حلب ـ أهالي عفرين المهجّرون قسراً يواصلون المطالبة بالعودة الآمنة والكريمة إلى مدينتهم، التي هُجّروا منها قسراً منذ عام 2018 نتيجة العملية العسكرية التركية وما تبعها من سيطرة المرتزقة عليها. مطلبهم الأساسي هو استعادة منازلهم وأراضيهم وحياتهم الطبيعية بعيداً عن الانتهاكات والتغيير الديموغرافي.

في هذا الإطار، أدلى المجلس العام لإدارة حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب اليوم الاثنين العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر ببيان للرأي العام، حيث قُرأ البيان من قبل نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام دنيا بكر.

وجاء في البيان "تعيش عفرين اليوم تحت وطأة جراح تتجدد مع كل صباح يشرق على مدينة عرفت بسلامها وزيتونها وآثارها العريقة، المدينة التي كانت دائماً ملجأ للجمال والعمل والطمأنينة، المدينة التي احتضنت على مدى سنوات الحرب جميع أبناء سوريا بعيداً عن انتماءاتهم العرقية".

وأكد أن نهب لقمة العيش والزيتون والمحاصيل لم يكن كافياً بالنسبة للمحتل التركي ومرتزقته، بل تجاوزوا ذلك إلى ارتكاب جرائم قتل متكررة "لم تتوقف" يوماً، حتى غدت هاجساً يومياً لأهالي المنطقة "بينما يمارس المدنيون حياتهم الطبيعية، يجدون أنفسهم فجأة ضحايا لرصاص الغدر أو اعتداءات لا رادع لها، في ظل سلطة الحكومة المؤقتة التي يُفترض أن تحمي الناس وتفرض القانون. وهكذا أصبح الخوف رفيق الأهالي، فيما يلف الغموض كل جريمة جديدة".

وحمّل المجلس العام المسؤولية عن الانتهاكات وحالات القتل التي يتعرض لها المدنيون، موجهاً أصابع الاتهام إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والحكومة المؤقتة "إننا في المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية نحمّل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مسؤولية ما يجري من انتهاكات وعمليات قتل يومية تستهدف أبناء المنطقة الأصليين بهدف تصفيتهم وتهجيرهم لإحداث تغيير ديمغرافي، كما نحمّل الحكومة المؤقتة في دمشق مسؤولية حماية المدنيين وممتلكاتهم، ونطالبها بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والإسراع في الوفاء بالتزاماتها تجاه أهالي عفرين".