وفقاً للاتفاقيات الدولية يجب أن يكون الجيش على الحدود لا داخل حياة المدنيين، هذا الوضع الذي حوّل شنكال إلى ثكنة عسكرية وضيّق على حياة المدنيين غير مقبول، لا يوجد في أي منطقة أخرى من العراق هذا الكم من القوات المسلحة داخل المجتمع المدني".

وأكدت المنظمات رفضها أي سياسة لا تصب في مصلحة مجتمعهن "نحن حركة حرية المرأة الإيزيدية، مجلس المرأة الإيزيدية في أوروبا، اتحاد المرأة الإيزيدية في إقليم شمال وشرق سوريا، منظمة المرأة الإيزيدية في روسيا وأرمينيا، نرفض السياسات التي لا تخدم مصالح مجتمعنا، ونحذر من المخاطر الكبيرة التي تهددنا".

وأشار البيان إلى أنه "إذا لم يتمكن النازحون من العودة إلى مناطقهم، فإن ذلك يُعد هجوماً مباشراً عليهم، وإذا استمر الوضع في شنكال على ما هو عليه فإن المسؤولية تقع أولاً على الحكومة العراقية، لذلك من الضروري أن تعيد الحكومة العراقية النظر في سياساتها تجاه المجتمع الإيزيدي في شنكال وإقليم كردستان".

وتابع "نحن الإيزيديات أينما كنا يجب أن يكون موقفنا موحداً، وسنواصل نضالنا على المستوى العالمي، نحن دعاة سلام ولا نريد أن نعيش صدمة جديدة مرة أخرى، وإذا لم يتم إيجاد حل لهذا الوضع، فإننا سنصعّد من نضالنا بكل الوسائل الممكنة".

واختتم البيان بجملة من المطالب "نحن حركة حرية المرأة الإيزيدية، مجلس المرأة الإيزيدية في أوروبا، اتحاد المرأة الإيزيدية في إقليم شمال وشرق سوريا، منظمة المرأة الإيزيدية في روسيا وأرمينيا، نطالب الحكومة العراقية بإلغاء قرار وزارة الهجرة والمهجرين الصادر في 20 آب، وأن تهيئ الظروف لعودة النازحين إلى منازلهم، وتوفر لهم فرص العمل، كما يجب على الجيش العراقي والقوات المسلحة الثقيلة أن تنسحب من مركز شنكال ومحيط القرى، وأن تُبعد عن المناطق المدنية، ونناشد المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات النسائية، والأمم المتحدة، والدول التي اعترفت بالإبادة الجماعية، أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية، وتتحرك فوراً لإنهاء هذا الوضع".