مركز الأخبار ـ وثق تقرير حقوقي وجود 203 امرأة مخفية قسراً داخل معتقلات سرية يديرها جهاز الأمن التابع للحوثيين، حيث يتعرضن لصدمات نفسية وانتهاكات ممنهجة وسط عزلة اجتماعية وحرمان من الحقوق الأساسية، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.

كشفت منظمة "إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري"، في قصر الأمم المتحدة في جنيف، عن تقرير موسع بعنوان "الحوثيون وخفايا المعتقلات السرية والسجون"، يوثق انتهاكات جسيمة ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين والمختطفين، بما فيهم موظفو الأمم المتحدة.

وتضمن التقرير الذي عرض أمام الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، أرقاماً صادمة تؤكد وجود 1969 شخصاً مخفياً قسراً بينهم 203 امرأة داخل معتقلات سرية يشرف عليها جهاز الأمن والمخابرات.

وقدم رئيس المنظمة، وهو أحد الناجين من الاعتقال شرحاً تفصيلياً عن طبيعة تلك المعتقلات، كاشفاً أسماء مسؤولين حوثيين متورطين في التعذيب والإخفاء، وأوضح أن النساء المعتقلات تعشن صدمة مضاعفة في ظل ظروف قاسية بينما تواجه أسرهن العزلة والفقر والوصم في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يمارسون سياسات ممنهجة تقوم على القهر النفسي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية وتستهدف موظفي الأمم المتحدة بحملات اختطاف وتلفيق تهم تجسس وتشويه للسمعة شملت العاملين في برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كما تناول التقرير فشل الحوثيين في الاستجابة للمساعي الأممية المتعلقة بإطلاق سراح المختطفين واختيارهم التصعيد العدائي ضد المنظمات الدولية، ما أدى إلى تفاقم المأساة الإنسانية لعشرات الآلاف من الأسر اليمنية، خاصة النساء اللواتي يتحملن عبء إعالة العائلات في غياب المعيل.

وشددت المنظمة على أن السلام في اليمن لن يتحقق دون إنصاف الضحايا وجبر الضرر وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، معبرة عن رفضها التام لكل أشكال الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وأنها ستعمل جاهدة على كشف المتورطين بهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقد سلمت للفريق الأممي عشرات الملفات الموثقة لحالات الإخفاء القسري، في خطوة تزامنت مع الذكرى الثالثة والستين لثورة 26 سبتمبر، بما تحمله من رمزية ضد الاستبداد والقمع.